نوال عبدالعزيز

إذا تمّ إنشاء عقد الحوالة، فإنّ المحيل يخرج من الالتزام في الدّين وتبرأ ذمته، وفي المقابل يلتزم المحال عليه بالوفاء بالدّين المحال به، ولا يصح الرجوع على المحيل إلّا في بعض الحالات.

الحوالة عقد مشروع في فقه المعاملات المالية، ويقوم على مجموعة من الأركان الأساسية، ولضمان العمل بعقد الحوالة بصورته الصحيحة، علينا بالتعرّف على الأحكام التي يجب الأخذ بها.

نفقات المضارب هي المصروفات المالية، التي يتحملها المضارب لقاء تسويق أدوات العمل، وتم دراسة هذا الموضوع في حالتين، وسنتحدّث في هذا المقال عن كل حالات إنفاق المضارب.

إجارة الأشخاص من المسائل ذات الأهمية في حياتنا، بعد انتشار الحرف والصناعات بشكل كبير، واتساع الوظائف الحكومية، وتأسيس العديد من المؤسسات والشركات الخاصة.

يتوقّف انقضاء بعض العقود على حالات معيّنة يجب بلوغها، لإعلان انتهاء العقد، ولانتهاء عقد الوكالة عدة أسباب، سيتم الحديث عنها في هذا المقال إن شاء الله تعالى.

ما حكم إضافة العقد للوكيل؟ وهل تُضاف إليه الحقوق والالتزامات في حال إضافة العقد إلى نفسه؟ هذا ما سيتم التعرّف عليه في هذا المقال بإذن الله تعالى.

الاستثمار المشترك من أهم العقود المالية الإسلامية، التي وضعت للتنمية والتطوّر الاقتصادي، وهناك مجموعة من القواعد التي تهدف لتنظيم عقود الاستثمار المشترك.

من الربا الممنوع والمحرّم غير ربا الجاهلية، ربا البيوع وهو محرّم بنصوص شرعية ثابتة من السنة النوية الشريفة، وقد وضعت قواعد فقهية بناءً على هذه النصوص لتحريم ربا البيوع.

هناك مجموعة من القواعد الفقهية المعتمدة في الفقه الإسلامي، التي تعمل على تنظيم عقود المعاوضات المالية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحفظ حقوق الناس ومراعاة مصالح الأفراد والجماعات في المجتمع.

يشمل الفقه الإسلامي أحكاماً تشريعة تُطبّق على جميع الموضوعات الفقهية، ومستمدّة من نصوص شرعية محكمة وثابتة، ووُضعت قواعد فقهية للمحافظة على انضباط هذه الأحكام وحفظها، ومنها القواعد الفقهية العامة.

كثُرت البلدان التي يتجمّع فيها عدد من المسلمين الذين يفضّلون التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية، وعملت معظم الدول العربية والأجنبية، على إيجاد مؤسسات مالية إسلامية.

يتضمن هذا المقال القواعد الفقهية التي تدخل في أبواب الضمان والأمانات والديون، حيث تعتبر هذه المعاملات من الجوانب المهمّة في فقه المعاملات الإسلامية.

اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع، وذكروا عدّة تعريفات لإجمال حقيقة الاستصناع، فهل يُؤثّر هذا الاختلاف في حكم زكاة مال الاستصناع؟

لجأ بعض أصحاب الأراضي إلى البحث عمّن يقوم بزراعة أرضهم، فيقومون بتأجيرها لضمان إيجاد مَن يعتني بأرضهم، مقابل مردود مالي متّفق عليه بين الطرفين، فعلى مَن يوجب إخراج الزكاة؟ على صاحب الأرض أم على المستأجر؟

يقوم بعض أصحاب المزارع بإنفاق المال على المزروعات، لغايات تحسين الإنتاج وزيادة مقاديره، وقد يترتّب على ذمة المزارع ديون نتيجة هذه النفقات، أو بسبب حاجته للإنفاق على أهل بيته، فما أثر هذه النفقات والديون على مقدار زكاة الزروع والثمار؟

يقوم بعض الناس بتقدير قيمة ثمار المزروعات التي سيجنونها من أرضهم، وذلك عن طريق ما يُسمّى بالخرص، ويقومون بذلك لغايات تقدير تحديد نسب الزكاة المفروضة في الثمار الناتجة.

في بعض الأحيان يكون لأحد الأشخاص دين على فقير، فيقوم هذا الشخص بحساب ما يترتب عليه من زكاة، وإسقاط قيمتها من الدين الذي له على الفقير، ويحسب نفسه بأنه قد أدى الزكاة المفروضة في أمواله

أوجب الشرع الزكاة على المسلمين في بعض الأموال، منها السلع والبضائع التي يمتلكونها بغرض التجارة والربح، لكن في حال لم يقبض التاجر ثمن بضاعته في وقت واحد، أي يتم تقسيط ثمن البضاعة، قد تختلف أحكام الزكاة في هذه الحال.

فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على المسلم البالغ العاقل، الذي يستطيع التصّرف والتحكّم في أمواله وأمور حياته، وهناك مَن هو غير قادر على التصرّف فيما يملك من أموال، وذلك لصغر سنّه أو لعدم قدرته على إدراك ما حوله.

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لإعمار الأرض، وفرض عليه العبادات بهدف الفوز في الجنة في الآخرة، وانتظام حياته في الدنيا، فما الحكمة من فرض الزكاة؟

كان يُعطى الفقير من مال الزكاة بشكل مباشر؛ ليُنفقه على تلبية متطلّباته، وحاجيات أسرته الخاصة، لكن مع تقدّم الزمن أصبح بالإمكان صرف الزكاة للفقراء والمساكين بصور مختلفة ومتعددة.

الضريبة هي نفقات فرضتها الدولة على الأفراد المقيمين فيها، مهما كانت دياناتهم، أو أحوالهم المالية، لكن يختص المسلم بدفع فريضة الزكاة، ومع كثرة الضرائب في الدول الإسلامية، فهل يُمكن احتساب الضريبة من الزكاة؟

يترتّب على الأفراد في المجتمعات الإسلامية بعض النفقات، التي تعود لبيت مال المسلمين (المال العام) في الدولة، منها الزكاة والصدقات، ومنها ما يُسمّى بالضرائب، فما ما الفرق بين الزكاة والضرائب؟

مكافأة نهاية الخدمة هي ما يلتزم به صاحب العمل للعامل من حقوق مالية، وبما أنّ مكافأة نهاية الخدمة عبارة عن مردود مالي يتملّكه العامل، فما حكم الزكاة في هذا المال؟

تقوم بعض الدول الإسلامية باستثمار الأموال العامة فيها، وتقوم بإنشاء شركات تعمل على تشغيل هذه الأموال، وقد تكون هذه الشركات تابعة للقطاع العام في الدولة، أو لقطاعات خاصة.

يتمثل التأمين بعقد يتم فيه تعويض المؤمَّن له، عند تعرضه لحادث محتمل وقوعه، مقابل حصول المؤمّن على مبلغ من المال من المؤمَّن له، فما حكم الزكاة في هذه الأموال المدفوعة؟ وكيف يتم إخراجها إن كان ذلك واجباً؟

يخلط بعض الناس في الأصناف المختلفة من الأموال، لتكملة النصاب وإخراج الزكاة على الجميع، لكن قد تتأثر مقادير الزكاة وأنصبتها، بسبب الخلط بين الأجناس المختلفة.

حدد الفقهاء النصاب الذي يجب أن يبلغه مقدار المال، حتى تجب فيها الزكاة، لكن في حال لم يكتمل نصاب صنف معيّن من الزروع والثمار، هل يجوز ضم أنواع مختلفة من المزروعات ليكتمل النصاب؟

كانت الأصناف المحددة لإخراج الزكاة من الزروع والثمار، محل خلاف بين الفقهاء، بعد أنّ ثبتت مشروعية زكاة الزروع والثمار في كلّ من القرآن الكريم والسُنة النبوية.

متى تكون زكاة المال المستفاد؟ وهل يُخرج المسلم زكاته في حال الحصول عليه؟ أم ينتظر حولان الحول على ماله الأصلي ويُخرج زكاة الجميع؟