القانون

ونت القواعد القانون التجاري في تطورات لتؤدي للتشكل تدريجاً في نظام قانوني متكامل، له وجوده وكيانه القانوني المستقل عن بقية فروع القانون الأخرى، سواء أكان تعلق الأمر بفروع القانون العام أو الخاص

يعاقب كل من أبرم عقد إيجار بأجرة تزيد على الحد الأعلى المقرر في القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في الحقيقة الطبيعية المتمثلة في أن القانون يفرض بعض الالتزامات، فإن حقيقة القرابة تحدد واجب الإعالة وفي الحقيقة المادية، هناك عمل غير قانوني، يفرض القانون التزامًا بالتعويض عنه

ما يجب ملاحظته هنا هو أنه عقد لا يمكن تركه؛ لأنه عقد مشيب، والعقد الباطل باطل نسبيًا، والعقد الباطل نسبيًا يمر بمرحلة قبل تحديد المصير النهائي، سواء كان باطلاً أو مصدقًا،

ان ما نادى به الفقه حول الأساس القانوني لحق الإدارة في سحب القرار الإداري لا يمكن الاعتراف به من جميع جوانبه؛ لأنه يبالغ في الدفاع عن مبدأ الشرعية ويجعله أعلى من اعتبارات

لا يزال لدى المحاكم الإدارية والمحاكم العادية اعتبارات مشتركة للنزاعات حول انتهاك الوكالات الإدارية للحقوق الأساسية الفردية. لاحظ أنه من الأفضل حل هذه النزاعات من خلال هيئة قضائية واحدة

إذا لم يكن موجودًا الاعتداء المادي أي أن القرار تم اتخاذه بدون أساس تشريعي فإنه يعتبر حالة اعتداء تحت إشراف القضاء العادي. ومع ذلك، إذا كان العيب الذي يضر بشرعية القرار الإداري صغيرًا نسبيًا،

إذا كانت الإرادة الشخصية يمكن أن تخلق التزامات في حد ذاتها، فإن الإرادة الشخصية هي عمل قانوني بحت يقوم به الفرد من أجل إحداث آثار قانونية، وليست هناك حاجة لإرادة ثانية تتوافق معها.

ينتهي الحق في تأسيس الدعوى لسبق الحكم بعنوانها والذي يدفع به في دعوى قائمة، بقصد انكاراحقية المدعي في اقامة دعواه، لسبق الحكم فيها، قاصدا في ذلك منع المحكمة عن نظر الدعوى

من خلال التحقيقات الإدارية، إذا وجدت الدائرة الإدارية أن سلوك الموظف غير القانوني يشكل جريمة جنائية، يجب تسليم الموظف غير القانوني إلى السلطة القضائية (تحقيق قضائي).

سلطة الإدارة بالفسخ تقوم بعدة تعليمات منظمة لعملية تقديم العطاءات لا تسمح لمقدمي العطاءات بالتنازل عن أي جزء من العقد لأي شخص آخر أو أي جزء دون الحصول على إذن كتابي من لجنة العطاءات

ليس للمحاكم العادية نفس الولاية القضائية على نوعي القرارات الإدارية، حيث لا تتمتع المحاكم العادية بسلطة تفسير أو تدقيق أو تعليق تنفيذ القرارات الإدارية الفردية. ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة

تكمن الحكمة في تطبيقه في حقيقة أن السلطة التنفيذية تعتبر أن الخطر المحسوس على الآداب العامة بسيط في ممارسة بعض الحريات ولا يتطلب فرض نظام حظر أو ترخيص

الأصل أن الإلغاء الإداري للقرار لا يرد إلا على القرارات غير المشروعة، أما القرارات المشروعة فالأصل أن لا يجوز إلغاؤها، ومع ذلك فإن يجوز على سبيل الاستثناء إلغاء القرارات الإدارية المشروعة إذ اقتضت ذلك دواعي المصلحة العامة

في العقود الإدارية، يتفرع الإلغاء إلى فسخ جزائي، وهي حالة متعارف عليها وتحتاج إصدار خطأ من جانب الطرف المتعاقد (سواء كان الإدارة أو المقاول)، وفسخ العقد التعاقدي و الفسخ القانوني

تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء شروط السماح بتوقيع عقوبة الفسخ الإداري فإن مبدأ الحاجة إلى الوفاء الشخصي بالالتزام التعاقدي، ومن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات جاء أنه في حالة وفاة

التحقيق الإداري التأديبي، الذي يتم من خلال لجنة التحقيق المشكلة لهذا الغرض، يتم وفقا لأحكام قانونية والمنصوص عليها في قانون الانضباط وإذا لم يتم النص عليها بالتفصيل سواء من حيث تكوين

تعريف النزاع الإداري قبل البدء في تحديد الصراع الإداري، من الضروري تحديد القرار الإداري أولاً؛ لأنه مصدر الصراع الإداري. والقرار الإداري هو إجراء قانوني صادر عن الدائرة الإدارية

يتفق الأكاديميون القانونيون ورجال القانون والفقهاء الإداريون على أن القرارات الإدارية ليست بأثر رجعي، أي بمعنى لا تسري بأثر رجعي ولا تعتبر المنظمات ولا الأفراد بأثر رجعي

يتطلب قبول الدعوى الإدارية أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في طلب الحماية القضائية للحق الذي يدعيه، وإلا تكون دعواه باطلة والمصلحة هي محور القضية

يتمتع الجهاز الإداري، بصفته جهازًا عامًا، بصلاحيات وامتيازات خاصة في تنفيذ قراراته، وتسري قراراته على الشخص المراد إبلاغه، حتى لو كان الشخص المراد تبليغه معترضًا

يعتبر ركني الجدية والاستعجال في تنفيذ القرار الإداري مهمة؛ لأن الهيئة التنفيذية، في الوقت الذي تواجه فيه إدارة المرافق بشكل منتظم وثابت، لها سلطة إصدار قراراتها الإدارية

متطلبات إصلاح القضاء الإداري شكّل الدستور الجديد نقطة تحول حاسمة في تاريخ القضاء وخاصة في القضاء الإداري في بعض الدول مثل تونس، حيث استمر في مبدأ استقلال القضاء

تكون المعايير الأساسية لتقييم عمل اللجان المسؤولة عن متابعة مجموعة من القرارات الإدارية وكيفية تقييم تنفيذ القرارات الإدارية في الجهات الحكومية بما يسمى (معايير تنفيذ القرارات)

يتمتع كل نظام إداري مركزي بمجموعة من المميزات والخصائص المتعلقة به، حيث أن ذلك لا يخلو النظام الإداري المركزي من عيوب بسيطة وفيما يلي أهم الميزات والعيوب الخاصة بالنظام الإداري المركزي:

اشتمل القانون الإداري الموضوعات الخاصه في مكافحة جريمة غسيل الأموال على موظفي الإدارة القانونية بوزارة الداخلية وموظفي وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية

لا يحدد التشريع القانوني الإداري تعريف المخالفات التأديبية، كما ذكر المشرعون الإداريون أثناء عملية سن التشريع، مجموعة الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم تأديبية إذا ارتكبها موظف عمومي

ميّز الفقهاء الإداريين الفرق بين التقاضي الإداري والأفعال القانونية المماثلة نناقش في هذا القسم الفرق بين التقاضي الإداري والأفعال القانونية المماثلة المختلفة،

تعد الأهلية القانونية من أهم خصائص الشخصية الاعتبارية وتشير الأهلية القانونية إلى قدرة الشخص على الحصول على الحقوق والاضطلاع بالالتزامات التي يمكن إثباتها للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين.

قواعد التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة أولا: غالبًا ما تتخذ السلطة التنفيذية قرارات للصالح العام، وأحيانًا لا تتوافق بعض هذه القرارات مع القانون الصحيح