Amal Al-Atoum

التسيج هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المقترنة تركيبيًا والمكيفة لأداء وظيفة أو وظائف معينة، وتتميز الانسجة النباتية الى نوعين رئيسين

الأوعية النباتية هي عبارة عن هياكل مستطيلة تشبه الأنبوب مناسبة عادةً لتوصيل المواد المذابة والماء، وهي تتألف من صف من الخلايا الأسطوانية الموجهة في سلسلة طولية،

تشمل المحتويات الحية للخلية النواة والسيتوبلازم وما يلحق بها من تراكيب حية، فبالنسبة للسيتوبلازم هنالك الاغشية السيتوبلازمية والشبكة الإندوبلازمية

يوصف الجدار في الخلية النباتية بأنّه جدار حقيقي ميت يتميز بوجود مادة السليلوز التي تخلو منها الخلايا غير النباتية ويتكون جدار الخلية نتيجة لنشاط بروتوبلاست الخلية،

في التصور العام يظل المرض العقلي والعنف أو الجريمة متشابكين بشكل لا ينفصم، وقد يكون الكثير من وصمة العار المرتبطة بالمرض النفسي ناتجة عن الميل إلى الخلط بين المرض العقلي ومفهوم الخطورة.

غالبًا ما ترتبط الجريمة والفوضى بالانحراف عن الأعراف والقيم التقليدية للمجتمع، ولضمان استيفاء المعايير والقيم واحترامها يتم وضع قوانين تحكم سلوكيات الأفراد وتحظر السلوكيات المنحرفة، وغالبًا ما ترتبط هذه السلوكيات المنحرفة بالجريمة

لطالما كانت العلاقات بين الأقران أساسية في دراسة الانحراف ولسبب وجيه، حيث يقضي المراهقون الكثير من الوقت مع أصدقائهم وينسبون إليهم أهمية كبيرة ويتأثرون بهم بشدة خلال هذه الفترة من العمر أكثر من أي وقت آخر

أهم من تحدث عن مشكلة الأقران وعلاقتها بالجريمة هما المنظوران السائدان حول أسباب السلوك المنحرف هما نظرية التحكم الاجتماعي لهيرشي ونظرية الارتباط التفاضلي لساذرلاند

عندما نفحص البيانات الخاصة بالموسم والجرائم المحددة فإنّ النتائج تعزز فكرة أن الفصول تعمل على الجريمة من خلال إحداث تغييرات في الأنشطة الروتينية وزيادة الإجهاد التفاعلي

يجرون العلماء أبحاثهم حول نطاق الاختلافات الطبيعية في عوامل الطقس أو الموسمية أو المناخ ويبحثون عن التغييرات في أنماط الجريمة التي تتعلق بالتغيرات في تلك العوامل،

أثناء نمو علم الجريمة الحديث في القرن العشرين بدأ المنظرون بشكل متزايد في اتباع خطى دوركهايم وفحصوا كيف يؤثر الطقس أو المناخ أو الموسم على تفاعلاتنا الاجتماعية اليومية،

هناك العديد من التفسيرات المبكرة والنظريات التي تحاول تفسير سبب قرار الفرد بخرق القانون وارتكاب الجريمة، حيث إنّ معرفة كيف يلعب الطقس في قرار الفرد بارتكاب جريمة يمكن أن يختبر جوانب هذه النظريات

يشمل علم الجريمة البيئي منظور الاختيار العقلاني ومنع الجريمة الظرفية ونظرية نمط الجريمة، بالإضافة إلى نظرية الأنشطة الروتينية، وتقدم كل من هذه النظريات أو وجهات النظر الأربع مساهمة فريدة في فهم الحدث الإجرامي

ترتبط نظرية الأنشطة الروتينية ارتباطًا وثيقًا وتشارك في افتراضات مماثلة مع العديد من النظريات ووجهات النظر الأخرى التي يشار إليها مجتمعة باسم علم الإجرام البيئي

تم استخدام نظرية الأنشطة الروتينية في البداية لشرح التغييرات في اتجاهات الجريمة بمرور الوقت، ولقد تم استخدامها بشكل متزايد على نطاق أوسع بكثير لفهم ومنع مشاكل الجريمة،

وجهت نظرية الأنشطة الروتينية البحث المصمم لفهم مجموعة من الظواهر بما في ذلك اتجاهات الجريمة بمرور الوقت وتوزيع الجريمة عبر الفضاء والاختلافات الفردية في الإيذاء،

بالاعتماد على النظريات البيئية البشرية اقترح كوهين وفلسون أنّ التغييرات الهيكلية في أنماط النشاط الروتيني المجتمعي يمكن أن تؤثر على معدلات الجريمة،

عندما تحدث جريمة وكان ذلك عن قصد للغاية فهناك عملية كاملة أو مراحل وراءها، وفي حالة كل جريمة أولاً النية لارتكابها وثانياً والتحضير لارتكابها وثالثاً محاولة ارتكابها وأخيراً الإنجاز.

يُعرَّف الفعل الإجرامي أو القصد الإجرامي عمومًا على أنّه حركة جسدية غير قانونية، ويصف القانون الجنائي أو القضية في الولايات القضائية التي تسمح بجرائم القانون العام عنصر الفعل الإجرامي،

يتم التعرف على السمات والخصائص العامة للجريمة بما في ذلك الفعل الإجرامي والقصد الجنائي والموافقة، ثم استكشاف السمات الأخرى للجريمة مثل السببية والضرر والشرعية والظروف المصاحبة والعقاب 1- ارتكاب الجريمة الفعلية والتي تعرف باسم الفعل الإجرامي. 2- أنّ الفعل كان مقصودًا وهادفًا وهو ما يُعرف بالقصد الجنائي. 3- التوافق بين العنصران السابقان -الفعل الإجرامي والنية الإجرامية-.

السلوك العدواني تبعًا لعلم النفس يعرف بأنّه هو أي عمل وفعل يؤدي إلى إيقاع الأذى بأشخاص أو بحيوانات أو إلحاق الضرر بالممتلكات المادية،

العدوان كلمة نستخدمها كل يوم لوصف سلوك الآخرين وربما سلوكنا، ونقول إنّ الناس يكونون عدوانيين إذا صرخوا في وجه بعضهم البعض أو ضربوا بعضهم البعض،

سلط الجدل الدائر حول العلاقة بين العمر والجريمة الضوء على بعض الآثار العملية والسياسية، وغالبًا ما يتم تقييم سياسات العدالة الجنائية القائمة فيما يتعلق بآثار منحنى السن والجريمة،

على الرغم من أنّ موضوع التعليم والجريمة قد يبدو واضحًا، إلّا أنّ هناك العديد من وجهات النظر المختلفة التي يمكن فحصها من خلالها، فلقد درس الباحثون هذا الموضوع من وجهات نظر مختلفة

يعتبر تصنيف موفيت التنموي أحد أكثر النظريات الإجرامية تأثيرًا التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة، وواحدة من أكثر مساهمات النظرية جديرة بالملاحظة،

نشر جوتفريدسون وهيرشي في كتاب شديد التأثير على نطاق واسع بعنوان نظرية عامة للجريمة، حيث وضعوا فيه نظرية بسيطة عن الجريمة يمكن اختبارها بسهولة، والتي تهتم بالجانب الشخصي من حيث ضبط النفس وتباينها

على الرغم من أنّ العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والجريمة لا تزال محل نزاع وغير واضحة، إلّا أنّها لم تمنع تطوير عدد من التفسيرات النظرية والتي تمت صياغتها حول الاعتقاد بأنّ الفقراء الطبقة الدنيا يرتكبون جرائم أكثر خطورة

إن العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والجريمة مصدر نقاش طويل الأمد في علم الجريمة، وعلى وجه التحديد هناك خلاف كبير حول ما إذا كانت الجريمة إلى حد كبير ظاهرة من الطبقة الدنيا أم أنّها موزعة على نطاق أوسع وعلى قدم المساواة، 1- كيف تشكل الطبقة الاجتماعية تعريف الجريمة؟ 2- كيف تؤثر الطبقة الاجتماعية على أنماط الإيذاء والسلوك غير المشروع؟ 3- كيف التصور المجتمعي الشائع هذه الجريمة تشمل إلى حد كبير سلوكيات الطبقة الدنيا التي تؤثر على الطريقة التي يتعامل بها نظام العدالة الجنائية مع السكان ذوي الدخل المنخفض؟ العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والجريمة لا يترك فحص السكان الإصلاحيين في الولايات المتحدة مثلًا أدنى شك في أنّ معظم الأشخاص الذين يقضون وقتًا لارتكاب جرائم جنائية ينتمون إلى الطرف الأدنى -الطبقة الدنيا- من التواصل الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، كما تظهر الإحصائيات الحكومية أنّ المجرمين في السجون يميلون إلى أن يكونوا أقل تعليماً وأكثر عرضة للبطالة ويكسبون مداخيل أقل بكثير من عامة السكان، وكشفت دراسة استقصائية أجريت عام 2002 على السجناء المسجونين في السجون المحلية عن نمط مماثل حيث تم توظيف حوالي نصف نزلاء السجون فقط بدوام كامل وقت اعتقالهم، على الرغم من أنّ معدل البطالة الوطني كان أقل من 5٪ وأكثر من نصف نزلاء السجون، وحصل على أقل من 15000 دولار في السنة. على الرغم من أنّ هذه الإحصائيات قد تكون مشوهة إلى حد ما بسبب حقيقة أنّ المخالفين الأفضل حالًا والمتهمين بجرائم الشوارع هم أكثر عرضة لتفادي السجن، إلّا أنّه لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأنّ درجة الخطأ كبيرة، وكل ما على المرء أن يفعله هو مراقبة أي مركز شرطة حضري أو محكمة مدينة ليعرف أنّ عددًا قليلاً جدًا من المواطنين من الطبقة المتوسطة أو العليا يتم اعتقالهم ومحاكمتهم على جرائم الشوارع العامة، ومن الواضح أنّ شبكة العدالة الجنائية تنتشر في أفقر الفقرا -الطبقة الدنيا-. ومع ذلك فإنّ ما يخبرنا به هذا عن العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والسلوك الإجرامي يظل مثيرًا للجدل، فيجادل بعض العلماء بأنّ التمثيل غير المتناسب للفقراء في السجن يدل على تورطهم المفرط في الجريمة، بينما يشير آخرون إلى أنّ هذا التفاوت ناتج عن نظام عدالة جنائية يستهدف الفقراء بشكل غير عادل. سبب تناقض العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والجريمة إنّ التصورات المتناقضة حول العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والإجرام هي جزئيًا محصلة نتائج بحث متباينة، فلا يوجد نقص في الدراسات البحثية التي فحصت هذه العلاقة، ومع ذلك هناك القليل من الإجماع بسبب النتائج غير المتسقة والنتائج الشاملة، فعلى سبيل المثال خلصت بعض الدراسات إلى أنّ الجريمة أكثر احتمالًا بين الأشخاص في الطبقات الاجتماعية العليا، في حين وجد البعض الآخر أنّ الإجرام أكثر انتشارًا بين الطبقات الدنيا، وتُعزى بعض هذه التناقضات إلى طرق البحث المختلفة المستخدمة لدراسة هذه العلاقة، وتشمل هذه الأساليب المختلفة لجمع البيانات ومقاييس مختلفة للطبقة الاجتماعية والجريمة والإجرام وعينات مختلفة وطرق مختلفة لتحليل البيانات. يكشف فحص البحث السابق أنّ أقدم هذه الدراسات (تلك التي أجريت قبل الخمسينيات من القرن الماضي) كانت تميل إلى العثور على قدر أكبر من الإجرام بين الطبقات الدنيا مقارنة بالطبقات العليا، وقدمت هذه النتائج بدورها الأساس للعديد من نظريات الجريمة والانحراف التي حاولت تفسير سبب كون الفقر جريمة، مع التركيز على عوامل مثل أوجه القصور الفردية والثقافية ونقص الفرص والمعاملة التفاضلية (والأقسى) للأفراد في المجتمعات الفقيرة من خلال نظام العدالة الجنائية، ومع ذلك فإنّ العديد من هذه النظريات كانت متجذرة بشكل ضئيل في البحث التجريبي. تحيّز مقياس الجريمة وفقًا للطبقة الاجتماعية على الرغم من أنّ العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والجريمة كانت مقبولة على نطاق واسع، كان هناك علماء الجريمة في ذلك الوقت الذين اعترضوا على الأساليب التي أنتجت العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والإجرام، والأكثر شيوعًا جادلوا بأنّ قياس الجريمة من خلال استخدام البيانات الرسمية (أي بيانات الاعتقال وإحصاءات السجون) يقدم صورة مغرضة وغير عادلة للجريمة، وإنّ مقياس الجريمة هذا ببساطة لم يأخذ في الاعتبار حقيقة أنّ العديد من الجرائم تمر دون أن يلاحظها أحد أو لا يتم الإبلاغ عنها أو لسبب آخر ببساطة لا يعرفها أولئك الذين يرغبون في عدها. يشار إلى هذه الجريمة المجهولة وغير المحسوبة على أنّها شخصية الجريمة المظلمة، وكانت المشكلة كما رأوها أنّه لا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان القياس الدقيق للرقم المظلم للجريمة سيُظهر أو لا يُظهر الجريمة لتوزيعها على نطاق أوسع، كما جادل بعض علماء الجريمة بأنّ التدابير الرسمية للجريمة قد تقيس في الواقع ممارسات الشرطة بشكل أفضل من المستويات الفعلية للجريمة، أي أنّها في الواقع قد تعكس ببساطة على الأقل جزئيًا الممارسات التقديرية لضباط الشرطة فيما يتعلق بمن يجب القبض عليهم ومن لا يتم القبض عليهم، أو ميل القاضي إلى إرسال مجرمين معينين إلى السجن مع الاحتفاظ بالعقوبات المجتمعية البديلة للآخرين. أدى تطوير بيانات التقرير الذاتي في الخمسينيات من القرن الماضي إلى تكثيف النقاش المستمر، فأجرى الباحثون دراسات استقصائية لأفراد تم اختيارهم عشوائيًا من السكان وطلبوا منهم الإبلاغ عن سلوكياتهم الإجرامية، وعلى الرغم من أنّ العديد من أقدم هذه الدراسات لم تدعم الاعتقاد بأنّ الطبقات الاجتماعية الدنيا كانت أكثر إجرامية، فكان هناك أيضًا ما يكفي من الأبحاث التي وجدت نتائج متناقضة لضمان عدم حل المشكلة. علاوة على ذلك كان هناك العديد من علماء الاجتماع وعلماء الجريمة الذين هاجموا صحة بيانات التقرير الذاتي مثل أولئك الذين اعترضوا على صحة الإجراءات الرسمية للجريمة، وكانت حجتهم أنّه لا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان الأشخاص في دراسات التقرير الذاتي يقولون الحقيقة بشأن سلوكهم الإجرامي، واقترح المشككون أنّ استطلاعات التقرير الذاتي كانت مقاييس أفضل لاستعداد المشارك لقول الحقيقة حول إجرامه، وتكهنوا أيضًا بأنّ الأشخاص من الطبقات الدنيا كانوا أقل من الإبلاغ عن سلوكهم المنحرف والإجرامي في حين أنّ أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات العليا كانوا يبالغون في الإبلاغ مما يقلل بشكل مصطنع من حجم العلاقة بين وضع الطبقة الدنيا والإجرام. تناقض نتائج الدراسات لعلاقة الجريمة بالطبقة الاجتماعية قام تيتل وماير بمراجعة الأدبيات البحثية التي فحصت العلاقة بين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والانحراف والتي حاولت تحديد ما إذا كان أي من الشروط المذكورة في العلاقة مهمًا، وخلصوا إلى أنّ هناك القليل من الأدلة على وجود صلة بين الطبقة الاجتماعية والإجرام في ظل أي من الظروف التي تم فحصها. توصلت الدراسات الحديثة والمعقدة عمومًا إلى استنتاجات مماثلة على الرغم من أنّ بعض الدراسات ساعدت في توضيح العلاقة، على سبيل المثال وجد رايت وزملاؤه أنّ الأشخاص في الطبقات الاجتماعية الدنيا يعانون من أهداف تعليمية ومهنية أقل ومزيدًا من الضغوط المالية والعدوانية والعزلة والتي بدورها تزيد من الجنوح، ومن ناحية أخرى كان الانحراف في الطبقات الاجتماعية العليا نتيجة للوضع الاجتماعي والاقتصادي العالي مما أدى إلى زيادة المخاطرة والسلطة الاجتماعية وتقليل الالتزام بالقيم التقليدية وكلها بعد ذلك تهيئ هؤلاء الشباب للانحراف. قام دوناواي وكولين وبورتون وإيفانز بفحص العلاقة بين الطبقة الاجتماعية (مقاسة بطرق متنوعة) والإجرام (بناءً على استطلاعات التقرير الذاتي)، ووجدوا أنّ الارتباط بين البالغين كان ضعيفًا بالنسبة للجرائم الأقل خطورة، ومع ذلك فقد وجدوا تأثيرًا طبقيًا للجرائم العنيفة وبين غير البيض، وكانت هذه الدراسة مميزة من حيث أنّها قاست إجرام البالغين وهي فئة سكانية تفتقر إلى البحث بشكل مدهش، وفي النهاية فإنّ أفضل نتيجة يمكن استخلاصها حول العلاقة بين الطبقة الاجتماعية وارتكاب جرائم الشوارع هي أنّها تميل إلى أن تكون ضعيفة ولا توجد إلّا في ظل ظروف معينة محددة، ويجب على الباحثين في علم الجريمة الاستمرار في محاولة تحديد الظروف الأخرى التي قد تؤثر على هذه العلاقة.

إنّ التصورات المتناقضة حول العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والإجرام هي جزئيًا محصلة نتائج بحث متباينة، فلا يوجد نقص في الدراسات البحثية التي فحصت هذه العلاقة 1- كيف تشكل الطبقة الاجتماعية تعريف الجريمة؟ 2- كيف تؤثر الطبقة الاجتماعية على أنماط الإيذاء والسلوك غير المشروع؟

تتكون الموارد الاقتصادية من الثروة أو الدخل الذي تتحكم فيه مجموعات اجتماعية مختلفة، وإنّ المدى الذي يمكن للجماعات أن تمارس نفوذاً سياسياً أو سلطة ثقافية تشكل موارد اجتماعية، والقدرة على تشكيل تصرفات المؤسسات الحكومية