براءة رشيد

يستمد الحكم في هذه القضية سلطته التنفيذية من نص القانون مباشرة دون الحاجة إلى تدخل القاضي؛ أي لسرعة التنفيذ هنا، لا تحتاج المحكمة إلى الحكم عليه في حكمها،

تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون التنفيذ على أنه: يجب على الوصي العادل أن يقسم الدائن على نفسه في حالة وفاة المدين، إذا مات المدين وجب على منفذ العدل أن يؤجل التنفيذ

قد يقتضي قرار مديرية التنفيذ بشأن طلب التنفيذ وتنفيذه للأحكام القضائية والمستندات التنفيذية المودعة لديها للتنفيذ إطلاعها على بعض المستندات والمسائل، وتقبل المديرية التنفيذ، ويترتب على رفضه تأخير التنفيذ.

تشمل الفقاريات: جميع أنواع الحيوانات داخل البحار تمثل الفقاريات الغالبية العظمى من شعبة الحبليات، والتي يبلغ عددها حاليًا حوالي 69،963، وتتكون الفقاريات من عدة مجموعات ومنها:

الكائنات البحرية: هي كائنات تعيش في البيئة البحرية سواء في المحيط أو البحار أو الأنهار، ويبلغ عدد أنواع الحيوانات البحرية المكتشفة حتى الآن حوالي 226000.

إذا اشتملت الوثيقة التنفيذية على إلزام المحكوم عليه بعمل معين غير متعلق بشخص معين، أي أن الطبيعة المذكورة للعمل لا تتطلب تنفيذه من قبل المدين

على إدارة التنفيذ تكليف المدين بسداد الدين دفعة واحدة، إذا ادعى أنه غير قادر على القيام بذلك، فيطلب منه الجرد والإشارة إلى ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى

ينفذ حكم التخلية كقاعدة عامة، في دوائر التنفيذ بالإكراه على المدين إذا رفض تنفيذه طوعًا إذا تم إخطار المدين بحكم التنفيذ، وإذا حضر من قبل المديرية عن طريق الشرطة

ينتهي التنفيذ على أموال المدين بالحجز إما ببيع هذه الأموال بالمزاد العلني وتسليم تقييمها إلى إدارة التنفيذ، أو يؤدي إلى تحصيل مديرية التنفيذ

يجب على المشتري (المتنازل له) دفع البدل ورسوم التسجيل والمصاريف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التنازل النهائي، وإلا يعتبر تقصيرًا في الشراء.

بعد إتمام معاملة التسجيل في إدارة التسجيل العقاري، يجب على مديري التنفيذ تسليم العقار المباع للمشتري دون أي مخاوف؛ لذلك، يجب عليها إبلاغ شاغل العقار

بعد صدور قرار التنازل النهائي عند حدوث الانضمام باسم مقدم العطاء الأخير واستلام السعر من المشتري، يجب على مديري التنفيذ إخطار إدارة التسجيل العقاري

بما أنه من الممكن أن تعود ملكية العقار موضوع المزاد إلى شخص آخر غير المدين، فيجب القيام بعمل لحمايته (المالك الحقيقي) من الأضرار التي قد تنجم عن الاستمرار في بيع

إذا ظهر بعد عملية المزايدة أن المقابل لم يصل خلال فترة المزاد إلى 80٪ من القيمة المقدرة للعقار عند إجراء الحجز، فيجب على منفذ العدل عدم إحالته وإعلان تمديد المزاد

لا تشكل الإحالة القطعية عائقاً أمام قبول الضم؛ لأنها لا تعني البيع النهائي إطلاقاً؛ لهذا السبب يعتقد أن الشريعة القانونية قد أقرت في الفقرة 4 من المادة 97 من قانون التنفيذ

بعد صدور قرار التنازل النهائي، يجب إخطار المدين بأخبار التنازل، والتي يجب أن تتضمن نتيجة المزاد، أي تدفق التنازل القطعي، واستبداله، واسم المنقول إليه، ودعوة المدين للدفع للدين

تختلف المزايدة في بيع العقارات عما هي عليه في بيع المنقول من حيث شروط التنازل وشروط الضم وسائر المراسيم القانونية لأهمية العقار والنظر فيه.

بعد إتمام صفقة الحجز على العقار، ينظم المنفذ العادل قائمة بالمناقصة التي قدمها، إذا لم يكن من الممكن بيع العقار بدون هذه القائمة، ولن تصبح إجراءات البيع باطلة.

يكون بيع العقار المحجوز إما عن طريق المدين بالبيع التوافقي بدون مزاد، أو عن طريق المديرين التنفيذيين وعن طريق المزاد.

التموين: هو في لغة التوفير؛ وهو الإنفاق على من يجب توفيره، أما مفهوم التموين القانوني فقد تم تعريفه بالقانون رقم 122/3/26/1960 المتعلق بإنشاء وزارة التموين

والمراد اقتطاع جزء من الأجر الذي يأخده الموظف، وقد حدد المشرع سلطة الإدارة بفرض هذه العقوبة بحيث لا يتجاوز الخصم 15 يوماً، وإذا لم يحدد المشرع جواز ذلك الاستقطاع

وهو الأمر القانوني، وأيضا كل حدث يكون للقانون له تأثير محدد، حيث ينتقل إلى الإجراءات المادية، سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان

ينقسم القانون إلى قسمين: القانون العام والقانون الخاص، ويشير معيار تحديد طبيعة القانون، سواء كان قانونًا عامًا أو قانونًا خاصًا، إلى دور الدولة وتدخلها في العلاقات القانونية أي: معايير الأحزاب،

يجب فحص دراسة قانون العمل وقانون الأمن وفهم محتواهما في مجالهم القانوني لتحديد مواضيعهم وحالات تطبيقها، من حيث العمال وأصحاب العمل والفئات التي يشملها هذا القانون والفئات التي استبعدهم

يحدد قانون العمل الأجر الكامل، وهو الأجر الأساسي بالإضافة إلى العلاوات والبدلات. وعرّف المشرع الأجر الأساسي: بأنه المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله

عملت قوانين العمل على عدم تشغيل العاملة ليلاً؛ لأن العمل الليلي أكثر إرهاقاً من العمل النهاري، وقضاء المرأة في الليل خارجاً بعيداً عن أسرتها بسبب الضرر الذي ممكن أن يلحق بها

حظيت قضية حماية المرأة العاملة باهتمام كبير على المستوى الدولي، وظهر هذا الاهتمام قبل إنشاء منظمة العمل الدولية عن منظمة العمل الدولية، أصدرت عدة اتفاقيات في مجال حماية المرأة العاملة

مثلما يقتضي قانون العمل ويفرض التزامات على صاحب العمل في حالة الإصابة، فإنه يحدد مسؤولية العامل فيما يتعلق بإصابة العمل ويحدد الحالات التي يفقد فيها، إن وجدت حقه في التعويض عن إصابة العمل

بالرجوع إلى نصوص قانون العمل والمادة الثانية منه والتي تضمنت بعض المصطلحات والتعريفات القانونية، لم يجد تعريفاً محدداً لمكافأة نهاية الخدمة كما ورد في تعريف إصابة العمل

أولاً: يعتبر قانون العمل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله من رواتب على أنها من الديون الممتازة، واعتبر قانون العمل أجر العامل بيانًا ممتازًا؛ وذلك بغير حقوقه الأخرى