نوال عبدالعزيز

يواجه رجال الأعمال العديد من الحوادث التي توقعهم بالمخاطر والمصائب، وللحصول على التأمين ضد مخاطر الحياة، والاطمئنان على دينهم وأنفسهم وأموالهم، عمل الفقهاء لتحديد نطاق مظلّة التأمين لمخاطر رجال الأعمال.

للزكاة دور كبير في الضمان والتأمين الاجتماعي، حيث تمّ إنفاق أموال الزكاة في هذا الجانب، وقد أُقيمت عدّة مؤسسات للزكاة تختص في أعمال الضمان الاجتماعي والتأمين.

مع التقدم الاقتصادي والتطورات التي حصلت في المجال الاقتصادي، أصبح على الدولة الإسلامية مسؤولية وضع سياسات اقتصادية، للمحافظة على سير الحياة.

هناك العديد من المجالات التي تمكّن الفرد من التملّك، والتصرّف بما يملك بحريته المقيّدة في الإسلام، وذلك لإشباع غريزة حب المال لدى الفرد، وتلبية طلباته وتوفير احتياجاته حسب رغبته، وللملكية الخاصة أهداف لها منافع تعود ليس فقط على الفرد الواحد، وإنّما تعود على المجتمع بشكل عام، ولمنح الفرد حرية التملك تعدّدت المصادر والمجالات المشروعة في النظام الاقتصادي الإسلامي.

الاعتمادات المستندية هي إحدى الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية؛ لتشجيع التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وحفظ حقوق المساهمين أو المشتركين في عملية التبادل التجاري، وهم البنك والمستورد والمورّد ويمكن أن يكون عدد المشتركين أكثر من ثلاثة، وتم توحيد نظام للاعتمادات المستندية من قِبل غرفة التجارة الدولية للالتزام به من جميع الأطراف، وبيّنت أقسام الاعتمادات المستندية، والحالات المعتمدة لتنفيذها والتعامل بها.

تمّ تعريف الخدمات المصرفية بناءً على اعتبار كل الأعمال التي تقوم بها البنوك الإسلامية خدمات مصرفية، وشملت الودائع والقروض والأعمال الاستثمارية، وكل عمل يقوم به البنك الإسلامي، والتمييز بين الأعمال المصرفية حسب إنتاجها للسلع، فالأعمال التي تنتج سلعاً تُعتبر مُنشِآت سلع، والتي لا تنتج سلعاً تعتبر مُنشِآت خدمات، وهناك تعريف آخر للخدمات المصرفية يقوم على تقسيم أعمال البنك إلى ودائع وقروض وخدمات مصرفية، ويمكن أن تتضمّن الخدمات المصرفية نشاطات ائتمانية وإقراضية.

من خلال معرفة الإيرادات العائدة على الدولة الإسلامية، نجد أنّ االنظام المالي فيها هو الأساس للنظام المالي في الدولة الحديثة، فقد شرعت الدولة الإسلامية فرض الضرائب، وحدّدت مجال كل نوع منها ومقدارها وكيفية التحصيل، كما استُخدمت الضريبة ليس فقط للتمويل وزيادة الدخل، وإنّما كانت عنصر أساسي لتحقيق أهداف اقتصادية بناءً على خطط محدّدة، واعتمد العلماء الماليين أُسس عديدة لتحديد مدى العلاقة بين النظام المالي في الدولة الإسلامية والنظم الحديثة والفرق بينها، في مبادئ نظام الضريبة وتنظيمها وعلاقتها بالاقتصاد.

يختلف النظام الاقتصادي الإسلامي كامل عن النظم التقليدية الأخرى، ولا مجال لمقارنته بهذه النظم، ولكن قد يلجأ البعض للمقارنة بهدف إظهار ميّزات النظام الاقتصادي الإسلامي وبيان عظمته، فهناك فروق واضحة بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الأخرى.

قبل البدء بعمل أي مؤسسة أو منظّمة لا بدّ من وضع هيكل تنظيمي للعمل فيها، لتنظيم الأعمال وترتيبها، وتوزيع المسؤوليات ليعرف كل شخص ما عليه من واجبات، وتحديد الأقسام ومسمياتها وأهدافها، ويتم بناء الهيكل التنظيمي للبنوك الإسلامية بناءً على أُسس محددة، للوصول إلى أعلى المستويات العالمية في مجال الإدارة والتنظيم، وملائمة النظام لكل فرع في البنك حسب خصوصيته، وتوافر الأقسام والمسميات التي من اللازم تواجدها في كافّة الفروع.

هناك العديد من التحدّيات والصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية في عملها، وكلّفت العاملين عليها بجهود كبيرة للبحث والتقييم، وطرح الحلول الملائمة وفرض أحكام النظام في البنوك الإسلامية، وواجهت البنوك الإسلامية انتقادات ركّزت على سلبياتها مقابل تجاهل إيجابياتها في مختلف مجالات الاقتصاد والتنمية.

واجهت المجتمعات مشكلات اجتماعية يعود سببها إلى الاختلاف في المعاملات المشتركة بينهم، فقد يختلفون بسبب عدم كتابة ما اتفقوا عليه من شروط وتوثيقها والإشهاد عليها، لضمان عدم الاختلاف ووقوع مشكلات تُسبّب العداوة والبغضاء في نفوس الناس، فأوجد الإسلام الحل ببيان ضرورة وأهمية توثيق العقود المالية، والعقود القائمة على مواضيع أُخرى مثل عقود الزواج والطلاق.

تعتبر صكوك الاستثمار الشرعية البديل الاقتصادي الإسلامي للسندات الربوية، وكانت من المستجدّات في الاقتصاد الإسلامي، وتنوّعت أشكال صكوك الاستثمار الشرعية وصورها تبعاً للهدف الذي وجدت من أجله، وكان هذا التنوّع منذ بداياتها رغم أنَّها كانت تجربة حديثة.

من سياسات الاقتصاد الإسلامي تحقيق التنمية والاستثمارالأمثل للعقارات الوقفية، وزيادة عوائدها إلى أكبر قدر ممكن، بهدف المساهمة في تنمية المجتمع الإسلامي، وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين وطلاب العلم والمساجد وغيرها من طُرق المنفعة العامّة، ويكون هذا ضمن الأحكام الشرعية ومراعاة شروط الواقفين.

يتعامل النظام الاقتصادي الإسلامي مع المشكلة الاقتصادية، بناءً على منهج مستمدّ من خالق الكون، لذلك هو نظام يمتاز بالشمول والدوام، والاعتدال والتوازن، ومن جهة أخرى الانسجام والتوفيق بين الاقتصاد والشريعة، ووضعَ الإسلام سياسات مستمدّة من قواعد شرعية وقيم إسلامية ثابتة، للتعامل مع المشكلة الاقتصادية.

بعد هجرة النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ وأصحابه إلى المدينة المنوّرة تغيّرت الظروف الاقتصادية؛ بسبب العدد الذي كان يُعتبر كبيراً في ذلك الوقت بالنسبة لأوضاع أهل المدينة المنوّرة، فزاد العبء الاقتصادي على المسلمين واتّبع النبي _عليه الصلاة والسلام_ اجراءات لمواجهة هذه الظروف، وبناءً على ذلك مرّ الاقتصاد في عدّة مراحل في تلك الفترة، إلى أن ظهرت أحكام شرعية تُنظّم المعاملات والعلاقات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي.

الزكاة هي حق فرضه الله تعالى في مال الأغنياء للفقراء والمحتاجين، وحدّد النصاب الذي يجب أن يبلغه المال لتستحق فيه الزكاة، على أن يدفع المسلم نسبة محددّة من المال بعد مرور سنة كاملة، لذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتنمية المال وزيادته؛ خوفاً من أن تستهلكه أموال الزكاة والصدقات، وبذلك يتبيّن لنا أنّ للزكاة دور كبير في علاج مشكلة كنز النقود، التي يُعاني منها أكثر عدد من المجتمعات.

تتميّز البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك التقليدية غير الإسلامية، بأنَّها منضبطة بأحكام وقواعد ثابتة، تجعلها قادرة على البقاء والاستمرار في العمل، ومنافسة لغيرها من البنوك غير الإسلامية في الأداء، وتعود عوامل نجاح البنوك الإسلامية إلى عدّة عوامل، منها ما هي مشتركة مع البنوك التقليدية وأخرى انفردت بها البنوك الإسلامية.

شرع الإسلام الحرية الاقتصادية للفرد، ولكن بقيود وضوابط عليه الالتزام بها، لتحقيق مشروعية الربح المكتسب. فالتجارة نشاط اقتصادي قديم يُمارسه الناس قبل الإسلام، والأسواق هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التجارة، وليتمتّع صاحب المال بالحرية الاقتصادية لابدّ له من الدخول إلى الأسواق التجارية والعمل فيها، مقابل التزامه بالقيود والضوابط الإسلامية التي فرضت على هذه الحرية؛ لأنَّ الأسواق التجارية موطن لجميع المعاملات المالية؛ سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.

يُعَدّ الاقتصاد الإسلامي جزءاً أساسياً من الشريعة الإسلامية، وقد بُنيت أحكامه على أحكام الشريعة الإسلامية، فعلى الإنسان المسلم أن ينضبط بأخلاقيات موافِقة للشريعة الإسلامية، عند التعامل مع أي نشاط اقتصادي.

إن الوديعة عقد مؤقت بفترة زمنية، قد تكون محددة، وقد تكون غير محددة، وخلال هذه الفترة يكون الوديع معرّضاً لأي ظرف قد يحصل كما يحصل مع غيره، وقد يموت الوديع وتبقى الوديعة.

إن حفظ الوديعة هو الغرض الأساسي الذي شُرع لأجله عقد الإيداع، سواء كانت الوديعة مقابل أجر، أو كانت بغير أجر مقابل واجب الحفظ، ويترتب على حكم الأجر على الوديعة عدّة أحكام.

يقوم عقد الإيداع على أربعة أركان، وهي الصيغة، والمودع والوديع (العاقدان)، والوديعة، وكما هو الحال في باقي العقود فإنّ كل ركن من أركان عقد الإيداع يجب أن ينضبط بعدة شروط، ليتم العقد بصورته الصحيحة وصفته المشروعة.

يحتاج بعض الناس لوضع أموالهم عند آخرين لحفظها، لمرورهم بظروف تجبرهم على تركها، مثل السفر أو عدم القدرة على حفظها، لذلك شُرع عقد الإيداع في فقه المعاملات المالية الإسلامية.

تعددت المسائل والأحكام في عقد القرض، وتم دراستها والعمل على إيجاد أحكام ثابتة تساعدنا على حسن التصرّف عند التعرض لمثل هذه المسائل.

أجاز الفقهاء نقل مال القرض لبلد آخر لسداده، إذا لم يكن بذلك كلفة على المدين، ولم يكن عليه خطورة في الطريق خلال نقله، فمن هنا نصل إلى مسألة السُّفتجة، فما معنى السُّفتجة؟

بعض العقود المالية يتم عقدها بين الأشخاص، دون الهدف من الحصول على المنفعة، وتكون على سبيل التبرع، وتقديم المنفعة للغير، كالقرض، وهو عقد يتم على أساس ضوابط وأحكام محددة.

من الشركات التي ظهرت بين مجموعة من الأشخاص، للعمل المشترك بشكل مباشر وسريع، حيث أنها قد تحتمل صفقة واحدة وتنتهي، هي شركة المُحاصّة.

تتنوّع الأوراق المالية المتاحة في الأسواق المالية الإسلامية، وتعمل كبديل جزئي للأسهم، ويشار إلى هذه الأوراق المالية باسم أسهم الأوراق المالية (Arrow Securities).

تتم العمليات المصرفية والمالية ضمن النظام المالي الإسلامي، بناءً على نماذج محدّدة ومدروسة من ناحية السلامة الشرعية، وهناك ثلاثة نماذج رئيسية لعمليات الوساطة المالية والمصرفية الإسلامية.

النظام المالي في الإسلام هو نظام متكامل، يدرس جميع جوانب الحياة في كل المراحل التي يحتويها، له قواعده وأساليبه وأحكامه التي تجعل منه نظام متكامل في كل النواحي.