ما هي مراحل تطور المحاسبة المالية؟

مفهوم المحاسبة المالية:

تُعتبر المحاسبة المالية من أحد أهم أنواع المحاسبة المستخدمة في جميع الشركات والمؤسسات، والتي تعتمد بشكل أساسي على استخدام الأموال كأحد أهم الوسائل لتقييم وقياس الوضع والأداء الاقتصادي بشكل عام، والتي تعتمد على تسجيل وتحليل وتبويب العمليات المالية وتسجيل نتائجها، بدلاً من الاعتماد على الإنتاج. وكذلك تعتمد المحاسبة المالية بشكل أساسي على تطبيق جميع الأنظمة والقوانين؛ للقيام بالمهام والواجبات الموكلة إلى المحاسبين، وأهم هذه المهات والواجبات هي مراقبة ومتابعة الأموال والأصول وجميع الإيرادات والمصاريف والالتزامات، حيث أنه عن طريق المحاسبة المالية يتم تلخيص جميع الأعمال التي تتم بداخل المؤسسات والشركات، وتصنيفها وتبويبها وتحليلها وبالتالي رصدها بالتقارير المالية، والتي عادةً ما تكون بنهاية كل فترة محاسبية وعادة ما تكون نهاية كل سنة؛ أي في 31/12.
حيث تشمل التقارير أو القوائم المالية على عدة أنواع، أهمها الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية. وكذلك يمكن تعريف المحاسبة المالية بأنها أخد أنواع المحاسبة التي تهتم بجميع التقارير المالية المتعلقة برصد كمية الأرباح والخسائر التي تتعرض لها المؤسسات والشركات؛ ممّا يؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام المدراء وأصحاب الشركات من متابعة ومراقبة أعمالهم بكل سهولة.

مراحل تطور المحاسبة المالية:

العديد من الهيئات والمؤسسات والمنظمات المتعلقة بالمحاسبة والمعنية بشكل أساسي بتطوير النظم المحاسبية؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الأبحاث والدراسات التي أدت بشكل أساسي إلى تطوير وتشكيل الإطار النظري المتعلق بالمحاسبة المالية، حيث تأثرت المحاسبة المالية بالعديد من العوامل منذ بداية تشكيلها، وكذلك تطورت وعاصرت هذه العوامل مع مرور الوقت. ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

• العوامل التقنية والتعليمية: وهي المؤثرات أو العوامل الناتجة عن التقدم العلمي والعلمي في جميع المجالات والمسارات التعليمية في مختلف أرجاء المجتمعات، حيث ساهم هذا التطور بدور مهم وفعال على النظام المحاسبي المالي بشكل خاص، وعلى جميع المؤسسات التي تتبع النظم المحاسبية بشكل عام، حيث تبيّن أن هنالك علاقة بين المستوى التعليمي والمهني ومستوى تطبيق المحاسبة في المؤسسات، وكذلك أدى وجود موظفين متخصصين في مجال المحاسبة المالية إلى تطوير جميع الأعمال المحاسبية التي يتم العمل بها بداخل الشركة. وكذلك تثعتبر العوامل التقنية والتعليمية من أهم الأمور التي تُحسن من طبيعة العمل ونتائج الأعمال، التي يتم العمل بها بداخل المؤسسة والتي تُمكنهم من العمل بأفضل طريقة ممكنة.
  
• العوامل الاجتماعية: تُعتبر العوامل الاجتماعية من أكبر العوامل المؤثرة بالأداء العملي والفعلي لأي عمل ولأي مؤسسة أو شركة، وعادةً ما تكون مجموعة من العلاقات والعادات والمبادئ الشخصية للأفراد الذين يشكلون الهرم الأساسي والقاعدة الأولى للهرم، حيث أثَّرت العلاقات الاجتماعية بشكل أساسي على شكل الننظم المحاسبية المتبعة في المجتمع، وذلك عن طريق مستوى الحيطة والحذر المتبعة بداخل المجتمع المحاسبي أو بداخل المؤسسات والشركات، وكذلك بناءً على مجال وطبيعة العمل المحاسبي.
  
• العوامل الاقتصادية: تُعتبر العوامل الاقتصادية من أكثر العوامل تأثيراً بالمحاسبة المالية، فالاقتصاد يُعتبر العامل الأساسي لضمان سير ونجاح أي مؤسسة، حيث يُعدّ الاقتصاد ونجاح الاقتصاد وعدم ضعضعة الاقتصاد في بلد ما من أهم العوامل المؤثرة بالأداء العملي والفعلي للمؤسسات والشركات، فلا يمكن أن نستثني الوضع الاقتصادي لبلد معين وأن نُركز اهتمامنا على الوضع المحاسبي والمالي للشركة أو المؤسسة، فهي عملية مترابطة متكاملة لا يمكن أن نستثني جزء عن الآخر او مؤسسة عن أُخرى، فالوضع الاقتصاي العام الجيد يعكس صورة جيدة عن وصع المؤسسة، والوضع الاقتصادي السيء يعكس صورة سيئة عن وضع المؤسسات والشركات.
  
• العوامل السياسية: تُعتبر العوامل السياسية من أهم المرتكزات التي ترتكز عليها المحاسبة المالية بشكل عام، فالعامل السياسي يُعتبر أساسي في السيطرة وضمان نجاح أي مؤسسة، فمع وجود عوامل سياسية مقلقة وغير مريحة للعمل بداخل المؤسسات لن يتم العمل بشكل سليم ولن تستطيع أي مؤسسة مالية القيام بأعمالها على أكمل وجه، حيث تُشكل العاوامل السياسية مصدر الدعم الجيد للمحاسبة المالية في حال كانت العوامل السياسية جيدة وكانت تمنح المؤسسات والشركات جميع الحوافز والمنح التشجيعية وخاصة السياسية منها، على الأداء بشكل جيد وبشكل عملي، بينما في حال كانت سياسة الدولة غير مناسبة وكانت تمر في مراحل مقلقة؛ فهذا بدوره يؤثر على المحاسبة المالية للمؤسسات بشكل عام.
  
• العوامل القانونية.