إدرة الأعمال أو إدارة الأعمال الدولية لكل منهما مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها، ومن المعروف أن إدارة الأعمال الدولية تطال مجموعة من النشاطات تقوم بها.
تعريف إدارة الأعمال الدولية:
- يعرفها دونالد بول وزميله: إدارة الأعمال الدولية هي إدارة الأعمال والمهام التي تكون خارج الحدود الدولية.
- يعرفها زينوتا وزملائه: يعرفون الإدارة الدولية أنها تتضمن العمليات التي تنشأ وتنفذ خارج حدود الدولة لتحقيق أهداف الأفراد ولمنظّمات.
نشاطات إدارة الأعمال الدولية:
- الاستثمار الدولي المباشر؛ أي عندما تتيح القوانيين في الكثير من البلدان في إطار تشجيع الاستثمار الخارجي للأجانب، بأن تقوم بإنشاء مشاريع اقتصادية على أراضيها يكون المستثمر الأجنبي هو الشخص المسؤول عن عملية التمويل والإنتاج والتسويق والإدارة وغيرها الكثير، وقد وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا في عام 1995م ما يُقدر بـ (340) بليون دولار أمريكي.
- السياحة والنقل؛ أي أن تقوم الشركات السياحية والنقل البحري والنقل البري والنقل الجوي التي تتميز بالطابع الدولي بممارسة الأنشطة، بالتعاون مع الكثير من الشركات المحلية في البلدان المتنوعة وفق اتفاقيات ثنائية يتم إبرائمها لفترة زمنية محدّدة من 5- 10 سنوات، مثلاً تكون قابلة للتحديث في حال تمَّ الموافقة من الطرفين. وتمثل تجارة الخدمات 20% من إجمالي التجارة الدولية.
- الاستثمار غير المباشر؛ أي يقوم المستثمر الأجنبي القيام بعملية الشراء وامتلاك الأسهم في شركة، أو أكثر من شركة من الشركات المحلية، ويتوجب هنا على الحكومات الوطنية الانتباه بشكل جيد لمراقبة أعمال ونشاطات الاستثمار الخارجي المباشر وغير المباشر؛ لكي لا يكون لدى المستثمر الأجنبي القدرة على السيطرة بموارد البلد وحركة التطور والنمو الاقتصادي فيه. وبلغ حجم الاستثمارات غير المباشرة على المستوى العالمي بما يُقدر بـ (900) بليون دولار أمريكي سنة 1996.
- كما ظهر في الفترة الأخيرة تجاه جديد تقوم بموجبه بعض بيوت الخبرة العالمية، بدراسة وضع مؤسسات وشركات إنتاجية وتحسين نوعية السلع والمنتجات وتفعيل الأساليب التسويقية؛ ليتم تحسين قدرتها التنافسية في لسوق الداخلي والخارجي، وهذا من خلال عقد يبرم بين الطرفين وفق الشروط المحددة.
- النشاط المرتبط بأعمال التجارة الدولية، مثل الاستيراد والتصدير بالنسبة للسلع أو الخدمات، ومن الملاحظ أن نشاط الاستيراد والتصدير بدأ يكبر بشكل ملفت في السنوات الاخيرة، بعد أن أصبحت منظّمة التجارة الدولية منذ عام 1995م تسمح بشكل كبير حرية التبادل التجاري، عن طريق تخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع والخدمات.
- عقود تسليم المفتاح، هو أن تقوم الشركة الأجنبية بالتعاقد مع جهة وطنية، ليتم إنجاز كل الأعمال التي لها علاقة بدراسات الجدوى والتصاميم الفنية والهندسية، وتنفيذ الأعمال الإنشائية والكهربائية والخدمية الأخرى وتركيب الآلات وتجريبها وتسليم المنشأة جاهزة للإنتاج، حيث تلتزم عادةً الشركة المنفذة لأعمال الصيانة والتوريد القطع التبديلية التي تكون بحاجتها، مع إعطاء فترة لضمان التشغيل المحدود في العقد.
- منح الشركات الأم تراخيص لشركات أخرى ممن خارج حدود الدولة لتقوم بصناعة وتسويق نوع محدد من السلع التي تمتلك حق اختراعها، مقابل مبلغ يُتفق عليه ما بين الطرفين المتعاقدين، مثل: تراخيص بينتون وأديداس وغيرها الكثير التي تصنع في دول أخرى، بموجب عقد من الشركة الصناعية الأم.
- عقود الإنتاج الصناعي، تقوم في العادة شركات الأعمال الدولية بالتعاقد مع بعض الشركات الوطنية في الدولة المسستضيفة؛ لكي يقوم أحد الأطراف بدلاً عن الآخر بإنتاج سلعة واحدة أو تشكيلة سلعية متنوعة، مع استخدام عامة الشركة واسمها التجاري، على أن يتم نقل هذه المنتجات إلى أسواق الشركة الأم أو إلى الأسواق التي لها فائدة في التسويق فيها، وهذا يعني أن هذا الشكل من التعاون يطلق عليه الإنتاج بالوكالة، كأن تقوم بعض الدول الآسيوية بإنتاج بعض السلع لصالح الشركات الرئيسية في أوروبا وأمريكا.
- عقود الإدارة، حيث تقوم بعض الشركات المتعثرة بعقد اتفاقيات مع المؤسسات والمنظّمات الدولية الناجحة لتنفذ الأخيرة إدارة كل الأنشطة لهذه الشركات، التي تقع خارج حدودها الوطنية لفترة زمنية محدّدة مقابل رسوم يتم الاتفاق عليها، أو لقاء نسبة من الأرباح المحققة، يكون هذا مفيد للكثير من الشركات الوطنية لكي يتم إعداد وتأهيل الخبرات الوطنية، وأن يكون لديها اطلاع على كل الأساليب والتقنيات الإدارية الجديدة المعاصرة التي تقوم الشركات المعاصرة باستخدامها.
- التعاون من خلال عقود الوكالة، الذي يعتبر شكل مناسب في الأعمال الدولية وخاصة بالنسبة لأنشطة الاستيراد والتصدير، حيث يتم التعاقد بين الطرفين يقوم من خلاله الطرف الأصيل بتوكيل الطرف الآخر، بتسويق كل أو بعض منتجاته لمصلحة الطرف الثالث مقابل عمولة أو نسبة من المبيعات، أو الأرباح يتم الاتفاق عليها بين لطرفين، وملكية البضاعة تعود للطرف الأصيل وهو الذي يتحمل نتيجة المخاطرة في حال وقوعها ويحتفظ بعلامته التجارية.
