لقد كانت غزوة فتح مكة المكرمة معركة مفلصية بشكل كبير، حيث قضت وأنهت على الوثنية قضاء تاماً نهائياً، وقد عرفت حينها العرب بسبب هذه الغزوة التمميز بين الحق من الباطل، وأزالت عنهم الشبهات، عندها تسارعوا إلى اعتناق دين الله الإسلام.
من المسائل الشائكة التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم الأئمة الأربعة وكذلك العلماء إلى يومنا هذا توريث الجد مع الإخوة الأشقاء، والأخوات الشقيقات والإخوة الأب والأخوات لأب، وأما إذا اجتمع الجد مع الإخوة لأم أو الأخوات لأم فإنهم يسقطون اتفاقاً.
الأسباب المؤثرة في العقوبات في التشريع الجنائي: لقد أوجد القانون أسباباً لتخفيف العقوبة، وأسباباً لتشديدِها وأجاز وقف تنفيذها بعد الحكم بها في بعض الأحوال، إذا رأى القاضي أن في ذلك صلاحاً للجاني.
خلق الله سبحانه وتعالى الكون واستخلف الإنسان فيه، وسخّر الأرض وما فيها لخدمته، ولكن هذا التسخير يتطلّب الاستخدام وفق ما خُلقت له الأرض ومواردها، والحفاظ على سلامة البشر والمخلوقات الأخرى، وجاء الاقتصاد الإسلامي بمبادئ وتشريعات اقتصادية إسلامية تتعلّق بالبيئة، للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
آراء في جواز تقنين التعزير: نرى أن لولي الأمر تعيين العقوبة أو العقوبات في كل جريمة مقدماً، وجُعل تطبيقها أو الاختيار فيما بينها وجوبياً على القضاة أو جوازيّاً لهم على أن يُراعي في ذلك توسيع سُلطتهم حتى يعطوا لكل حالة دواءها الملائم في سهولةٍ ويسر، وعلى أن يجري تعديل هذه العقوبات كلما وجدت في التعديل مصلحة، أو دلّ عليه العمل.
يُعَدّ الفقر من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات الإسلامية، فينجم عنها مشكلات أمنية وصحّية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وغيرها، وتحاول المجتمعات الإسلامية جاهدةً للتخلص من مشكلة الفقر، فجاء الاقتصاد الإسلامي ليحصر هذه المشكلة، فحددّ أسبابها ووضع سياسات وقائية مانعة لتضخم مشكلة الفقر، وسياسات علاجية للحدّ من مشكلة الفقر.
تقنين العقوبات في التعزير: إن التعزير هي العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
في المدينّة المنّوَرَةِ، وعاشَ بِها زمناً قبل أنْ ينْتَقِلَ إلى مصر، وكانَ يعُدّ في علمِ الحديثِ مع كبارِ التّابعين كالحَسَنِ البصْريِّ
هو: التَّابعيُّ الجليلُ المُخَضرَمُ، أبو عَمرو، الأسودُ بنُ يزيدَ بنِ قيسِ النَّخْعِيُّ، من رواةِ الحديثِ النَّبويِّ الشّريفِ، عاش بزمنِ الجاهِليَّة وأدركَ زمن النّبوَّةِ لكنَّه لم يلتّقي بالنَّبي صلَّى الله عليه وسلّم، ولكنَّه لقيّ معاذَ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنه
آراء بعض الفقهاء في التفويض ومداه: إن التعزير عقوبةً غير مقدرة، ويختلف من حيث المقادير والأجناس والصفات باختلاف الجرائم من حيث كبرها وصغرها، وبحسب حال المجرم في نفسه، ويحسب حال القائل والمقول فيه والقول. وهو موكول إلى اجتهاد الإمام.
مدى التفويض عند الحنفية: إن التفويض ليس على إطلاقه، فإنهم يقولون: إن التعزير مفوض إلى رأي الإمام، بمعنى أن له أن يختار النوع من التعزير الذي يراه مناسباً، فله أن يُعزر بالحبس أو بالضرب أو غير ذلك من العقوبات التي مر الكلام عنهما فيما يعرض عليه من الجرائم، فيكون تفويضاً من حيث نوع العقوبة.
اختلاف التعزير وتفويضه باختلاف الأشخاص: لقد جاء السندي أن أدنى التعزير على ما يجتهد الإمام في الجاني، بقدر ما يعلم أنه ينزجر به؛ لأن المقصود من التعزير الزجر، والناس تختلف أحوالهم في الانزجار، فمنهم من يحصل له الزجر بأقل الضربات، بل ويتعبرُ بذلك، ومنهم من لا يحصل له الزجر بالكثير من الضرب.
يُواجه نظام الاقتصاد الإسلامي مشكلات كباقي الأنظمة الاقتصادية التقليدية، ويُقرّ بوجود المشكلة الاقتصادية المتمثلة في عملية الاختيار، أي اختيار الموارد المناسبة لإشباع الحاجات الأكثر ضرورة، ويختلف مع الاقتصاد التقليدي حول أسباب المشكلة وطُرق علاجها.
أقوال الفقهاء في التفويض ومداه: التعزير عند الحنفية: هي عبارة عن عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم على الأرجح، وهذا التفويض من أهم أوجه الخلاف بين الحدّ والتعزير، إذ إن الحد هي عبارة عن عقوبة مقدرة مقدماً من الشارع. ويراعي في تقدير التعزير الجريمة والمجرم.
هو: التابعيُّ الجليلُ، أبو إسحاقَ، إبراهيمُ بنُ محمّدِ بنِ طلحةَ، أمّهُ خَولَةُ بنتُ منظورٍ من نساءِ الحسن بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ يرجع نسبُهُ إلى بني تميمٍ، ومن رواة الحديث النّبويّ من التّابعينَ عُرِف بقوله الحقِّ عند السَّلاطين
هو التّابعيُّ الجليلُ أبو سفيان، طلحةُ بنُ نافعٍ، الإسكافُ، من رواة الحيث النّيويِّ الشّريفِ عن الصّحابة والتّابعين، كان يسكن منطقة واسط بالعراق وقيل أنّه رحل إلى القرب من مكّة المكرّمة، وكان قد التقى جمعاً من الصّحابة أثناءإقامته وترحاله.
الشروع في الطريق: والشروع في الجريمة يعني هو البدء في تنفيذ ركنها المادي، ولكن لم يكتمل مع توافر ركنها المعنوي المتمثل في قصد ارتكاب الفعل المنهي عنه, والشروع لا يكون إلا في جريمة عمدية .
شروط المقطوع له في السرقة:إن حد السرقة هو عقوبةٌ محددة بالشريعة الإسلامية، بسبب السرقة، وهي أخذ المال عن طريق الخفية من حرز المثل، وذلك بشرط أن يكون مكلفاً، وأن يسرق من المال قدر نصاب، وأن يسرقه من مكان محرز يُحرز المثل، وألا يكون للسارق فيه ملكٌ أو شبهة ملك.
قطع الطريق الذي لا حد فيه: وقطاع الطرق وهم الذين يتعرضون للناس بآلة السلاح في الصحراء أو البنيان، فيأخذون المال منهم رغماً عنهم ، ويُغصبون المال قهراً ويأخذون المال جهراً لا سرقةً، ويطلق عليهم هؤلاء اسم المحاربين.
كيفية الشروع في السرقة: فالسرقة وهي أخذُ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجهُ من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.
رجل مريض بالسكري فهل له أن يفطر؟
بعد أن أمر النبي بقتل اليهودي كعب بن الأشرف، أمّر لتلك المهمة الصحابي الجليل محمد بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه مع مجموعة من الأنصار من قوم الأوس.
في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة النبوية الشريفة، تم قتل واغتيال أحد زعماء ورجال اليهود وهو اليهودي كعب بن الأشرف،
هو التّابعيّ الجليل محمّدُ بنُ يحيى بنُ حَبّانٍ وجدّه حَبَّانُ بنُ منقِذٍ من الصّحابة، من رواة الحديث النّبويّ الشّريف، كانت ولادَتُه في المدينة المُنَوَّرة في العام السّابعِ والأربعين بعدَ الهجرةِ النّبويّةِ وقد تتلمذ الإمام مالكُ بنُ أنسٍ على يديه،
وجوب القتال والحث عليه والأمر بالاستعداد للقتال هو الأمر المهم الذي كانت تقتضيه تلك الأحوال التي حدثت،
فرض الله سبحانه وتعالى القتال على المسلمين بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش (سرية النخلة)،
بعد الأحداث التي وقعت في سرية الصحابي عبد الله بن جحش رضي الله عنه حينها تحقق خوف الكفار الكبير وتجسد أمامهم رعب وخطر حقيقي.
هو: التّابعيُّ الجليلُ، خَيْثَمَةُ بنُ عبدُالرّحمنِ بن أبي سِبرةَ، من رواة الحديث عن الصّحابة ، كانَ لجَدِّهِ أبي سِبرة وعمّه سِبرة فضلُ الصّحبة وهم من الكوفة من بني سعدٍ، وبَعْدَ مجيئِهم إلى المدينة المنوّرةِ ولِد خَيْثَمَة
هو: التّابعيُّ الجليلُ، أبو عبداللهِ، عمرو بنُ ميمونٍ الأوْديُّ، يرجِعُ نسبُهُ إلى بني سَعدٍ، من رواة الحديث عن الصّحابةِ والتّابعين، أسلّم في زمن النّبيِّ صلّى الله عليهِ وسلّم ولم يحضَ بالصّحبة لعدَمِ رؤيَتِهِ له
وبعدما أن أنكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما فعلوه المسلمون في سرية النخلة وقال حينها: (ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام) وبعد أن توقف النبي عن التصرف في العير والأسيرين،
