القرض الحسن هو مبلغ مالي يقدمه المقرِض للمقترَض بهدف تخفيف ضائقة مادّية، أو تيسير حاجياته وضرورياته من غير فائدة، تقرّباً من الله تعالى وامتثال أوامره في مساعدة الناس والتخفيف عنهم في أعباء الحياة، كما تقدّم البنوك الإسلامية القروض الحسنة للعملاء ذوي الدخل المحدود دون اشتراط الفوائد، مقابل التسديد بأقساط سهلة وقليلة وشروط مناسبة، وهذا يظهر دور البنوك الإسلامية في التكافل الاجتماعي ونشر المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع الإسلامي.
المخاطر: هي أحداث ذات آثار سلبية على سير عمل البنك من الناحية الاستثمارية، قد تواجه الأعمال والنشاطات أثناء التنفيذ وبعده، ويمكن تحديدها من خلال دراسة الظروف الواقعية لبيئة للأعمال، لذلك اعتُبرت إدارة المخاطر علماً، يجب العمل عليه للوصول إلى المسار الصحيح لنشاطات البنك وتفعيله، ومعرفة الإجراءات المتمثّلة بأخذ الحذر من الوقوع في المخاطر، والأخذ بالمعايير الأساسية والضرورية للحماية عند دخول العمل في الأسواق المحلية والدولية، كما تقوم أغلب المصارف والبنوك الإسلامية باتباع هذه المعايير واعتمادها.
تتمثّل الجهات الإشرافية في البنك الإسلامي، بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجان الإدارة العليا، وقسم الإدارة العامّة الذي يمثّله المدير العام وهو الرئيس التنفيذي لأعمال البنك بشكل عام، وهناك صلاحيات معيّنة في العمل لكل قسم من هذه الأقسام، ولا يحق لأي قسم العمل أو إعطاء أمر إلّا إذا كان ضمن الصلاحيات المتاحة له.
لا بدّ من تحديد منهج معيّن لعمل المراقب الشرعي في البنك الإسلامي، وتحديد أساليب ثابتة بعيدة عن العفوية والسرعة في القرارات، وبما أنَّ الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وظيفة إدارية رسمية، تمَّ وضع خطة للأساليب التي يجب على المراقب الشرعي ممارسة عمله بناءً عليها، وتشمل هذه الأساليب التخطيط والتنظيم والشورى وغيرها.
المراقب الشرعي في البنك الإسلامي: هو الشخص الذي يتحقق من صلاحية تطبيق الفتوى الصادرة بشأن معاملات البنك وأعماله، ومدى موافقة هذه المعاملات لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتحلّى المراقب الشرعي في البنك الإسلامي بصفات تُميّز الطابع الإسلامي في شخصيته، ويجب على المراقب الشرعي أن يكون على علم بعدة أمور، ليستطيع القيام بعمله على أكمل وجه.
إنَّ السياسات المالية للبنك الإسلامي تُعطيه خصوصية تُميّزه عن غيره من البنوك التقليدية، وهي سياسات مهمّة لأنَّها السبيل الأساسي لسير الأعمال وتطويرها في البنك الإسلامي، ومن خلالها تستطيع الإدارة العليا في البنك تحديد الأعمال اللازمة.
نظراً لعدم وجود مصارف إسلامية عملاقة، تضطر الدول الإسلامية النامية إلى الاقتراض من مصارف غير إسلامية، كالبنوك الدولية والمنظمات العالمية التي تعتمد على الفائدة، لتغطية العجز وتلبية الاحتياجات الاقتصادية اللازمة في ظل الظروف السائدة، الأمر الذي يتطلّب العمل على تسهيل التعاون بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية.
قبل البدء بعمل أي مؤسسة أو منظّمة لا بدّ من وضع هيكل تنظيمي للعمل فيها، لتنظيم الأعمال وترتيبها، وتوزيع المسؤوليات ليعرف كل شخص ما عليه من واجبات، وتحديد الأقسام ومسمياتها وأهدافها، ويتم بناء الهيكل التنظيمي للبنوك الإسلامية بناءً على أُسس محددة، للوصول إلى أعلى المستويات العالمية في مجال الإدارة والتنظيم، وملائمة النظام لكل فرع في البنك حسب خصوصيته، وتوافر الأقسام والمسميات التي من اللازم تواجدها في كافّة الفروع.
تعتبر الدولة الإسلامية من أوّل المستخدمين لنظام النفقات والإيرادات الذي يندرج تحت عنوان الموازنة العامة، وعملت ضمن السياسات التي تعتمد على مبدأ الزيادة في الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وشملت جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية التي تُراعي توفير الحاجات العامّة لأفراد المجتمع، واستخدمت العديد من الأدوات السياسية المالية.
تتم الاتفاقيات والعقود بين العملاء والبنك الإسلامي بوثائق ثابتة، ومضامين متّفق عليها من الطرفين، وشروط تُحقق صلاحية العقد ومشروعيته، ويجب على الطرفين الإلتزام بما تمّ الاتفاق عليه، وتُعتبر عقود المقاولات إحدى أهم عقود المعاملات المالية الاستثمارية في البنك الإسلامي، وهي عقود مرتّبة بمضمون واضح وشروط تحفظ حقوق الطرفين وتؤدي مصلحتهم.
تعتمد السياسة الائتمانية التابعة للإجراءات التنفيذية لتمويل الأفراد، على شروط محددة لمنح التمويل وضمانات تحفظ حقوق العملاء والبنك، اعتماداً على الجهات المكلّفة وصلاحياتها، ويتم تحديد آلية تقديم الطلب من العميل للبنك، لتسهيل الإجراءات على العميل.
تُمثل المنتِجات المالية في البنك الإسلامي طبيعة العمل الإداري، والأنشطة الاستثمارية المعمول بها، وتتنوّع المنتِجات المالية في البنك الإسلامي حسب موضوع النشاط المالي ومضمونه، منها ما يقوم على الأصول الحقيقية، أو المشاركة في الأرباح، أو تجارة الأوراق المالية، ومنها ما تُطرح للاكتتاب العام.
تعتبر صكوك الاستثمار الشرعية البديل الاقتصادي الإسلامي للسندات الربوية، وكانت من المستجدّات في الاقتصاد الإسلامي، وتنوّعت أشكال صكوك الاستثمار الشرعية وصورها تبعاً للهدف الذي وجدت من أجله، وكان هذا التنوّع منذ بداياتها رغم أنَّها كانت تجربة حديثة.
طرح علماء الشريعة الإسلامية بديلاً شرعياً للسندات الربوية، القائمة على أساس الفائدة الربوية، فطرحت صكوك الاستثمار الشرعية، بضوابط شرعية وتصوّرات متكاملة. ثمّ بدأت الدول الإسلامية باستخدام صكوك الاستثمار الشرعية، لمواجهة العجز في الميزانية العامّة، والإنفاق العام وبناء المنشآت الحيوية، ومواكبةً لهذا التطوّر ظهر العديد من الدراسات في هذا المجال لتعزيز فكرة صكوك الاستثمار.
تصدّى علماء الأمة الإسلامية للبنوك والمصارف الربوية التي دخلت بلاد الإسلام، وحذّروا من التعامل معها لأنّ معاملاتها تقوم على أساس الربا المحرّم، لكن لم يقتصر دور العلماء على التحذير فقط، وإنّما تضمن البحث والدراسة لطرح البديل الإسلامي وإقامة المصارف الإسلامية، للتخلّص من الربا والأساليب الدنيوية التي سيطرت على معاملات المسلمين، والتي يتخلّلها الغش والخداع والأنانية، والتخلّص من التبعية الاقتصادية الغربية، وظهرت نتيجة لذلك تجارب مبدئية للعمل المصرفي.
قد تُشكّل زيادة السكان مشكلة اقتصادية تُحمّل المجتمع أعباء، تؤدي إلى عدم القدرة على توفير حد الكفاية للأفراد، ولكن يُمكن تحويل هذه الزيادة إلى زيادة إيجابية لمصلحة المجتمع، وجعلها فاعلة مؤثّرة ومُنتجة، ليستطيع المجتمع مواصلة المسيرة، والاطمئنان في استلام مسؤولية الحياة الاقتصادية من الأجيال السابقة بكفاءة وفاعلية، ويكون ذلك باتّباع أساليب إسلامية نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية.
من سياسات الاقتصاد الإسلامي تحقيق التنمية والاستثمارالأمثل للعقارات الوقفية، وزيادة عوائدها إلى أكبر قدر ممكن، بهدف المساهمة في تنمية المجتمع الإسلامي، وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين وطلاب العلم والمساجد وغيرها من طُرق المنفعة العامّة، ويكون هذا ضمن الأحكام الشرعية ومراعاة شروط الواقفين.
يضم قسم الإدارة التنفيذية في البنك الإسلامي قسم إدارة الشؤون القانونية، وقسم إدارة الموارد البشرية، ويتولّى كل قسم من هذه الأقسام مجموعة من المهام، التي تتعلّق بأعمال البنك داخل الفرع نفسه ومع الفروع الأخرى والإدارة العامّة، والأنشطة التمويلية والاستثمارية، التي تعتمد على القواعد الشرعية في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك خبرات الموارد البشرية في البنك وقدراتهم.
يختلف النظام الاقتصادي الإسلامي كامل عن النظم التقليدية الأخرى، ولا مجال لمقارنته بهذه النظم، ولكن قد يلجأ البعض للمقارنة بهدف إظهار ميّزات النظام الاقتصادي الإسلامي وبيان عظمته، فهناك فروق واضحة بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الأخرى.
يقوم البنك الإسلامي بتقسيم الإدارات، وتكليف كل قسم منها بمهام يتولّى القيام بها، بما يُراعي الضوابط الشرعية ويتناسب مع أهداف المصارف الإسلامية، ومن هذه الإدارات إدارة الشؤون المالية والإدارية، التي تضم القسم المالي والقسم الإداري، وكل منها يتولّى القيام بعدّة مهام.
حرّم الله تعالى التعامل بالربا لِما له من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية، تعود على الأفراد والمجتمع، ولأنّ هدف الإسلام تحقيق العدالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، قام علماء الفقه الإسلامي بدراسة بدائل إسلامية شرعية للربا وطرحِها في الحياة الاقتصادية للمسلمين.
واجهت المجتمعات مشكلات اجتماعية يعود سببها إلى الاختلاف في المعاملات المشتركة بينهم، فقد يختلفون بسبب عدم كتابة ما اتفقوا عليه من شروط وتوثيقها والإشهاد عليها، لضمان عدم الاختلاف ووقوع مشكلات تُسبّب العداوة والبغضاء في نفوس الناس، فأوجد الإسلام الحل ببيان ضرورة وأهمية توثيق العقود المالية، والعقود القائمة على مواضيع أُخرى مثل عقود الزواج والطلاق.
تابعَ الاقتصاد الإسلامي كل ما يتعلّق بالحياة الاقتصادية للمسلمين، وبيّن لهم المعاملات والأنشطة المشروعة من غير المشروعة، وأباح بعض المعاملات المستجدّة ضمن ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يتوافق مع مصلحة الفرد والمجتمع. ومن هذه المستجدّات شركة المساهمة، التي اختلف الفقهاء في آرائهم حولها، بعد أن تمَّ توضيح مفهومها وخصائصها.
يتعامل النظام الاقتصادي الإسلامي مع المشكلة الاقتصادية، بناءً على منهج مستمدّ من خالق الكون، لذلك هو نظام يمتاز بالشمول والدوام، والاعتدال والتوازن، ومن جهة أخرى الانسجام والتوفيق بين الاقتصاد والشريعة، ووضعَ الإسلام سياسات مستمدّة من قواعد شرعية وقيم إسلامية ثابتة، للتعامل مع المشكلة الاقتصادية.
بناءً على الحاجات والضروريات الإنسانية التي تتعلّق بالفرد خاصّة والمجتمع عامّة، يسعى أي مجتمع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية، ويشترك النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمعات الإسلامية، مع الأنظمة الاقتصادية التقليدية في المجتمعات غير الإسلامية، في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية، التي تؤمّن الاستقرار الاقتصادي وتحقق العدل والتنمية الاقتصادية.
إنَّ الدول الإسلامية متمثّلة في قادتها وشعوبها، متمسّكة بالدين الإسلامي وحريصة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إلّا أنَّهم يبحثون عن حلول للمشكلات الاقتصادية في أنظمة اقتصادية خارج الإسلام كالرأسمالية أو الاشتراكية، ويعود ذلك لأسباب تتعلّق بالثقافة الدينية والاقتصادية عند المسلمين في الوقت الحاضر.
انفردت البنوك الإسلامية بالتزام أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، في أعمالها وأنشطتها المصرفية والتجارية والاستثمارية، واختلفت البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية من حيث الهدف والمفهوم، ومضمون الأنشطة المصرفية والاستثمارية، ونظرتها إلى النقود، وغيرها من الميّزات التي اختصّت بها البنوك الإسلامية، حيث أنّها حملت صفات وميّزات الدين الإسلامي الذي نتباهى به في كل زمان ومكان.
هناك العديد من التحدّيات والصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية في عملها، وكلّفت العاملين عليها بجهود كبيرة للبحث والتقييم، وطرح الحلول الملائمة وفرض أحكام النظام في البنوك الإسلامية، وواجهت البنوك الإسلامية انتقادات ركّزت على سلبياتها مقابل تجاهل إيجابياتها في مختلف مجالات الاقتصاد والتنمية.
من أهم العناصر التي تركّز عليها البنوك الإسلامية في سير العمل فيها، الموارد البشرية والأخلاقيات التي تتصف بها، وهذا من الخصوصيات التي تنفرد بها البنوك الإسلامية عن التقليدية، وعلى الموظّف في البنك الإسلامي أن يتّصف بمواصفات حميدة ويتحلّى بأخلاقيات الإسلام.
تعددت النفقات العامة في المجتمع الإسلامي، ولم يكن الهدف منها فقط توفير الخدمات المادية للأفراد، وإنّما تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مثل التوزيع العادل والتكافل الاجتماعي وغيرها من الأهداف التي ترفع مستوى الدخل في المجتمع، وما يترتّب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية، وتتّفق آلية النفقات العامّة في الدولة الإسلامية معها في الدولة الحديثة، إلّا أنَّها قد تختلف تِبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية السائدة.
