دانة العتوم

حددت التشريعات الإعلامية والقوانين الدولية العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل إصدار ترخيص موقع إخباري معين، حيث أنَّه أصبح من الميسور جداً أن يتم تصميم وإنشاء موقع إخباري إلكتروني على شبكة الإنترنت العالمية.

حددت التشريعات الإعلامية والأسس الإعلامية الصحيحة أنَّ لإعداد الخبر طريقة معينة يجب أن يتبعها الصحفي حتى تخلو تماماً من الركاكة أو حتى بعدها عن المصداقية وعدم تمتعها بها.

تعتبر الصحافة الإذاعية هي عبارة عن تلك الصحافة التي تتعامل في الدرجة الأولى مع الحقيقة فقط وترك الخيال بعيداً، كما وأنَّها تقتضي أيضاً في كافة الأحوال والظروف المثابرة وكذلك الحرص على الدقة والعدالة إلى جانب التوازن في نقل المواد الإخبارية.

حددت التشريعات الإعلامية والقانونية الرقابة التي يجب فرضها على المواد المطبوعة بشكل عام، حيث أن تلك التشريعات تختلف في نظرتها لعملية تداول المطبوعات، إلى جانب التبسط أو حتى الليونة أو التشدد الذي يجب أن تخضع له تنظيم تلك المطبوعات.

ويُقصد بها تلك الرقابة التي تفرضها السلطات المتخصصة في الدولة على المطالع؛ وهذا من أجل التأكيد على أهمية تطبيقها لأحكام التشريعات التي تخص المطابع على حدٍ سواء.

نصَّت التشريعات الإعلامية التي يتم العمل بها حالياً في أغلبية دول العالم العربي والغربي على أهمية تمتع الصحافة الإلكترونية بالحرية الإعلامية وهذا تبعاً لتوافر العديد من الشروط التي تحكم سير العمل الإعلامي على منصات الإعلام الإلكتروني سواء كانت تلك المنصات سمعية أم بصيرة على حدٍ سواء.

هنالك علاقة وثيقة تربط كل من الصحفي بالمؤسسة الصحفية أو الصحيفة التي يعمل من أجلها، حيث حددت التشريعات الإعلامية بأن تكون هذه العلاقة وثيقة جداً من أجل تنظيم العمل الإعلامي داخل المؤسسة الإعلامية على حدٍ سواء، حيث تكون هذه العلاقة هي علاقة عقد بالدرجة الأولى.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من الواجبات المناطة للصحفي الإعلامي الممارس، والتي اتفقت عليها أغلبية دول العالم العربي والغربي، والتي يجب أن يقوم بها على أكمل وجه، ومن أهم تلك الواجبات هي احترام خصوصية الحُكام.

حددت التشريعات الإعلامية العديد من القواعد أو الأمور التي تحكم سير العملية الإعلامية في السينما وهذا على اعتبار أنَّ السينما هي أحد وسائل الاتصال ونقل المعلومات وأحد وسائل الإعلام المتعددة.

هنالك البعض من الدول العربية التي تعمل على حرمان الفرد والشخص العادي الطبيعي من حق تملك صحيفة معينة، ومن أبرز تلك الدول دولة عُمان وجمهورية مصر العربية.

هنالك الكثير من الأدوار التي فرضتها التشريعات الإعلامية على رجل الإعلام أو الصحفي العامل في مؤسسة صحفية أو الذي يتبع مهنة الإعلام مهنة رئيسة له، ومن هذه الأدوار هو انتقاء الأخبار الحقيقية والواقعية ونقلها للجمهور والناس عامة.

يُقابل حق الفرد الذي يقرأ للخبر المعين أن يعرف كافة الأخبار وكذلك المعلومات الصحيحة والواقعية التي تخصه وتعنيه، حيث أنَّ من الواجب على الفرد الصحفي أن يعمل على تحري الحقائق إلى جانب البحث عنها بشكل صحيح.

في الكثير من الأوقات يحدث فيها أن يتلقى الكثير من المسؤولين في التلفزيون مثلاً بشكل خاص، العديد من الرشاوي التي تكون صادره من أصحاب المصلحة.

هنالك الكثير من الحُريات المُطلقة التي لا يتوافر لديها الحدود كحرية العقيدة مثلاً أو حتى حُرية الرأي والتعبير عن الأفكار، حيث أنَّه لا يوجد أي نوع من أنواع الضرر الذي من الممكن أن يُصيب المجتمع على حِدة.

تُعدُّ حرية الصحافة والإعلام أحد الفروع التي تتفرع من حرية الطباعة والنشر كذلك، إلّا أنَّ لهذه الحُرية لها الأهمية الخاصة بها نظراً للطابع السياسي الذي تتمتع به؛ ويعود السبب وراء هذا إلى أنَّ حرية الصحافة تكشف الكثير من الأخطاء أمام الرأي العام.

يتم تعريف الحق في الاتصال على أنَّه: حق من الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان في أي دولة من دول العالم، حيث أنَّ هذا الحق يقوم على مجموعة من الرغبات والحاجات الاجتماعية بشكل ضروري للإنسان.

أصبحت كافة هيئات الإعلام التابعة للحكومات في الدول الديموقراطية تتميز بتمتع كبير من الاستقلال من حيث بث الأخبار على درجة كبيرة من النزاهة وكذلك الموضوعية وهذا بغض النظر عن الاتجاهات السياسية أو حتى المواقف الحكومية التي تتبناها.

نظرت العديد من الدول التي عملت على أخذ التشريعات الإعلامية بعين الاعتبار إلى الحرية الإعلامية التي يجب أن يتمتع بها أي فرد في المجتمع، حيث أننَّ حُرية الإعلام تعمل على تحقيق العديد من المزايا ذات المصالح المتعددة.

تعتبر الحُرية أحد الأمور المهمة بدرجة كبيرة لكل من الإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه، كما وتُعد الحُرية للإنسان أحد الطرق والوسائل التي يعبر من خلالها عن أفكاره ومعتقداته وما يجول بداخله.

حيث أنَّ الحرية في ممارسة الرأي والتعبير عن الأفكار والمعتقدات وما يجول في خواطر الفرد أحد الأمور التي تؤثر إمّا بالطريقة الإيجابية أو السلبية على العملية الإعلامية في أي مكان كانت.

في دولة إنجلترا ظهر أول نظام تشريعي ينص على حماية كافة الحقوق المتعلقة بحقوق المُلكية الفكرية وحقوق المؤلفين، وهذا في مجال المنتجات والمصنفات من النواحي الأدبية والفنية وهذا في عام ألف وسبعمائة وعشرة للميلاد.

كثير من الناس الذين يستخدمون شبكة الإنترنت العالمية على أنَّها لا يحكمها أي نوع من القوانين أو أنَّها منفصلة انفصالاً تاماً عن قانون التشريعات الإعلامية، بمعنى أنَّه فضاء اللاقانون بجدرة ممتازة.

يكون المؤلف مؤلفاً حسب القوانين الإعلامية أو القوانين الأخرى هو الشخص الذي يعمل على ابتكار وتأليف مصنف أو منتج، إمَّا كتاباً أو رواية أو غيرها، كما ويمكن معرفة مؤلف المصنف من خلال الاسم المكتوب على المصنف أو المنتج.

وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من الصفات التي لا بُد وأن تتوافر في كافة المحكِّمين ما بين الأطراف المتنازعة في قضية إعلامية ما.

يتمتع المؤلف الإعلامي بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما ويحق للاستشاري في الترخيص أو حتى المنع لأي استغلال للمصنف الذي أنتجه وهذا بأي وجه من الوجوه.

يجب أن يتمتع بحق حماية حقوقه كافة وهذا بغض النظر عن طريقة طرح المادة أو شكلها الفني أو حتى أسلوب التعبير عنها، إلى جانب نوعية المصنف أو المنتج والغرض منه أو الغاية.

وضعت التشريعات الإعلامية حق التصحيح التي اتفق عليها العديد من دول العالم فيما يخص حق الرد والتصحيح، حيث ينطوي استعمال حق التصحيح على العديد من الشروط وهي الشروط الشكلية والشروط الموضوعية.

عندما تم وضع العديد من التشريعات الإعلامية من أجل ضبط التحكم في العمل الإعلامي المهني داخل المؤسسة الإعلامية وخارجها فقد تم النظر بالمعوقات التي تواجه الاتصال وديموقراطية.

كما وأنَّ أنماط وسائل التواصل الجماهيري تختلف من دولة إلى أخرى وهذا على حسب اختلاف النظم على الناحيتين السياسية والاقتصادية.

منذ بدء وضع القوانين والتشريعات الإعلامية تم الإقرار ببعض القيود التي تلزم العامل المهني الإعلامي في سير عمله بالطريقة الصحيحة، حيث تم فرض بعض القيود الإدراية والإجرائية والتي تتمثل في القرارات الدائمة أو حتى القرارات المؤقتة.