نوال عبدالعزيز

إنّ الفكرة الأساسية التي يقوم عليها التأمين التجاري هي شركة أو مؤسسة تقوم بجمع أقساط دورية من المال أو أخذه على دفعة واحدة، لتأمين مجموعة من الأشخاص إذا لحق بأحدهم الضرر.

تنوّعت المعاملات المالية المصرفية القائمة على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبيّن الإسلام مفهوم كل من هذه المعاملات وأحكامها وشروط العمل بها، للتسهيل على الناس التعامل بها.

راعى الاقتصاد الإسلامي مصالح كل من الفرد والمجتمع في أحكامه ومبادئه، وبيّن لهم المعاملات والأساليب التي تعود بالإنتاج الحلال، وحدّد الأوجه التي تعود بالإنتاج المحرّم، للابتعاد عنها وتجنُّبها وعدم الأخذ بها، لما لها من أضرار بالأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وشملت أوجه الإنتاج المحرّم في الاقتصاد الإسلامي العديد من الأساليب التي تتعلّق بتنمية المال أو الحصول عليه.

تَميّز النظام الاقتصادي الإسلامي في موضوع الملكية عن باقي النظم الاقتصادية التقليدية، لأنّه وافق بين الملكية العامة والملكية الخاصة ولم يقتصر على نوع واحد منها، وإنّما أعطى الفرد حق الملكية الخاصة، وراعى المصلحة الجماعية في المجتمع الإسلامي بمشروعية الملكية العامة، ووضع ضوابط وأحكام تنظّم الملكية العامة لعدة أهداف.

تتنوّع النفقات تِبعاً للحاجيات المطلوبة، والإيرادات التي تُخصّص لكل منها، وفي النظام المالي للدولة الإسلامية تنقسم النفقات إلى نفقات حدّدت لها الشريعة الإسلامية موارد مخصّصة، ونفقات على المصالح العامة للدولة، ووضعت لهذه النفقات أحكام يتم العمل ضمنها لتنظيم عملية الإنفاق في الدولة.

تُشرف إدارة الاستثمار في البنك الإسلامي على كل من قسم الإدراة العقارية، وقسم الإدارة التجارية، وإدارة الاستثمار المباشر، وإدارة الاستثمار الخارجي، إضافةً إلى قسم العملات الأجنبية في البنك، ويتولّى كل قسم من هذه الأقسام مجموعة مرتبة من المهام الموكلة إليه، بناءً على أُسس شرعية تُشرف عليه هيئات الرقابة الشرعية المُتخصّصة.

يضم قسم الإدارة التنفيذية في البنك الإسلامي قسم إدارة الشؤون القانونية، وقسم إدارة الموارد البشرية، ويتولّى كل قسم من هذه الأقسام مجموعة من المهام، التي تتعلّق بأعمال البنك داخل الفرع نفسه ومع الفروع الأخرى والإدارة العامّة، والأنشطة التمويلية والاستثمارية، التي تعتمد على القواعد الشرعية في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك خبرات الموارد البشرية في البنك وقدراتهم.

أمر الإسلام بكتابة العقود وتوثيقها عند الإقبال على أي معاملة مالية، لحفظ الحقوق وتنظيم سير المعاملات، وتحقيق العدالة ومنع الغش واستغلال الضعفاء من الناس، ولكتابة العقود في الإسلام آلية خاصة تعتمد على أركان وشروط لضمان صحة العقد، ويجب على أطراف العقد الالتزام بها وتوفيرها في العقد حتى يصبح مشروعاً.

تابعَ الاقتصاد الإسلامي كل ما يتعلّق بالحياة الاقتصادية للمسلمين، وبيّن لهم المعاملات والأنشطة المشروعة من غير المشروعة، وأباح بعض المعاملات المستجدّة ضمن ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يتوافق مع مصلحة الفرد والمجتمع. ومن هذه المستجدّات شركة المساهمة، التي اختلف الفقهاء في آرائهم حولها، بعد أن تمَّ توضيح مفهومها وخصائصها.

تُعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية من الوسائل المهمة لتنمية المدّخرات، وانتقال رؤوس الأموال الضخمة دليل على أهمية هذه الصناديق، ويمكن لصناديق الاستثمار أن تُحقق التكافل الاقتصادي في بلاد المسلمين، لأنّها السبب في تسهيل نقل المدّخرات، لذلك لا بدّ من التعرّف على صناديق الاستثمار الإسلامية، وأهميتها في الاقتصاد الإسلامي والعمليات التي تقوم بها.

أنَّ الأصل في النشاط الاقتصادي الإسلامي حُرّية الأفراد في العمل، واختيار النشاط الاقتصادي المناسب، ولكن تحت ضوابط وقيود وضعها الاقتصاد الإسلامي بناءً على أحكام مُستمدّة من الشريعة الإسلامية، للمحافظة على حقوق الأفراد والجماعات وسلامة أموالهم ومنشآتهم.

امتدّت تطورات الحياة الاقتصادية من عصر الرّسول _عليه الصلاة والسلام_ إلى عصر الخلفاء الراشدين، بسبب التغيّرات التي حصلت آنذاك مثل حركة الفتوحات الإسلامية، وتعدّد المصادر المالية لبيت مال المسلمين.

فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين؛ لما فيها من فوائد اجتماعية واقتصادية على المجتمع، فلم تكن مجرّد فرض كُلّف به الإنسان المسلم فقط، وإنّما تعود على الفرد والمجتمع بفوائد تدور في مصلحة الجميع، وكان للزكاة دور كبير في حلّ بعض المشكلات الاقتصادية في المجتمع، فالزكاة هي الأداة الأساسية للمالية الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ومن المشكلات التي كان للزكاة دور كبير في علاجها وتخليص المجتمع منها، مشكلة الفوارق الاقتصادية بين الناس.

خلق الله سبحانه وتعالى الكون واستخلف الإنسان فيه، وسخّر الأرض وما فيها لخدمته، ولكن هذا التسخير يتطلّب الاستخدام وفق ما خُلقت له الأرض ومواردها، والحفاظ على سلامة البشر والمخلوقات الأخرى، وجاء الاقتصاد الإسلامي بمبادئ وتشريعات اقتصادية إسلامية تتعلّق بالبيئة، للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

يرتبط الاقتصاد الإسلامي بالشريعة الإسلامية بعلاقة وثيقة، حيث أنَّ الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لكل مجالات الحياة وشؤونها، ولبيان هذه العلاقة لا بدَ من التعريف بكل من الشريعة والاقتصاد الإسلامي.

للتذكير بإخراج الزكاة والتحفيز على ذلك، قامت بعض مؤسسات الزكاة في بعض  الدول بإنشاء مواقع إلكترونية، يمكن من خلالها حساب قيمة الزكاة المترتبة على صاحب المال، ومن هذه المواقع حاسبة الزكاة.

مؤسسات الزكاة هي المؤسسات التي تُعنى بتحصيل أموال الزكاة، والعمل على إدارة توزيعها على مستحقيها، واستثمار هذه الأموال إن كان هناك فرصة للاستثمار في بعض الدول الإسلامية.

لا بد من تكاتف المجتمعات وتعاونها، للحث على أداء الزكاة، وتحقيق الأهداف التي فرضت الزكاة من أجلها، فما مظاهر التعاون التي يمكن العمل بها في مجال الزكاة؟

أباح الإسلام الكثير من المعاملات التي تعود بالمنفعة على الناس، منها ما يتضمن تقديم المنافع مقابل العوض، ومنها تقديم المنافع بدون عوض، كعقد الإعارة.

في بعض الأحيان يُقدم المقترِض هدية للمقرِض، وهذا جائز إذا لم تُصبح هذه عادة تجري في بعض المجتمعات، وبناءً على ذلك نستنتج أن القرض يكون على نوعان، القرض الحسن والقرض الذي جرّ منفعة.

من واجبات الوديع حفظ الوديعة والعناية بها، وقد يضطر إلى ائتمان غيره على الو ديعة، للمحافظة عليها وتسليمها لصاحبها كما كان يُريد، ولإيداع الوديعة عند الغير أحكام خاصة.

يرى بعض المسلمون بإرسال أموال الزكاة بعد جمعها، إلى بلاد أخرى خارج البلاد الغربية التي يعيشون فيها، ولكن مع حاجة المسلمين في تلك البلاد إلى المساعدات

كانت الزكاة من الفرائض التي مرت منذ ظهور الإسلام، إلى وقتنا الحاضر بالعديد من المراحل، مع ثبات أحكامها ومضامينها ومقتضياتها، وسنتتبع هنا التطور التاريخي لفريضة الزكاة.

تعتبر من أهم الأدوات المالية التي لها دور كبير في تحسين المستويات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دورها الفعلي في إيجاد مظاهر التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الدين الإسلامي، والحد من مشكلة الفقر.

أصبحت الدولة الإسلامية تبحث عن التوازن الاقتصادي للدولة، مع المحافظة على احترام الملكية الفردية، وانتهت بموضوع النظام المالي الإسلامي، لمتابعة أهداف الدولة في المجال الاقتصادي.

عمل النظام المالي الإسلامي على ربط رؤوس الأموال بشكل محكم ووثيق بأصول حقيقة، للتشجيع على إصدار أوراق مالية، فما أهمية سوق الأوراق المالية في اقتصاد المجتمع؟

يجب التفريق بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي التقليدي، ثم التعرف على أدوات الوساطة المالية التي تمثّل البنية التحتية للتمويل الإسلامي.

قد يحصل بعض الناس على بعض الأموال من مصادر محرمة وغير مشروعة، وقد تنطبق على هذه الأموال المحرمة شروط وجوب الزكاة، حيث يمر عليها الحول عند الشخص

من الضروري توافر مجموعة من المرتكزات في المصارف والبنوك الإسلامية، حتى تصل إلى المستوى المرغوب في عملية إدارة السيولة.

قد تدعو الحاجات الماسة بعض الأفراد إلى اللجوء للأساليب المحرّمة، ومنها افتعال المخاطر للحصول على قيمة التأمين، ولا بدّ من وجود موقف شرعي يُبيّن حكم التعامل بهذا الأسلوب.