اقتصاد إسلامي

هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى بطلان عقد الحوالة قبل حلول أجلها، كذلك قد ينتهي عقد الحوالة صحيحاً في بعض الحالات أيضاً.

إذا تمّ إنشاء عقد الحوالة، فإنّ المحيل يخرج من الالتزام في الدّين وتبرأ ذمته، وفي المقابل يلتزم المحال عليه بالوفاء بالدّين المحال به، ولا يصح الرجوع على المحيل إلّا في بعض الحالات.

الحوالة عقد مشروع في فقه المعاملات المالية، ويقوم على مجموعة من الأركان الأساسية، ولضمان العمل بعقد الحوالة بصورته الصحيحة، علينا بالتعرّف على الأحكام التي يجب الأخذ بها.

نفقات المضارب هي المصروفات المالية، التي يتحملها المضارب لقاء تسويق أدوات العمل، وتم دراسة هذا الموضوع في حالتين، وسنتحدّث في هذا المقال عن كل حالات إنفاق المضارب.

إجارة الأشخاص من المسائل ذات الأهمية في حياتنا، بعد انتشار الحرف والصناعات بشكل كبير، واتساع الوظائف الحكومية، وتأسيس العديد من المؤسسات والشركات الخاصة.

يتوقّف انقضاء بعض العقود على حالات معيّنة يجب بلوغها، لإعلان انتهاء العقد، ولانتهاء عقد الوكالة عدة أسباب، سيتم الحديث عنها في هذا المقال إن شاء الله تعالى.

ما حكم إضافة العقد للوكيل؟ وهل تُضاف إليه الحقوق والالتزامات في حال إضافة العقد إلى نفسه؟ هذا ما سيتم التعرّف عليه في هذا المقال بإذن الله تعالى.

الاستثمار المشترك من أهم العقود المالية الإسلامية، التي وضعت للتنمية والتطوّر الاقتصادي، وهناك مجموعة من القواعد التي تهدف لتنظيم عقود الاستثمار المشترك.

من الربا الممنوع والمحرّم غير ربا الجاهلية، ربا البيوع وهو محرّم بنصوص شرعية ثابتة من السنة النوية الشريفة، وقد وضعت قواعد فقهية بناءً على هذه النصوص لتحريم ربا البيوع.

هناك مجموعة من القواعد الفقهية المعتمدة في الفقه الإسلامي، التي تعمل على تنظيم عقود المعاوضات المالية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحفظ حقوق الناس ومراعاة مصالح الأفراد والجماعات في المجتمع.

يشمل الفقه الإسلامي أحكاماً تشريعة تُطبّق على جميع الموضوعات الفقهية، ومستمدّة من نصوص شرعية محكمة وثابتة، ووُضعت قواعد فقهية للمحافظة على انضباط هذه الأحكام وحفظها، ومنها القواعد الفقهية العامة.

كثُرت البلدان التي يتجمّع فيها عدد من المسلمين الذين يفضّلون التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية، وعملت معظم الدول العربية والأجنبية، على إيجاد مؤسسات مالية إسلامية.

يتضمن هذا المقال القواعد الفقهية التي تدخل في أبواب الضمان والأمانات والديون، حيث تعتبر هذه المعاملات من الجوانب المهمّة في فقه المعاملات الإسلامية.

إنّ الموضوع الأساسي للهندسة المالية الإسلامية يقوم على البحث والتطوير، ثمّ العمل على توفير الحاجات والمتطلّبات التمويلية المناسبة للأفراد والمؤسسات، هذا ما جعل للهندسة المالية الإسلامية أهمية علمية وعملية.

سنتحدّث في هذا المقال عن الفرق بين الهندسة المالية الإسلامية والهندسة المالية التقليدية، من خلال الحديث عن مميّزات الأحكام الشرعية الإسلامية.

إنّ بقاء المؤسسات المالية في عالم المال والأعمال، يعتبر الهدف الأساسي الذي تعمل من أجله الهندسة المالية، وهو الهدف الأساسي لدى المؤسسات المالية الإسلامية.

في هذا المقال سيتم عرض بعض منتجات الهندسة المالية الإسلامية التي تعدّ الأهم ويجب الأخذ بها والاسنفادة منها.

كان هناك تجارب في بعض الدول الإسلامية للتطبيق العملي للهندسة المالية الإسلامية، سنتحدّث عن تجارب كل من السودان، وماليزيا، والجزائر في هذا المقال.

بيّن الفقه الإسلامي كل ما يتعلّق بالربا أو يقود للتعامل به، للحذر منه والابتعاد عن المعاملات التي تتضمن أي شكل من أشكاله الربا.

يحرص العاملون على الهندسة المالية الإسلامية، على توفير احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي لتحقيق أهدافها، والتي من أهمها تطوير السوق النقدية الإسلامية.

أمر النبي _عليه الصلاة السلام بالتعريف باللّقطة بأي وسيلة كانت، وفي أي وقت مناسب لذلك، ولكن أين يكون التعريف باللقطة؟ وما كيفيته؟ ومَن يتحمّل نفقاته؟ وما مدّته؟

عقد الصلح من العقود التي يترتّب عليها عدّة أحكام، وينتج من انعقاده مجموعة من الآثار، التي تتعلّق بحقوق المتصالحين والخصومة بينهم.

إن لم تتوافر أي من الشروط أو الأحكام المحددة لأي عقد يُعتبر باطلاً، أو ينتقض وينتهي الالزام به، وعقد الصلح من العقود التي تبطل ببعض الحالات وتنتقض بغيرها، وهناك العديد من الحالات التي يبطل بها عقد الصلح.

عقد الصلح هو عقد يقوم على مجموعة من الأركان التي لا يتم تنفيذه إلّا بتوافرها، وله شروط لا يصح إلّا بالالتزام بها وعدم تعدّي أي منها.

يُقسم الصلح في الأموال إلى الصلح بين المشتكي والمشتكى عليه، والصلح بين المشتكي وأيّ شخص آخر، وينقسم كلّ نوعٍ من هذه الأنواع إلى ثلاثة أنواع.

شكلت بعض المعاملات المصرفية المعاصرة، المحور الأساسي في النقاش للخبراء الشرعيين في البنوك الإسلامية، خلال المؤتمرات والندوات التي يتم عقدها من فترة لأخرى، حيث أثارت الشكوك حول التعامل بها.

وفيما يتعلّق بالمزارعة والمساقاة من المعاملات المالية، عقد المغارسة، فهو عقد قد يُشبه في مضمونه المزارعة والمساقاة، إلّا أنه يختلف بالأحكام والشروط عند مَن أجازوه من الفقهاء.

إنّ العقود في فقه المعاملات المالية إذا تمّت بكامل أركانها، واستوفت الشروط اللازمة لصحتها، فإنّه يترتب عليها مجموعة من الأحكام، وعقد المساقاة الصحيح من العقود التي تترتّب عليه عدة أحكام.

حدد الفقهاء ما يجوز التقاطه وما لا يجوز، وذُكرت من خلال الحديث بهذه المسألة الإبل الضالة ولقطة الحرم، حيث كان لهذان الأمران حكماً خاصّاً، فما حكم التقاط الإبل الضالة ولقطة الحرم؟

تختلف أشكال الأموال التي أجاز الفقهاء التقاطها، وتتغيّر أحكام النفقات الخاصة باللقطة والتعريف بها حسب نوع المال الملتقط، ولمعرفة الأحكام التي تتعلّق بنفقات اللقطة لا بدّ من الحديث عن أحوال المال الملتقط.