نوال عبدالعزيز

مع التقدم الاقتصادي والتطورات التي حصلت في المجال الاقتصادي، أصبح على الدولة الإسلامية مسؤولية وضع سياسات اقتصادية، للمحافظة على سير الحياة.

قبل البدء بعمل أي مؤسسة أو منظّمة لا بدّ من وضع هيكل تنظيمي للعمل فيها، لتنظيم الأعمال وترتيبها، وتوزيع المسؤوليات ليعرف كل شخص ما عليه من واجبات، وتحديد الأقسام ومسمياتها وأهدافها، ويتم بناء الهيكل التنظيمي للبنوك الإسلامية بناءً على أُسس محددة، للوصول إلى أعلى المستويات العالمية في مجال الإدارة والتنظيم، وملائمة النظام لكل فرع في البنك حسب خصوصيته، وتوافر الأقسام والمسميات التي من اللازم تواجدها في كافّة الفروع.

الاعتمادات المستندية هي إحدى الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية؛ لتشجيع التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وحفظ حقوق المساهمين أو المشتركين في عملية التبادل التجاري، وهم البنك والمستورد والمورّد ويمكن أن يكون عدد المشتركين أكثر من ثلاثة، وتم توحيد نظام للاعتمادات المستندية من قِبل غرفة التجارة الدولية للالتزام به من جميع الأطراف، وبيّنت أقسام الاعتمادات المستندية، والحالات المعتمدة لتنفيذها والتعامل بها.

تمّ تعريف الخدمات المصرفية بناءً على اعتبار كل الأعمال التي تقوم بها البنوك الإسلامية خدمات مصرفية، وشملت الودائع والقروض والأعمال الاستثمارية، وكل عمل يقوم به البنك الإسلامي، والتمييز بين الأعمال المصرفية حسب إنتاجها للسلع، فالأعمال التي تنتج سلعاً تُعتبر مُنشِآت سلع، والتي لا تنتج سلعاً تعتبر مُنشِآت خدمات، وهناك تعريف آخر للخدمات المصرفية يقوم على تقسيم أعمال البنك إلى ودائع وقروض وخدمات مصرفية، ويمكن أن تتضمّن الخدمات المصرفية نشاطات ائتمانية وإقراضية.

من خلال معرفة الإيرادات العائدة على الدولة الإسلامية، نجد أنّ االنظام المالي فيها هو الأساس للنظام المالي في الدولة الحديثة، فقد شرعت الدولة الإسلامية فرض الضرائب، وحدّدت مجال كل نوع منها ومقدارها وكيفية التحصيل، كما استُخدمت الضريبة ليس فقط للتمويل وزيادة الدخل، وإنّما كانت عنصر أساسي لتحقيق أهداف اقتصادية بناءً على خطط محدّدة، واعتمد العلماء الماليين أُسس عديدة لتحديد مدى العلاقة بين النظام المالي في الدولة الإسلامية والنظم الحديثة والفرق بينها، في مبادئ نظام الضريبة وتنظيمها وعلاقتها بالاقتصاد.

يواجه رجال الأعمال العديد من الحوادث التي توقعهم بالمخاطر والمصائب، وللحصول على التأمين ضد مخاطر الحياة، والاطمئنان على دينهم وأنفسهم وأموالهم، عمل الفقهاء لتحديد نطاق مظلّة التأمين لمخاطر رجال الأعمال.

للزكاة دور كبير في الضمان والتأمين الاجتماعي، حيث تمّ إنفاق أموال الزكاة في هذا الجانب، وقد أُقيمت عدّة مؤسسات للزكاة تختص في أعمال الضمان الاجتماعي والتأمين.

تقدّم المصارف الإسلامية خدمات الصرف الأجنبي للعملاء، ولكن بعد دراسة التكييف الشرعي لكل من هذه الخدمات، حيث تقدّم المصارف الإسلامية خدمات الصرف الأجنبي ضمن ضوابط ومعايير شرعية.

هناك العديد من المجالات التي تمكّن الفرد من التملّك، والتصرّف بما يملك بحريته المقيّدة في الإسلام، وذلك لإشباع غريزة حب المال لدى الفرد، وتلبية طلباته وتوفير احتياجاته حسب رغبته، وللملكية الخاصة أهداف لها منافع تعود ليس فقط على الفرد الواحد، وإنّما تعود على المجتمع بشكل عام، ولمنح الفرد حرية التملك تعدّدت المصادر والمجالات المشروعة في النظام الاقتصادي الإسلامي.

تعتبر صكوك الاستثمار الشرعية البديل الاقتصادي الإسلامي للسندات الربوية، وكانت من المستجدّات في الاقتصاد الإسلامي، وتنوّعت أشكال صكوك الاستثمار الشرعية وصورها تبعاً للهدف الذي وجدت من أجله، وكان هذا التنوّع منذ بداياتها رغم أنَّها كانت تجربة حديثة.

من سياسات الاقتصاد الإسلامي تحقيق التنمية والاستثمارالأمثل للعقارات الوقفية، وزيادة عوائدها إلى أكبر قدر ممكن، بهدف المساهمة في تنمية المجتمع الإسلامي، وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين وطلاب العلم والمساجد وغيرها من طُرق المنفعة العامّة، ويكون هذا ضمن الأحكام الشرعية ومراعاة شروط الواقفين.

هناك العديد من التحدّيات والصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية في عملها، وكلّفت العاملين عليها بجهود كبيرة للبحث والتقييم، وطرح الحلول الملائمة وفرض أحكام النظام في البنوك الإسلامية، وواجهت البنوك الإسلامية انتقادات ركّزت على سلبياتها مقابل تجاهل إيجابياتها في مختلف مجالات الاقتصاد والتنمية.

واجهت المجتمعات مشكلات اجتماعية يعود سببها إلى الاختلاف في المعاملات المشتركة بينهم، فقد يختلفون بسبب عدم كتابة ما اتفقوا عليه من شروط وتوثيقها والإشهاد عليها، لضمان عدم الاختلاف ووقوع مشكلات تُسبّب العداوة والبغضاء في نفوس الناس، فأوجد الإسلام الحل ببيان ضرورة وأهمية توثيق العقود المالية، والعقود القائمة على مواضيع أُخرى مثل عقود الزواج والطلاق.

تتميّز البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك التقليدية غير الإسلامية، بأنَّها منضبطة بأحكام وقواعد ثابتة، تجعلها قادرة على البقاء والاستمرار في العمل، ومنافسة لغيرها من البنوك غير الإسلامية في الأداء، وتعود عوامل نجاح البنوك الإسلامية إلى عدّة عوامل، منها ما هي مشتركة مع البنوك التقليدية وأخرى انفردت بها البنوك الإسلامية.

يتعامل النظام الاقتصادي الإسلامي مع المشكلة الاقتصادية، بناءً على منهج مستمدّ من خالق الكون، لذلك هو نظام يمتاز بالشمول والدوام، والاعتدال والتوازن، ومن جهة أخرى الانسجام والتوفيق بين الاقتصاد والشريعة، ووضعَ الإسلام سياسات مستمدّة من قواعد شرعية وقيم إسلامية ثابتة، للتعامل مع المشكلة الاقتصادية.

يُعَدّ الاقتصاد الإسلامي جزءاً أساسياً من الشريعة الإسلامية، وقد بُنيت أحكامه على أحكام الشريعة الإسلامية، فعلى الإنسان المسلم أن ينضبط بأخلاقيات موافِقة للشريعة الإسلامية، عند التعامل مع أي نشاط اقتصادي.

بعد هجرة النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ وأصحابه إلى المدينة المنوّرة تغيّرت الظروف الاقتصادية؛ بسبب العدد الذي كان يُعتبر كبيراً في ذلك الوقت بالنسبة لأوضاع أهل المدينة المنوّرة، فزاد العبء الاقتصادي على المسلمين واتّبع النبي _عليه الصلاة والسلام_ اجراءات لمواجهة هذه الظروف، وبناءً على ذلك مرّ الاقتصاد في عدّة مراحل في تلك الفترة، إلى أن ظهرت أحكام شرعية تُنظّم المعاملات والعلاقات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي.

الزكاة هي حق فرضه الله تعالى في مال الأغنياء للفقراء والمحتاجين، وحدّد النصاب الذي يجب أن يبلغه المال لتستحق فيه الزكاة، على أن يدفع المسلم نسبة محددّة من المال بعد مرور سنة كاملة، لذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتنمية المال وزيادته؛ خوفاً من أن تستهلكه أموال الزكاة والصدقات، وبذلك يتبيّن لنا أنّ للزكاة دور كبير في علاج مشكلة كنز النقود، التي يُعاني منها أكثر عدد من المجتمعات.

شرع الإسلام الحرية الاقتصادية للفرد، ولكن بقيود وضوابط عليه الالتزام بها، لتحقيق مشروعية الربح المكتسب. فالتجارة نشاط اقتصادي قديم يُمارسه الناس قبل الإسلام، والأسواق هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التجارة، وليتمتّع صاحب المال بالحرية الاقتصادية لابدّ له من الدخول إلى الأسواق التجارية والعمل فيها، مقابل التزامه بالقيود والضوابط الإسلامية التي فرضت على هذه الحرية؛ لأنَّ الأسواق التجارية موطن لجميع المعاملات المالية؛ سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.

في فقه المعاملات المالية يتم استخدام عقد الإقالة لتنفيذ المعاملات التي مضمونها فسخ العقود أو التراجع عنها، فما معنى الإقالة؟ وما حكمها؟ وما شروط العمل بها؟

المضاربة معاملة مالية يكثر التعامل بها، وهي عقد مشروع ومباح، وسنتعرّف في هذا المقال على مفهوم المضاربة، وأدلة مشروعية العمل بها في الفقه الإسلامي.

سنتحدّث في هذا المقال عن أهم الشروط والأحكام التي تُنظم العمل في شركة الأعمال، لتنعقد بصورتها المشروعة عند مَن أجازها من الفقهاء.

عقد الكفالة من العقود المؤقتة التي تنتهي بعد تأدية الكفيل أو المكفول عنه للدين، إلّا أنه من الممكن أن يحدث تغيّرات خلال مدّة الكفالة، تُسقط الضمان عن الكفيل أو المدين.

الشفعة من العقود الضعيفة والتي تسقط بإعراض الشفيع عنها أو تركها، كما أنها من العقود التي لا تورث عند بعض الفقهاء، وسنتحدّث في هذا المقال عن الأسباب التي تدعو لإسقاط حق الشفعة بإذن الله تعالى.

عقد الكفالة من العقود الذي يختلف باختلاف صيغة العقد، واختلاف محل العقد، وفي هذا المقال سيتم الحديث عن أنواع الكفالة بالنسبة لمحل العقد، وهي كفالة المال، وكفالة العين وكفالة النفس.

عقد الكفالة هو عقد يقوم على خمسة أركان كما هو عند جمهور الفقهاء، وهي الصيغة، والكفيل، والمكفول عنه، والمكفول له، والمكفول.

أثبتت النصوص الشرعية أن الله تعالى له وجه، يليق بمكانته وجلاله، يُصدّق بوجوده المؤمنون، ويؤمنون به، وعلى كل مسلم أن يُؤمن بوجه الله تعالى، من خلال عدة أمور.

يلتزم التجار المشتركون في النقابات والجمعيات الخيرية، بدفع مبلغ مالي شهري أو سنوي، كاشتراك في صندوق النقابة أو الجمعية التي ينتسبون إليها، فما حكم الزكاة في هذه الأموال التي يتم دفعها من قبل المشتركين؟

ورث المسلمون عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وما تبعه من السلف الصالح، مهمة الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، وتشمل هذه المهمة تكليف كل فرد من المسلمين بالدعوة.

يجب معرفة الكتب التي يمكن الاعتماد عليها في الاعتقاد السليم، والكتب التي يمكن استعمالها في تدريس مسائل العقيدة الإسلامية لطلاب العلم، وخاصة الصغار.