القانون التجاري

أعطت أغلب القوانين التجارية للتجار والمشاريع التجارية حق في المنافسة المشروعة في السوق التجاري بين عدة تجار يتنافسون فيما بينهم ولا بد من أن تمارس تلك المنافسة بوسائل مشروعة

إن معرفة العناصر المكونة للمحل التجاري لم تسمح بمعرفة الطبيعة القانونية للمتجر وقد أثيرت جدالات كثيرة حول ما إذا تشكل هذه العناصر المكونة للمحل التجاري وحدة متكاملة

هو وسيلة التاجر للقيام بنشاطه التجاري و تتكون من مجموعة من العناصر المادية وغير مادية يجمعها التاجر وينظمها و تسعى هذه العناصر إلى ممارسة مهنة تجارية وللمتجر كيان ذاتي منفصل ومستقل

يتم تفرّقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري من حيث مواد القانون التي وضعتها الدولة وتطبيقها عليهمها وأيضًا يتم التفرقة من خلال المعاملات التجارية

عقد التأمين من المسؤولية هو من العقود المدة أي الزمنية والتي يستمر تنفيذها فترة مـن الـزمن، بحيث لا يقف التزام المؤمن له عند حدود الإبلاغ عن وجود المخاطر عند انعقاد العقـد فقط

مر التزام المؤمن له فيما يتعلق بالخطر المؤمن منه بمرحلتين، الأولى وقت إنعقاد العقد وذلك بالإقرار بكافة المعلومات التي يهتم المؤمن معرفتها، لتقدير المخاطر التـي يأخـذها علـى عاتقه

لأصل أن المؤمن له حرية في أن يؤّمن على مسؤوليته، لكن المشرع قد يتدخل في بعض الحالات لفرض التأمين من المسؤولية بمقتضى نصوص قانونية آمرة، لا تحقيقاً لمصلحة المؤمن له

لم يتضمن تنظيماً خاصاً للجزاء المترتب علـى مخالفة المؤمن له لالتزامه بدفع مقابل التأمين، والأصل وفقاً للقواعد العامة أن عدم وفاء المؤمن له لالتزامه بدفع القسط يعطي المؤمن الحق في المطالبة بالتنفيذ

يقع على عاتق المؤمن له في التأمين من المسؤولية مجموعة من الالتزامات المتعددة التي يمكـن تقسيمها إلى التزامات عامة يحددها المشرع في إطار القواعد العامة لعقد التأمين

يكون الخطر محدد القيمة إذا كان المحل الذي يقع عليه معيناً وقت التعاقد بحيث يمكـن تقدير مبلغ التأمين بالاعتماد عليه وبالتالي يتم احتساب قسط التأمين على أسـاس هـذا المبلـغ

يكون الخطر غير محدد القيمة إذا كان المحل الذي يقع عليه غير محدد القيمـة وقـت إبرام العقد ولكنه يتحدد عند تحقق الخطر المؤمن منه، والأصل في التأمين من المسـؤولية أن يكون الخطر

يقسم عقد التأمين من المسؤولية بالنظر إلى محله إلى تأمين من خطـر محـدد القيمـة، وتأمين من خطر غير محدد القيمة، وبجانب هذا التقسيم الفقهي يُقسّم المشرع عقد التأمين مـن المسؤولية

عقد الإذعان: هو عبارة عن العقد الذي يقبل فيه أحد الأطراف كامل شروط العقد وبنوده، من غير أن يكون له الحق في الإضافة عليها أو تعديلها، كما ليس له غير الخضوع الكامل لإرادة الطرف الثاني.

العقد الزمني هو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه بحيث لا يمكـن أن يـتم تنفيذه دفعة واحدة بمجرد إنعقاده إنما يتم تنفيدة بأداءات مستمره.

إن عقد التأمين من المسؤولية عقد ملزم لجانبين يرتب عليه حقوق والتزامات متقابلـة علـى عاتق أطرافه؛ بحيث يكون المؤمن له ملزماً بدفع أقساط التأمين مقابل إلتزام المؤمن بدفع مبلـغ لتعويض

هو عبارة عن مجموعة من التشريعات والقواعد والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء كانت المؤسسات حكومية أو خاصة أو وزارات أو غيرها ويخضع جميع الأفراد بدون استثناء للقانون . 

الإفلاس هو التحوّل البائع او الشركة من اليُسر إلى العُسر، بمعنى عدم قدرة المدين على تسديد الالتزامات المالية المترتبة، فيطلق عليه ما بسمى المُفلس، أما تعريفُ الإفلاسِ في القانون التجاريّ

تصف عبارة "القانون المدني"، بمعناها الفني الضيق، القانون الذي يتعلق بالأشخاص والأشياء والعلاقات التي تتطور فيما بينهم وعادة ما يتم ترتيب نظام شامل من القواعد والمبادئ في مدونات

يعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تضبط الأعمال التجارية وممارساتهم والتي تطبق على التجار وينظم أعمالهم التي تنشأ بين تاجر وتاجر وبين التاجر والزبائن

يعتبر القانون التجاري أحد فروع القانون الخاص ويعرف الفقه القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مـا يسمى بالمعاملات التجارية والتي تطبق على فئة معينة من الأشخاص

القانون التجاري: هو أحد الجوانب الرئيسية للقانون التي لا يفهمها سوى عدد قليل من الناس على الرغم من إمكانية حدوث تداعيات هائلة.

لقيام بالأعمال التجارية ولحسابه الخاص: الشرط الجوهري يقصد بالأعمال التجارية التي يشترط أن تتكتسب صفة التاجر وأن يقوم بعملياته المعتادة كشراء والبيع لتحقيق البربح

التاجر : هو شخص الذي يشارك في الأعمال التجارية ويعتقد أن كلمة "التاجر" مشتقة من الكلمة اللاتينية "mercari" وتعني حركة المرور . ممكن أن يكون التاجر شركة أو فرد يبيع خدمة أو سلع.

هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على الملاحة في البحر، لذلك سواء في البداية أو أثناء الإطلاق يحدث التأثير من خلال التأخير أو التمديد وهذا يؤثر على عمل البحارة

عقد العمل البحري هو عقد ملزم لجانبيه: البحار والمجهز، أي قيام مجموعة من الالتزامات على عاتق كل من طرفيه.

عقد تحت إشراف المورد والقبطان لجعل شخص ما يعمل على السفينة مقابل أجر، تسري أحكام عقد العمل في الخارج على كل من يعمل مقابل أجر على متن سفينة تجارية

مصادر الالتزامات متنوعة، وأول وأهم هذه المصادر هو العقد، ونظراً لأهمية هذا المصدر فقد رتب له المشرع العديد من البنود المهمة، خاصة وأن الناس كثيراً ما يستخدمون عقود مختلفة.

يعتبر نظام العقد من أهم النظم القانونية للفكر البشري في تنظيم العلاقة بين الناس، لما له من أهمية كبيرة في عملية تنظيم التبادل التجاري والاقتصادي بين الأفراد،

تعود فكرة تعليق العقد بشكل أساسي إلى الشريعة الإسلامية، والتي قد لا تكون معادلة من الناحية القانونية، لأن العديد من الفقهاء يحاولون صياغة تعريف شامل لمنعها،

لقد حقق المجتمع تقدما كبيراً في جميع مجالات الحياة وخاصةً تلك المتعلقة بالاقتصاد، لذلك من الضروري صياغة قواعد قانونية لإدارة هذا المجال الواسع والمتعدد الأوجه،