تسمح النسب المالية للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين بتقييم الأداء التاريخي للشركة ومقارنته بالشركات والصناعات وأسواق الأوراق المالية الأُخرى، وقد تُشير نسب التقييم، مثل السعر إلى الأرباح والسعر إلى القيمة الدفترية، إلى المبالغة في التقييم أو التقليل من قيمته فيما يتعلق بمعدلات الصناعة أو السوق.
نسبة سعر السهم إلى الأرباح:
نسبة السعر إلى الأرباح هي نسبة سعر السهم الحالي إلى ربحية السهم لمدة (12) شهراً، وقد يحسب البعض نسبة السعر إلى الأرباح بناءً على تقديرات الأرباح المستقبلية، ونسبة السوق إلى الدفتر والمعروفة أيضاً باسم نسبة السعر إلى الدفتر، هي نسبة سعر السهم الحالي إلى القيمة الدفترية لكل سهم.
وأنّ القيمة الدفترية تساوي حقوق المساهمين، والتي تساوي الأصول ناقص المطلوبات، وتُشير نسب التقييم المرتفعة بالنسبة لمتوسطات السوق أو الصناعة بشكل عام إلى مستوى عالٍ من اهتمام المستثمرين، بينما تُشير نسب التقييم المنخفضة عادةً إلى مستوى منخفض من الاهتمام.
ومن المُمكِن أن تُشير نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة إلى المبالغة في التقييم، ممّا يعني أنّ سعر السهم مكلف بالنسبة إلى الشركات الأخرى أو السوق ككل، وقد يكون للأسهم في قطاعات الصناعة ذات النمو المرتفع، مثل تكنولوجيا الإنترنت، نسب عالية من السعر إلى الأرباح؛ وذلك لأنّ المستثمرين يتوقعون أن تُظهر هذه الشركات نمواً مرتفعاً في الأرباح على أساس سنوي.
وقد تُشير نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة إلى تشاؤم السوق العام حول آفاق نمو الشركة أو الصناعة، وقد تكون الأسهم ذات النسب العالية للأرباح أكثر تقلباً، لأنّهُ حتى أصغر جزء من الأخبار السيئة من المُمكِن أن يؤدي إلى انخفاض السعر بشكل كبير.
وبالإضافة إلى ذلك قد تُشير النسبة المنخفضة للسوق إلى القيمة الدفترية إلى التقليل من القيمة أو قد يكون نتيجة لمعنويات السوق السلبية حول توقعات الشركة، وخلال فترة الركود، قد تُخفِّض الأسواق أسعار الأسهم للشركات العاملة في الصناعات الدورية، مثل النقل والتجزئة.
ومن الناحية المثالية، قد يرغب المستثمر في شراء سهم عند أدنى نقطة له وبيعه عند ذروته، ومع ذلك فإنّ توقيت السوق صعب لأنّ الأسهم ذات النسبة العالية للسعر والأرباح من المُمكِن أن ترتفع أعلى، في حين أنّ الأسهم المنخفضة السوق إلى الدفتر من المُمكِن أن تنخفض أكثر.
