من هي الجهة المسؤولة عن تأمين القروض؟

اقرأ في هذا المقال


ما هي القروض؟

تُعتبر القروض المالية بأنها أحد الخدمات المالية التي يتم تقديمها من قِبل البنوك ومن قِبل جهات المتخصصة للعملاء بناءً على طلبهم، وتُعتبر القروض بأنها مبالغ مالية يحصل عليها العميل لأغراض معينة من الممكن أن تكون أهداف شخصية خاصة بالعميل أو بعض المناسبات كالزواج أو السفر أو غيرها، وكذلك من الممكن أن يحتاج العميل القرض المالي لعمليات الاستثمار المنزلية الصغيرة البسيطة، والتي غالباً ما يتم الحصول عليها من الشركات الصغيرة أو محلات القروض الصغيرة وكذلك من البنوك.

وعادةً ما يتم منح العملاء والأفراد القروض المالية مقابل دفعات مالية شهرية بسيطة، يتم حسابها من خلال النسبة والتناسب مع حجم ومقدار المبلغ الكلي للقرض المالي ومع الفترة الزمنية التي يتم السداد فيها، فعندما تزيد الفترة الزمنية الخاصة بالسداد وتتعدى الثلث سنوات، فإن المبلغ المالي للدفعات الشهرية عادةً ما يكون قليل بالأخص للقروض صغيرة الحجم، والعكس عندما تقل الفترة الزمنية الخاصة بالسداد فإن الدفعة الشهرية سوف تزيد.

الجهة المسؤولة عن تأمين القروض:

غالباً ما يتم العمل على تأمين القروض من خلال أخذ ضمانات أو الكفالات من العميل لضمان حق البنك في السداد، فيقوم البنك بطلب كفالة شخص آخر لديه راتب على البنك يستطيع من خلال راتبه أن يقوم بتغطية القسط الشهري الخاص بقرض العميل، وعادةً لا يحتاج البنك الأخذ من الكفيل في حال كان العميل ملتزم بالدفع، ولكن في بعض الحالات وعند التأجير المتكرر للعميل عن الدفع يتم الخصم مباشرة من حساب راتب الكفيل؛ وذلك لضمان حق البنك في السداد وفي الحصول على أمواله.

فلا يستطيع البنك أن يقوم بمنح الأموال للعملاء دون ضمان حقه بالسداد؛ لأنه في هذه الحالة سوف يتعرض للإفلاس والانكسار. فتُعتبر عملية ضمان القروض للبنك من الشروط الأساسية التي من خلالها يتم الموافقة على منح  القرض أو رفض طلبه بشكل كلي، ففي حال لم يكن العميل لديه القدرة المالية على السداد ولم يكن لديه الكفيل أو الشخص الذي يضمن عملية سداده للقرض فلا يقوم البنك بمنح العميل ويتم رفض الطلب.

بينما فيما يخص الجهة المسؤولة عن الرقابة على القروض الخاصة بالبنك، فالبنك المركزي هو الجهة الرئيسية التي تعمل على السيطرة والرقابة على جميع الجهات المانحة للقروض، سواء على البنوك المنتشرة بجميع فروعها أو على محلات وشركات القروض الصغيرة المنتشرة بجميع فروعها.

المصدر: محاسبة وتقييم المشروعات الإقتصادية، د. علي يوسف خليفة، منشأة المعارف الإسكندرية 2001م. كتاب دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات الصناعية.الدكتور مدحت القريشي.طبعة سنة 2012كتاب أصول صناديق الاستثمارفي الأسواق المالية، الكاتب د.شريط صلاح الدين، طبعة سنة2018 كتاب مبادئ المحاسبة، د. أحمد رجب عبد العال – أستاذ المحاسبة بجامعة الإسكندرية ورئيس قسم المحاسبة بجامعة بيروت العربية، مركز الكتب الثقافية 1983كتاب أصول المحاسبة، د. خالد أمين عبد الله - د. سليمان حسن عطية. - د. فوزي غرابية. - د. نعيم دهمش، د. هاني محمود أبو جبارة، قسم المحاسبة، كلية الإقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية عمان – الأردن، جمعية عمال المطابع العاونية 1981م.


شارك المقالة: