يقوم الاقتصاد الإسلامي على قاعدة الشريعة الإسلامية، التي تنص على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الصّحة، ما لم تتعارض مع نص شرعي أو حُكم مُستمَدّ من نص شرعي. ومع تطوّر الاقتصاد الإسلامي ظهرت مفاهيم اقتصادية كثيرة لا يمكن إحصائها، فيما يتعلق بموضوعات الاقتصاد، فقَبِل الاقتصاد الإسلامي ما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، ورفض ما يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
اقتصرت الأنشطة الإنتاجية المشروعة في الاقتصاد الإسلامي على المجالات التي توافق مبادئ الشريعة الإسلامية، ووضع الاقتصاد الإسلامي مبادئ تحدد هذه الأنشطة، وتُبيّن كيفية التعامل بها، وتوضّح المُباحات والمحرّمات فيها.
هو: التّابعيُّ الجليلُ، أبو يحيى، سَلَمَةُ بنُ كُهيلِ التَنْعيُّ الحَضرَمِيُّ، من رواة الحديث النّبويِّ من الكوفِيّينَ، ولد في العام السّابع والأربعينَ من الهجرة، يرجع نسَبُهُ إلى تَنْعةَ من حَضْرَمَوْتٍ، وكان من العلماء والفقهاء في عصره،
هو: التّابعيُّ الجليلُ، أبو الحارثِ، عَلْقَمَةُ بنُ مرْثد الحضْرَميُّ ، من رواة الحديث النّبويّ الشّريف من صغارِ التّابعينَ، كانَ يسكنُ الكوفة بالعراق، وكان ممن يُعْرَفُ بالعلم والفقه النّبويّ وكانت وفاتُه رحمه الله في العام العشرينَ بعد المائة من الهجرة النّبويَّة يرحمه الله.
مدى التفويض عند الحنفية: إن التفويض ليس على إطلاقه، فإنهم يقولون: إن التعزير مفوض إلى رأي الإمام، بمعنى أن له أن يختار النوع من التعزير الذي يراه مناسباً، فله أن يُعزر بالحبس أو بالضرب أو غير ذلك من العقوبات التي مر الكلام عنهما فيما يعرض عليه من الجرائم، فيكون تفويضاً من حيث نوع العقوبة.
يُواجه نظام الاقتصاد الإسلامي مشكلات كباقي الأنظمة الاقتصادية التقليدية، ويُقرّ بوجود المشكلة الاقتصادية المتمثلة في عملية الاختيار، أي اختيار الموارد المناسبة لإشباع الحاجات الأكثر ضرورة، ويختلف مع الاقتصاد التقليدي حول أسباب المشكلة وطُرق علاجها.
فلقد كان هناك ثلاثة رجال من المؤمنين الصادقين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في غزوة تبوك من غير أي مبرر ولا أي سبب وهم الرجال الذين أبلاهم الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تاب عليهم.
عاد الجيش الإسلامي من تبوك إلى المدينة المنورة مظفرين بنصر من الله لم يلقوا فيه أي كيد، حيث كفى الله المؤمنين القتال.
نوع عقوبة التشهير أو طبيعتها: تعرض الفقهاء في الكلام عن عقوبة شهادة الزور، فقال أبو حنيفة بالاكتفاء في شهادة الزور بالتشهير دون عقوبة أخرى.
وبعد أن وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى تبوك للقاء جيش الروم في غزوة تبوك أرسل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة الجندل ( وهو أكيدر بن عبد الملك، وهو ملك وصاحب دومة الجندل،
ظهر في العصر الحديث آليات جديدة للمعاملات المالية تقوم على الفائدة الربوية، فأصبح الاقتصاد يُعاني من مشكلات كثيرة، تواجه الأفراد والعاملين وأصحاب رؤوس الأموال والمجتمع كامل، لذلك جاء الاقتصاد الإسلامي بأحكام عادلة، تواجه الظلم والأحكام الفاسدة التي خلقتها المستجدّات، ومن الأحكام الجديدة المشاركات المتناقصة حيث وُضعت أحكام توافق الشريعة الإسلامية وتعود في مصلحة الجميع لإدارة هذا النوع من المشاركات.
حالات التي تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني: إن في تحميل الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاونة، كما أوجَبنا على الغني الإنفاق على قريبه الفقير، وتتحقق المساواة والعدل، وحفظٌ للدماء وحِياطتها وعدم إهدارها، وتخفيف عن القاتل، ونصرة له بالمال، وتدعيمٍ لأواصر المحبة والألفة والمعاونة، والإصلاح بين أفراد الأسرة.
العاقلة في الإسلام: لقد سُميت العاقلة بهذا الإسم؛ لأنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعونَ عنه، إذ العقل المنع. ولأنهم الذين يعقلون الإبل بفناء مستحقةٍ من أولياء دم المقتول كما تقدم. ولأنهم يعقلون الدماء من أن تسفك.
حقيقة القتل الخطأ والأثر المترتب عليه: وقوع الشيء من غير إرادةِ فاعله، فالفاعل لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده، فالقتل الخطأ يكون خطأً في القصد، كأن يرمي شخصاً يظنهُ صيداً فإذا هو آدمي، وخطأ في الفعل، كأن يرمي غرضاً فيُصيبُ آدمياً فيقتلهُ.
هو: التّابعيُّ الجليلُ، أبو المُوَرّع البَصْرِيُّ، توبَةُ بنُ أبي الأسْدِ كِيسانُ بن راشدٍ، المعروفِ بتَوبَةَ العنْبَريَّ، من رواة الحديث النّبويِّ الشّريفِ، كانت ولادته في اليمامة ـ منطقة في جنوب نجد ـ ويرجعُ أصْلُه إلى سَجِستَان،
إنَّ الهدف الأساسي للاقتصاد الإسلامي هو تحقيق نظام اقتصادي مُنظَّم ومُتطوّر، فيه مصلحة الفرد والجماعة، بإجراءات مُنظمة وأحكام مشروعة، وهذا ما يتوافق مع مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام، كما يسعى الإسلام إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بضوابط مُحدَّدة، يجب الأخذ بها للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد مهما كان عدد سكانها.
الرد على من ينتقد عقوبة الجلد: إن عقوبة الجلد هي العقوبة التي تنافي الآدمية وتهدر الإنسانية، وتتعارض مع تقدم المدينة.
كان كعب بن زهير أحد الشعراء المخضرمين، وكان يعرف في جزالته في الشعر، وعُرف عن كعب أنه من بيت الشعراء، وكان كعب من أمهر العرب كتابة في الشعر، لكن كعب كان يُؤذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأشعاره، وكان ممن يهجون النبي بأشعارهم.
الحد الأدنى للجلد: والتعزيرُ بالجلد: هو أشد أنواع الضرب؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف من حيث الوصف، وذلك لئلا يؤدي إلى فوات المقصود منه وهو التأديب والردع والزجر.
الحدّ الأعلى للجلد: إن الأصل الذي لا خلاف فيه عند الحنفية أن التعزير لا يبلغ الحد، لحديث:"من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين". وقد حصل الخلاف في نهاية جلد التعزير. لا يزيد على تسعة وثلاثين.
هو: التّابعيُّ الجليلُ، أبو أمامَةَ، أسعَدُ بنُ سهلِ بن حنيفٍ ولد في زمن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلَّم، لذلك إعتَبَره بعض المؤرّخينَ من الصّحابة كالإمام الذّهبيِّ،
الجلد في الحدود: إن الجلد هي عقوبة شرعيةً تُثبت حداً وتعزيراً . وعقوبةُ الحد مثل شارب الخمر التي كانت الأصل هي أربعون جلدة، ثم دعت الضرورة إلى رفع مقدارها إلى ثمانون جلدة، وهو ضرب المجلود بالسوط بهدف تعزيره وتوعيته.
هوَ التَّابِعيُّ الجليلُ موسَى بنُ أنسِ بنِ مالِكٍ، منْ رُواةِ الحديثِ النَّبويِّ الشَّريفِ، ومنْ عائلَةٍ اشْتَهَرتْ بالرِّوايَةِ فأَبُوه الصَّحابِيُ الجليلُ أنسُ بنُ مالِكٍ َضِيَ اللهُ عنْهُ منَ المُكثِرينَ للرِّوايَةِ، وأخُوهُ النَّضرُ بنُ أنسٍ من التَّابعينَ الرُّواةِ أيضاً، كانَ يَسْكُنُ البَصْرَةَ بالعِراقِ وفيها تُوُفِّيَ بعدَ العامِ المائَةِ منَ الهِجْرَةِ يرْحَمُهُ اللهُ.
جاء العديدُ من الوفود إلى النّبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من تلك الوفود وفد ضمام بن ثعلبة، وقد جاء ذلك الوفد في السَنَةِ العاشرة للهجرة النّبوية الشريفة.
هو: التّّابعيّ الجليلُ، عبدُ ربِّه بن سعيدٍ بن قيسِ بنِ عمرو الأنْصاريُّ، منْ رواةِ الحديثِ النّبويِّ الشَّريف، وجَدُّهُ قيسُ بنُ عمرو من الصّحابَة الكرامِ، كان منْ عائلَةٍ اشْتَهَرتْ بروايةِ الحديثِ والمُحَدِّثين، فأخُواهُ المُحَدِّثانِ يحيى بنُ سعيدٍ وسعدُ بنُ سعيدٍ الأنْصاريُّ
وما كان من رجال المسلمين بعد أن سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قتال جيش الرومان إلا وقاموا وتسابقوا إلى امتثاله وإطاعة أوامره، حتى أنهم قاموا يستعدون ويتجهزون للحرب والقتال بشكل سريع ومبالغ فيه.
هو: التّابعيُّ الجليلُ، أبو بكرِ بنُ مُحمَّدِ بنِ عَمْرُو بنِ حزْمٍ، من رواة الحديثِ النَّبويِّ الشّريفِ، ولِدَ في المدينَةِ المُنَوَّرَةِ في العامِ السّادسِ والثَّلاثينَ منَ الهجرةِ، وكانّ منَ الفقهاء المحدِّثين في المدينَة، توَلّى إمارةَ المدينَة في عهدِ الأُمَوِيينَ
هو: التّابعِيُّ الجَليلُ، أَبو مُحَمَّدٍ، عطاءُ بنُ أبي رباحٍ، واسمُه أسلَمُ الفَهرِيُّ، وقيلَ القُرَشِيُّ، من رواةِ الحديثِ النّبويِّ، كانَتْ وَفاتُه في خلافَةِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضيَ اللهُ عنْهُ، نشَأَ بمَكَّةَ المُكَرَّمَةَ،
إنَّ إصدار النقود لم يكن حرية متاحة لأي دولة أو فرد، وهناك سياسات نقدية لضبط هذا الموضوع وإدارته؛ حتى لا تقِلّ قيمة النقود وترخص بسبب كثرة إصدارها. فالحفاظ على ثبات قيمة النقود من الأمور التي حرص عليها الاقتصاد الإسلامي، بناءً على الوظائف التي تؤديها النقود، فهي وسيلة لتبادل الحاجات الطيّبة ومقياس لقيمة الأشياء.
أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة حتى يأخذ صدقات الأموال من بني المصطلق، وبعد أن علم بنو المصطلق بقدومه خرج إليه منهم عشرون رجلاً متقلدين الأسلحة احتفالاً بقدوم الوليد وكان معهم إبل الصدقة.
