القانون الدولي

العدالة الجنائية الدولية: هي ممارسة حكومية ونظام مؤسسي مصمم لدعم الرقابة الاجتماعية وردع الجرائم والتخفيف منها ومعاقبة من ينتهك النظام من خلال العقوبات والإصلاحات الجنائية؛

في ضوء الاهتمام الدولي الواسع بالتحكيم، ظهرت العديد من مراكز التحكيم الدولية والإقليمية، ويعتبر التحكيم البديل الأنسب للسلطة القضائية الرسمية، أي أنه ينهي النزاع بحكم تحكيم حاسم،

الأهداف العسكرية: هي الأهداف التي تقدم مساهمات فعالة للعمليات العسكرية، بغض النظر عن طبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها، فإن تدميرها الكامل أو الجزئي أو الاستيلاء عليها

الأمانة العامة للأمم المتحدة (أمانة الأمم المتحدة أو الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة): هي منظمة تتألف من موظفين دوليين يعملون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وحول العالم.

تتمثل الوظيفة الرئيسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وهذه هي أهم وظيفة لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى.

في عام 1976 عقد مؤتمر دولي بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تم التوقيع على معاهدة تضمنت 50 مادة تتعلق بالخلافة الدولية للمعاهدة الدولية،

القانون الدولي العام: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين دولتين أو اكثر أو بين الدول كشخصية ذات سيادة. وتتكون هذه المجموعة من القواعد القانونية بشكل أساسي

يحدد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (المادة 38) المصادر الأصلية للقانون الدولي العام، والاتفاقيات والأعراف الدولية، والمبادئ القانونية العامة. أما مصادر الاحتياط، فإضافة إلى مبادئ العدل والإنصاف،

ينتج القانون الدولي الخاص أحكامه من مصدر المعلومات، ويختلف تأثيره بين قضايا القانون الدولي الخاص. وبعض مصادر البيانات لها درجة عالية من التأثير على بعض الموضوعات،

القانون الدولي الإنساني: هو مجموعة من القواعد وتدابير الرقابة المصممة للحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية أولئك الذين لا يقاتلون (مثل المدنيين)

المبدأ المتعارف عليه بين الدول هو أن المواطنين أفضل من الأجانب من حيث الحقوق والالتزامات، ولكن في المقابل يجب أن يحققوا المساواة في الحقوق والالتزامات ذات الطبيعة المعينة،

إن مصطلح الأُمّة ومصطلح الشعب عباره عن مصطلحات قانونية وسياسية يتم استخدام هذه المصطلحات للدلالة على أي عرق. والأشخاص المستقرون، من ناحية، يرتبط أفرادهم بروابط واضحة

القانون جنائي وهو قانون ينص على طريقة معاقبة المجرمين وفرض عقوبات قانونية عليهم، وتحديد السلوكيات المحظورة والمسموح بها، وفرض الغرامات على كل جريمة،

حقوق الإنسان: هي حقوق متأصلة لجميع الناس، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو جنسهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر.

من الواضح أن قضية اللجوء والتهجير القسري أصبحت من أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه المجتمع الدولي في تاريخه بأكمله، لأن هذه الفئات هي من بين الفئات الأكثر ضعفًا،

تعتبر الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزءًا من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة، تدور حول الحرية والمساواة، والتي تحمي حقوق جميع الناس في جميع أنحاء العالم

يزداد خطر الإصابة أو الاحتجاز أو الاختطاف أو الموت. عندما ينقل العاملون (الصحفيون والمراسلون) في وسائل الإعلام أخبارًا أثناء النزاعات المسلحة.

يحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبات التي يجب على الدولة الالتزام بها عندما تصبح طرفًا في معاهدة دولية. وتتعهد الدولة بالتزامات احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان وفقًا للقانون الدولي.

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي معاهدة دولية لحماية حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1953

تحتوي اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الإنسان على مجموعة من الاتفاقيات؛ أقرتها الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.

يتم التعامل مع أشخاص القانون الدولي من خلال القواعد القانونية الدولية. في القانون الدولي التقليدي، تعتبر الدولة الشخص الدولي الوحيد، وفي القانون الدولي المعاصر

أن القانون الدولي الخاص ينظم الاختصاص القضائي للدولة فيجوز للمحاكم الوطنية أن تنظر في بعض القضايا التي تتضمن عنصراً أجنبياً.

القانون الدولي العام هو مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الملزمة في علاقاتها الدولية، والتي تعترف بها الدول بصفتها الإلزامية.

تشير "الممتلكات الثقافية" في المادة 1 من اتفاقية عام 1954 إلى الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، وكذلك المباني والممتلكات المخصصة بشكل أساسي

الترسيم: هو عملية ترسيم خاصة بالحدود البحرية لكل دولة، خاصة بالنسبة لولايات أو المقاطعات أو المدن. ويمكن أن يسمى إعادة التوزيع ويستخدم لمنع اختلال التوازن السكاني بين المحافظات

في عام 1982، اعتمد المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي قامت به الأمم المتحدة وأصدر من خلاله اتفاقية أُطلق عليها "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تهدف إلى تنظيم حقوق والتزامات البلدان

دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حيز التنفيذ في 16 نوفمبر لعام 1994. وتُعد اتفاقية دولية توفر إطارًا قانونيًا شاملاً لآلية استخدام المحيطات في العالم

بعد الحديث عن مفهوم التقسيم الدولي للعمل في التجارة، نحاول تقديم نتائج هذا التقسيم للعمل في التجارة الدولية والتبادلات الدولية التي تعكس نمط التخصص الدولي.

بين عامي 1947 و 1994، تم تنظيم عدة اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف. وتعتبر الاتفاقية الأخيرة هي الأطول والأهم؛ لأن العلاقات الاقتصادية العالمية ازدهرت إلى حد كبير وزادت الصادرات السلعية