براءة رشيد

عد الحماية القانونية للعنوان التجاري أساس دعوى المنافسة غير المشروعة التي تكون قائمة عليها ، وهي تعتبر اشمل وأكبر نطاقاً من الحماية المدنية الخاصة، التي جاءت بها المادة 49

ظم المشرع الأحكام الخاصة باسم العنوان التجاري، ضمن الباب الرابع من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (المواد 40-50) وذلك مباشرة بعد نص المادتين 38 و 39

يجب توافر شروط معينة وهي : رضا طرفي العقد الخالي من عيوب الارادة ويجب توافر الأهلية، الاهلية القانونية في وهي بلوغ الثامنة عشرة أو حسب قانون الدولة تابع لها العقد.الشاحن أو المرسل، محل العقد ، الأشياء المنقولة ويجب أن تكون من الأشياء الجائزة التعامل بها وإلا كان المحل باطلاً والسبب؛ هو الباعث الدافع الى التعاقد ويجب ان يكون موجودا ًومشروعاً.

تعريف عقد النقل: هو عبارة عن عقد يتم بين طريفين أو أكثر و الهدف منه، تأمين ما يتم بواسطتة إنتقال الأشخاص.

إن من أهمية قانون تسجيل الأسماء التجارية أن الواقعة المنشئة لملكية الشخص على الاسم التجاري في قانون تسجيل الأسماء التجارية هي قيد هذا الاسم في السجل التجاري الخاص بالأسماء التجارية فقط وليس بأي سجل آخر.

ن من موجبات المادة 10/1 من قانون تسجيل الأسماء التجارية بأنه؛ إذا قام أي شخص عن تخلي بتسجيل "الاسم التجاري" لا تنفذ جميع حقوقه الناشئة عن أي عقد عقده أو عقد بالنيابة عنه،

التأكيد على تسجيل الاسم التجاري بمقتضى قانون تسجيل الأسماء التجارية حيث وجّب بفرض هذا القانون عقوبات على كل من يتخلف عن التسجيل طبقاً للأحكام والإجراءات التي رسمها ويمكن ترتيب هذه الجزاءات على النحو التالي:

تعريف عقد الوكالة بالعمولة: هي تعتبر من العقود التي يلتزم بشأنه الشخص الذي يسمى "الوكيل بالعمولة" بأن يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص لحساب موكله نظير أجر يسمى "بالعمولة" وغالباً ما ينتشر في المعاملات التجارية العابرة للحدود.

لعقود التجارية هي بطبيعتهاعقود رضائية: بمعنى أنها تنعقد بمجرد إتفاق اكثر من طرف في موافقة عن إرادة في عمل شيء معين، فلا يشترط لا نعقادها شكل معين ومع ذلك توجد بعض العقود

تعريف العقد: يمكن تعريف العقد بأنه توافق بين إرادتين أو أكثر من إرادة على ترتيب آثار قانونية، سواء كانت هذه الآثار إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه وبهذا المعنى لا فرق بين العقد والاتفاق.

وجد فرق كبير بين حيث أن "العنوان التجاري" لا يتمتع "كالاسم التجاري" في القانون الأردني بأي وقاية وحماية جنائية فلم يرد أي نص في قانون تسجيل الأسماء التجارية يجعل الاعتداء

بالرغم من عدم وجود نص في قانون تسجيل الأسماء التجارية يتعلق بالتصرف بالاسم التجاري، فقد اعتبرت المادة 38/2 من قانون التجارة الاسم التجاري عنصراً معنوياً من عناصر المتجر وبالتالي فهو يعتبر ذا قيمة مالية و يقبل التصرف به تبعاً للمتجر أو بشكل مستقل عنه.

وجب المادة 7 من قانون التسجيل الأسماء التجارية على جميع الأشخاص الملزمين بتسجيل الأسماء التجارية؛ أن يتقدموا بالوثائق المطلوبة للتسجيل في الأسماء التجارية؛ وذلك من خلال مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً

إن كل محل تجاري في الدولة التابع لها يكون نشاطه تجاري يجب أن يكون له اسم تجاري، ولا يشترط أن يشتمل على الأسماء جميع الشركاء الحقيقية التي تتكون منهم الشركة، أو من الأسماء المعنوية ل

إذا كان الاسم التجاري مختلف، بحيث يكون الاسم المختلف هو غير اسم التاجر الفرد ولقبه الحقيقيين أو غير عنوان شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو غير الاسم التجاري للشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة فيه لدى مراقب الشركات، فإنه يخضع في تسجيله للأحكام الواردة في قانون تسجيل الأسماء التجارية. […]

هو عبارة عن ما يدل على وصف طبيعة صفة الشيء، والأشياء بشكل عام التي تباع بموجب نموذجها وتكفي رؤية النموذج، وإذا كان البيع بالأنموذج تكفي فيه رؤيته، فيجب أن يكون المبيع مطابقاً له

شترط أن يكون الشيء الذي مبيع، أن يكون بطبيعته محدداً ومعيناً ومعلوماً ومعروفاً للأطراف المتعاقدة. والمبيع: هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية وتقديره بالكيل أو الوزن أو القياس أو العدد.

يجوز للمستأجر أن يزرع الأراضي الزراعية بما يشاء أو أن يزرعها بنوع واحد أو بأنواع الأخرى متفق عليها وقت التعاقد وإذا كان الأرض مؤجرة وفيها زرع لم يحصد بعد فلا يجوز أن تؤجر إلى شخص أخر

هذا الموضوع من أهم المواضيع الذي يرد عليه الكتير من القضايا والنزاعات كثيراً في المحاكم، لذلك عندما يأتي إليك شخص يطلب منك أنت كمحامي تخلية عقاره الذي أجره إلى شخص أخر

ينتهي عقد الإيجار قبل إنتهاء مدته بانتقال الملكية وبالعذر الطارئ. وقد تم تسليط الضوء على انتقال ملكية المأجور. فينتهي الإيجار بالعذر الطارئ إذا توافر شرطان:

ينتهي عقد الإيجار بإنهاء مدته وقد ينتهي قبل إنتهاء مدته وقد تتوافر أسباب قانونية لتخلية المأجور.

إذا باع المؤجر المأجور إلى الغير ولم يكن لعقد الإيجار تاريخ ثابت سابق لتاريخ انتقال الملكية أو كان للإيجار تاريخ ثابت لكنه لاحق على التصرف الناقل للمكلية فهنا يستطيع المالك الجديد

قبل الدخول في العلاقات التي تنشأ عن التنازل عن الإيجار لا بد من توضيح معنى التنازل عن الإيجار من خلال مثال (قام محمد بتأجير دار من سمير بمبلغ

إن القاعدة العامة في القانون المدني هي أنه يجوز للمستأجر أن يتنازل لغيره عن الإيجار وله أن يؤجر حقه من الباطن، ويثبت هذا الحق للمستأجر من عقد الإيجار

إن حق المستأجر في القانون المدني هو حق شخصي، ولكن في قانون إيجار العقار فإن حق المستأجر يقترب إلى الحق العيني ويبتعد عن الحق الشخصي.

عند إنتهاء مدة عقد الإيجار يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر ويجب أن يرده كاملاً بدون نقص ولا خلل ويكون رد المأجور بنفس الطريقة التي تم تسلمه فيها ويجب أيضاً على المستأجر أن يخطر المؤجر بهذا الإخلاء وإذا كانت هناك نفقات فتكون على المستأجر.

يدخل في نطاق هذا القانون العقارات المشيدة الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلديات المخصصة للسكنى، بمعنى أن هذا القانون لا تسري أحكامه على الأراضي غير المشيدة والبساتين

أن المحل في عقد الإيجار هو محل مزدوج فبالنسبة إلى التزامات المؤجر يكون في تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهذه المنفعة تقاس بالمدة وهو بالنسبة للمستأجر يكون في الأجرة.

إن مصطلح المستأجر يعبر عن شخص الذي يتم تأجيره أي شيء مادي أو معنوي مثل عقار أو شركة وبالمقابل يعمل الطرف المستأجر على دفع مبلغ من النقود أو العوض للطرف المالك بشكل دوري.

العقد هو عبارة عن علاقة بين أكثر من طرف تعبر عن إيجاب بقبول من أجل القيام بعمل مشروع يجني في ما بعد أرباح هذا العمل سواء أكان تجاري أم مدني،