القانون

تتأثر وظيفة التحكم كوظيفة إدارية، مثل أي وظيفة إدارية أخرى، وتتأثر بوظائف الإدارة الأخرى؛ لأنها أحد الأنظمة الفرعية للإدارة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وظيفة التحكم تعتبر الواجهة الفعلية

أرست المادة 25 من النظام الأساسي للدولة في قانون القضاء الإداري أسس النظام القضائي وأقرت التقاضي كحق محفوظ ومكفول لجميع السكان والإشراف على قانونية الإجراءات الإدارية

يمكن للرقابة الإدارية تحديد آلية العمل، حيث تعمل الرقابة التنفيذية على تحسين أداء الموظفين وليس على أساس بث الخوف بينهم ومطاردة أخطائهم.

إذا رأت المحكمة أن شروط وأركان طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مستوفاة وحكمت في الطلب، يعتبر الحكم الصادر في الطلب حكماً نهائياً بالأركان والخصائص.

لم يتفق الفقهاء على تعريف موحد للتقاضي الإداري، حيث عرّفها البعض بأنها السلطة التي يمنحها القانون لأي شخص مهتم باللجوء إلى هيئة قضائية خاصة لإلغاء قرار إداري

بمجرد صدور قرار إداري، يصبح له سلطة تنفيذية ويمثل امتدادًا لسلطة الدولة. والإنفاذ هو الإدراك المادي الفعلي لقرار إداري ما، مثل الإجراءات الأخرى الصادرة عن سلطات الدولة

يعرف مفهوم التنظيم الإداري بأنه إحدى وظائف العملية الإدارية المتكاملة التي تركز على مواكبة وتطوير الهيكل التنظيمي للقانون الإداري، بالإضافة الى استخدام الموارد البشرية وغير البشرية

يعتبر عدم التركيز الإداري ومميزاته وعيوبه ممثله بعدم وجود مركز ثقل إداري، ويعتبر هذا النشاط الإداري أحد طرق التنظيم الإداري في المنظمات القائمة داخل المجتمع

يعتبر التقاضي وسيلة لجوء إلى حماية الحقوق الإدارية القضائية، ويعتبرها معظم الفقهاء وسيلة يصرح القانون الإداري بموجبها لأصحاب الحقوق باللجوء إلى حماية الحقوق القضائية

قام الفقهاء الإداريين بتقسيم الدعوى الإدارية الى عدة أنواع للتقاضي الإداري، وهما على الشكل التالي: القسم الكلاسيكي، وكذلك التقسيم الحديث وفيما يلي شرح مبسط لكل منهما:

معايير تحديد المنازعة الإدارية تتغير معايير الفصل في المنازعات الإدارية مع تطور العدالة الإدارية نفسها ومع تطور العدالة، تكون المعايير على النحو التالي:

مبدأ التناسب في القرارات الإدارية من أجل أن يطلق على دولة ما دولة شرعية، يجب أن تلتزم بمبدأ مهم بحيث يجب أن تمارس الأعمال التجارية ضمن الإطار الذي يحدده النص القانوني

أهمية الإدارة في المنظمة يعتمد نجاح أي مؤسسة أو منظمة على نهجها الإداري، بغض النظر عن حجمها، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. وفيما يلي أهمية الإدارة في إنجاح المؤسسة.

تعرف الإدارة العامة بأنها نشاط يعتمد على التنسيق والتعاون بين مختلف الموارد البشرية، ويساعد على تحقيق سلسلة من الأهداف تتميز بكفاءة عالية داخل المؤسسة الإدارية

تؤطر المسميات الوظيفية داخل الهيئة أو المؤسسة الإدارية أشياء كثيرة، مثل المهام والواجبات المفروضة على الموظف والتي يؤديها الموظف أو على مستوى العمل الإداري

حدد قانون الإداري موظفي الدولة والقطاع العام في المادة 1 كل من وزير: هو الوزير المختص ويعد رئيس جهة غير تابعة لوزارة في هذا القانون وزيراً. ثم في الفقرة (الثانية) من القانون نفسه

في الدولة الموحدة والدولة الفيدرالية، تكون العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات واضحة من حيث اللامركزية من خلال الدستور أو من خلال التشريع والتمكين القانوني

يعتبر نهاية القرار الاداري أو زوال القرارات الإدارية واجبة التنفيذ قانونًا طوال مدة صلاحيتها ما لم يحدث أي حدث يؤدي إلى مراجعة شرعيتها والطعن فيها.

يعتبر من أهم بنود وشروط القرار الإداري الاختصاص القضائي، حيث يسمح القانون الإداري بإجراءات معينة، وتشير الخبرة الإدارية في اتخاذ القرار الإداري إلى القدرة على اتخاذ قرارات إدارية

تعتبر المحاكم الإدارية والمحاكم القضائية الإدارية جزء من السلطة القضائية لمجلس الدولة، حيث إن الإجراءت الخاصة لرفع الدعاوى منظمة في القضاء الإداري،

مفهوم الهيكل التنظيمي الإداري: الهيكل التنظيمي هو العمود القائم لأي مؤسسة في جميع مجالات عملها، حيث أنها الخطوة الأولى في بناء المنظمة، حيث إنها مهمة في تحديد المستويات الإدارية

هي سلسلة من السلطة الرئاسية وسلسلة متكررة من المسؤولية بين الموظفين على أعلى مستويات السلطة التنظيمية والموظفين في الأسفل، تتطلب النظرية التنظيمية التقليدية

يمكن تعريف التحقيق الإداري على أنه الوسيلة التي تتخذ بها الوكالة الإدارية الإجراءات القانونية ضد الموظف عندما يخالف الموظف القواعد التأديبية وينحرف عن مسؤوليات الوظيفة

تقوم السلطة على أساس التسلسل الهرمي للسلطة في التنظيم التنفيذي والعلاقة الهرمية بين الرئيس ومرؤوسيه، حيث يمكن العثور على الرؤساء والمرؤوسين في الإدارات الإقليمية

الأسباب الموجبة لقانون الإدارة المحلي بدأت ملامح مشروع القانون الإداري الجديد لإدارة الحكم المحلي بالظهور، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن أهم الأحكام التي أدخلت في مشروع القانون

المبدأ هو أن فعالية القرارات الإدارية تنطبق على المستقبل، احتراما للحقوق المكتسبة والوضع القانوني الذي حدث في ظل النظام القانوني السابق ومن منطلق احترام قواعد الاختصاص القضائي

يعتبر توقيع القرار الإداري من قبل الهيئة الإدارية التي اتخذت القرار الإداري أنه قد اتخذ القرار. وفي الأساس، يعتبر القرار موجودًا وصالحًا في حق الإدارة من تاريخ صدوره

مفهوم الاستئناف الإداري القاعدة العامة للاستئناف الإداري اختيارية، أي أنه يمكن للأطراف أن يختاروا بحرية اللجوء إلى القانون أو عدم اللجوء إلى القانون وصعوبة التقاضي ومدته.

أنواع القرارات الإدارية يمكن تقسيم القرارات الإدارية إلى أنواع عديدة، حيث يرجع ذلك الى عدة عوامل وهي كالتالي: حسب تعلقها بنشاط المنشأة القرارات الإستراتيجية

يجب أن تستوفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية شروط القبول قبل أن ينظر فيها القضاء ومن الجهة القانونية، قد أطلق عليها المشرع "دعوى مراجعة"