القانون

القضاء من مؤسسات القوة التي يعتمد عليها بلد ديمقراطي وهو مؤسسة تحافظ على وجودها وكيانها من الانهيار ووجودها في كل مجتمع هو ضرورة القانون نفسه

الحجة القانونية: هي وثيقة صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية وموقعة من القاضي وتتضمن منح الإذن أو تأكيد إعلان أو خبر أو دعم لإقامة التصرف أو تتضمن بند حكم.

الأوراق التجارية: هي مستندات رسمية تكون مصاغة بطرق معينة تثبت الدين بمبلغ من المال يكون محدد ويتعهد به الموقّع أو يأمر شخصًا آخر فيها بدفع المبلغ المذكور في تاريخ

الإكراه البدني (الحبس التنفيذي): هو الذي يعمل على التحكيم بين المدين بسبب الدين ولا يجبره على الوفاء به.

أجاز القانون التجاري لكل من الدائن الذي رفضت المحكمة حجزه احتياطياً، وللمدين الذي ضبطت أمواله، وللشخص الثالث الخاضع لسيطرته أن يتظلم من أمر الحجز في الجلسة المحددة

يجوز للمدين أن يحاول مقاومة مأمور التنفيذ أثناء قيامه بالتنفيذ بغرض عرقلة وتعطيل المعالجة التنفيذية لذلك. ولمنع ذلك وافق المشرع على الموظف المذكور لاستخدام القوة والتوجه

يحق للدائن المرتهن الحيازة وكذلك يحق للدائن المرتهن بضمان، خاصيتان تصفان الدائن ونوعية المرتهن بصفته دائناً، له الحق في الضمان العام على جميع أموال المدين

تعد لوائح الضبط الإداري أو ما يُعرف بالرقابة الإدارية من أهم الأساليب القانونية التي تستخدمها أجهزة الرقابة الإدارية للحفاظ على النظام العام، فهي تضع قواعد عامة موضوعية ومجردة من خلال الرقابة الإدارية

تستخدم أساليب الضبط الإداري للأغراض التالية:الحفاظ على السلامة العامة: من خلال توفير الحد الأدنى من الضمان للأفراد وأموالهم وأعراضهم لمنع تعرضهم للاعتداء على الطرق والأماكن العامة

يعد نظام الضبط الإداري من أهم الأساليب التي تستخدمها أجهزة الضبط الإداري (الرقابة الإدارية) من أجل الحفاظ على النظام العام، وأهميته أنه يحتوي على قواعد عامة

يجب على المحجوز أن يعد محضرًا يدون فيه مكان الحجز وتاريخه وأسماء من حضروا وكيفية استدعاء الحاجز مقابل ماله وحضوره والحاجز أو غيابهم وبيان من أصناف المال المحجوز عليها وجنسها ونوعها ومقدارها والقيمة

حيث نصت المادة 65 من قانون التنفيذ على أنه يجب على إدارة التنفيذ أن تتولى فعليًا السيطرة على الأموال المنقولة المحجوزة والاحتفاظ بها وفقًا لطبيعتها في مكان خاص لحفظ الصناديق أو ختمها في المكان

يجب على المسئول عن الحجز قبل إجراء الحجز أن يتحقق من أن مكان الحجز هو محل إقامة المدين وأن الأموال المراد الحجز عليها ملك له وأنه لا يوجد بينهما ما لا يجوز الحجز عليه قانونًا.

يجب أن يكون هناك التزام يرفض المدين تنفيذه، كما هو الحال بالنسبة لمن صدر ضده حكم يلزمه بإعادة المياه إلى مجاريها، أو عدم التدخل في دخول المستأجر مسكنه دون سبب هذا الالتزام العيني

بما أن قانون التنفيذ يبرر تنفيذ الأحكام القضائية باستثناء بعض الأحكام قبل حصولها على الدرجة النهائية، يصبح من الممكن إلغاء أو إبطال أو نقض الحكم

تتأخر إدارة التنفيذ في التنفيذ إذا وجد نص ينص على ذلك، أو إذا أودع لها قرار من المحكمة بوقف التنفيذ بعد ذلك تنتظر الموقف الذي تسبب في تأخير التنفيذ، وفي حال توقفه يجب على مديرية التنفيذ

يُعتبر الضبط الإداري عملية رقابية إدارية تقوم بعملها من أجل حماية النظام العام، هناك العديد من الأساليب التي تستخدمها أجهزة الرقابة الإدارية من أجل حماية النظام العام وتحقيق أهدافه

نشأت العدالة الإدارية في فرنسا ويمكن إرجاع أصول تأسيسها إلى العديد من الأسباب التاريخية؛ لأن الثوار كانوا يعتقدون أن المحاكم العادية (البرلمانات) ومراقبتها وتدخلها في العمل الإداري

مبادئ القضاء الإداري تشير المبادئ القضائية الإدارية إلى ضمير القضاة من خلال القانون العام الوطني وتستنبط وتعلن الأساس الذي يجب أن تتبعه الإدارة العامة وتطبق على أساس النزاعات

تحليل القرار هو تخصص يحتوي على الفلسفة والنظريات والأساليب والممارسات المهنية المطلوبة لمعالجة القرارت الإدارية المهمة بطريقة رسمية. يضم تحليل القرار الإداري العديد من الإجراءات

لغة الحجز: هي المنع والكف، والحجز: هو المنع والوقف والفصل بين شيئين. الحجز التحفظي تم تعريفه من قبل بعض المشرعين: وهو وضع المال تحت رقابة القضاء

الأصل أن كل أموال المدين، سواء أكانت ملكية عقارية أو منقولة، سواء كانت ملكًا حصريًا أو شريكًا مشتركًا مع آخرين، هي الضامن لتسوية دينه؛ لذلك لا يمكن الطعن فيه إلا بعد البحث والتدقيق لتجنب بؤس الدائنين.

يكون التنفيذ مجبراً للشيء، ويكون مقدمات هذا التنفيذ للشيء آخر، فلا يتم الحكم بالتنفيذ دون مقدماته، وأن مقدمات التنفيذ هي من أحكام التنفيذ، وبالتالي يجب دائمًا التمييز بينهما.

إنه إنفاذ عاجل بقوة القانون، أي أن القانون وحده هو الذي يحدد قضاياه بشكل نهائي، وبالتالي ليس للمحكمة سلطة تقديرية فيه، وهي موجودة على أي حال،

مما يعني أنه لا يمكن للمشرعين نشر مجموعة من المبادئ والقواعد العامة والقواعد التفصيلية المتعلقة بفرع القانون، لقد تطور بسرعة وهو أحد القوانين

القانون الإداري: هو أحد فروع القانون العام ويُعرف بأنه مجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم أعمال الأجهزة الإدارية وتنظمها ويكتمل في عملية أداء وظائف الدولة الإدارية وتنظيم علاقة الهيئات الإدارية مع الدولة

التنفيذ المعجل: هو تمييز خاص من القاعدة العامة في القانون التجاري للتنفيذ في أي من المعاملات التجارية أو هو مصطلح عام في القانون بكل عام، وهو العمل بالأحكام قبل الموعد المحدد لتنفيذه،

تتنوع اختلافات التنفيذ الجبري من حيث طبيعة الإجراءات حسب وجود الحجز كمعيار إجرائي للتمييز بين أنواع التنفيذ، وبالتالي فهو ينقسم إلى نوعين رئيسيين: التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر

الكفالة: هو عقد بين شخص يتفق من خلاله للدائن بضمان حقه مع شخص آخر يلتزم بالسداد به إذا لم يفي المدين به وكان الرهن هو الضامن وقبول الدائن بتعهده بواسطته تم إبرام عقد الضمان.

الفرق بين المرافق الإدارية في القانون الإداري والمرافق الاقتصادية توجد فروق في معايير التمييز بين المرافق الاقتصادية والمرافق الإدارية في السوابق على النحو التالي: