القانون

تُعرَّف خسائر النشاط العادي بأنها (الخسائر الناتجة عن ممارسة الضريبة على نشاطه الاقتصادي العادي ومن التصرف في ممتلكاته العائدة له عن طريق البيع أ

في أوقات النزاعات المسلحه الدولية أو النزاعات الغير دولية، تخضع الجزاءات (العقوبات) الجنائية والتأديبية التي يمكن أن يفرضها حق الاحتجاز أو الاحتلال للضمانات القضائية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

العمل في القانون يقوم على قاعدة عامة، أي أن العقد هو الشرع الشرعي للطرفين، لذلك كلما أمرت رغبات شخصين بإبرام عقد بين الطرفين،

معاملة الآخرين غير عادلة من الجرائم الكبرى التي تؤدي إلى انتشار الشرور والأوهام والكراهية والصراعات بين أفراد المجتمع، كما أعد الله تعالى عقوبات قاسية

هي رسم مالي إلزامي أو أي نوع آخر من الرسوم التي تجمعها مؤسسة حكومية من دافعي الضرائب (سواء أكانوا فردًا أم شخصًا اعتباريًا) لتمويل النفقات العامة المختلفة،

هي عملية بيع المنتجات للمستهلكين أو الشركات أو الأغراض الحكومية، حيث تقوم الشركات التجارية بشراء مجموعة من المنتجات المتخصصة وعرضها على العملاء،

عتبر الشهادة من أهم طرق الإثبات سواء في الأمور المدنية أو الجزائية، وتتكون من تحديد الشخص للوقائع التي سمعها أو أدركها بإحدى حواسه، ومن أدى الشهادة فعليه أن يتصرف

العيب: هو عبارة عن الآذى الطارئ التي يخلو من الفطرة السليمة، وحتى يكون العيب مؤثراً يجب أن يحول دون الانتفاع بالعين أو بأحد ملحقاتها أو ينقص

عتبر عقد العمل من العقود المتفق عليها المبرمة من خلال دمج العرض والقبول، وبسبب إبرام عقد العمل (أي الالتزام المتبادل)، يكون لكل طرف في عقد العمل مصلحة

مستمدة هذه المبادئ من إعلان مبادئ القانون الدولي العام سنة 1970 ومن ميثاق الأمم المتحدة بالإضافة الى الأعراف الدولية. وفيما يلي شرح لكل من هذه المبادئ:

في البداية فإن القانون الدولي العام يقوم بمخاطبة عدداً من أشخاصه القانونية كالمنظمات الدولية والدول، وللقيام ببيان الوصف القانوني لهؤلاء الأشخاص الدولية لابد من التطرق في البداية إلى مفهوم الشخصية القانونية الدولية.

لعل من أبرز أوجه القصور في التجارة الدولية أنها تؤثر على مصالح الدول النامية وتتسبب في ضرر مستمر لاقتصاداتها؛ لأن الدول النامية تواجه مشكلة عدم المساواة في التبادل

لُوحظ أنَّ التجارة الدولية تقدمت تقدُماً واضحاً في العام الماضي بنسبة ما يقارب 4.7% وهو معدل لم يحدث منذ سبع أعوام، حيث كانت نسبة التقدم في العام الأسبق ما يُقارب 1.6% فقط

نشأت العدالة الإدارية في فرنسا ويمكن إرجاع أصول تأسيسها إلى العديد من الأسباب التاريخية؛ لأن الثوار كانوا يعتقدون أن المحاكم العادية (البرلمانات) ومراقبتها وتدخلها في العمل الإداري

مبادئ القضاء الإداري تشير المبادئ القضائية الإدارية إلى ضمير القضاة من خلال القانون العام الوطني وتستنبط وتعلن الأساس الذي يجب أن تتبعه الإدارة العامة وتطبق على أساس النزاعات

ينفذ حكم التخلية كقاعدة عامة، في دوائر التنفيذ بالإكراه على المدين إذا رفض تنفيذه طوعًا إذا تم إخطار المدين بحكم التنفيذ، وإذا حضر من قبل المديرية عن طريق الشرطة

يكمل القانون الدولي الإنساني العرفي الحماية التي يوفرها قانون المعاهدات الإنسانية الدولية في أوقات الحرب. وقانون المعاهدات الدولي ملزم فقط للأطراف في معاهدة محددة

المدنيون هم الفئة الأساسية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية في النزاعات المسلحة المعاصرة.

لطالما كانت الحرب الدولية أو الحرب الداخلية السبب الرئيسي لهجرة وتشريد أعداد كبيرة من الناس، حيث أدى التغيير الجوهري في طبيعة الصراع إلى اتساع نطاق الضرر الذي سببته الحرب في هذا الصدد

شكلت الجهود التي بذلها المجتمع الدولي تحت حماية اليونسكو، من خلال "البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي" المعتمد في عام 1999، نظامًا دوليًا جديدًا لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة

يتفق مشرعين القانون بالإجماع تقريبًا على أن طبيعة السيطرة على الوجود المادي والتكييف القانوني للقضية: هي سيطرة شرعية. أما التحكم في الوجود المادي للحقائق، من وجهة نظر بسيطة ومنطقية

يشجع الاقتصاد الرقمي على زيادة تبادل السلع والخدمات، على الرغم من أنها لا تزال تُنتج بالطريقة نفسها ولكن بسبب استخدام الإنترنت أو من خلال ما يسمى بالتجارة الإلكترونية

تُعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار على أنها منظمة دولية مستقلة أنشئت بإذن ومنح من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المتعلق بقانون البحار. وتتكون هيئة التحكيم بهذه المحكمة من 21 عضوًا مستقلاً

تعتبر المياه الداخلية حسب نص قانون البحار لعام 1982 على أنها أجزاء من المحيط تخترق داخل الأراضي الوطنية. وبسبب موقعها، فإنها تخضع لقواعد خاصة ومتوافقة مع ارتفاع البحار الإقليمية

بعد العديد من المناقشات والمداولات، فإن القاعدة هي أن الدول الساحلية لا يمكن أن يكون لها سوى سيطرة سيادية على جزء صغير من المياه بالقرب من سواحلها

المحكمة الدولية لقانون البحار: هي منظمة حكومية دولية مرخص لها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، حيث تأسست بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

تختلف الآراء حول إيجابيات وسلبيات التجارة الدولية وأدواتها وقدرتها على تحفيز التجارة الدولية الحرة أو الركود الاقتصادي العالمي. والتجارة الدولية الحديثة لها عوامل إيجابية وسلبية

الدائن مثل المتنازل عنه، والمتنازل له عن حق، والمتبرع والمورث لجزء معين من التركة؛ لأن هؤلاء يحصلون على الحق بوسائل ضمان تنفيذه، وهو أيضًا يجوز طلب الحبس على دائني الدائن

أن تعليق إجراء المعاملة قيد المناقشة عند إبلاغ المدين بأخبار الحجز وانقضاء مدتها القانونية يؤدي إلى السماح للمدين بالقيام بأعمال قد تمس حقوق الدائن

إذا تبين أن العقار مسجل باسم المدين، فيجب على إدارة التسجيل العقاري أن تبين في محضر الحجز عن موعد الحجز، وتسلسل العقار المحجوز عليه، وتفاصيل طلب الحجز، و تاريخ استلام قرار الحجز عليه