القانون

الشركة لا تفلس لأن لیس لھا شخصیة اعتباریة والشریك فیھا لا یفلس نظراً لأنه لیس تاجراً ونظام الإفلاس لا یطلق إلا على التاجر.

لا یجوز للشریك الموصي القیام بأعمال الإداره الخارجیة التي فیھا تمثیل للشركة أمام الغیر والتوقیع في بیع أو شراء أو قروض أو غیر ذلك حتى ولو كان ذلك بناء على تفویض خاص

ھي شركة تتكون من فئتین من الشركاء؛ شركاء متضامنون مسؤلیتھم غیر محدودة عن دیون الشركة وشركاء موصون مسئولیتھم عن ھذه الدیون بقدر حصصھم في رأس المال.

ھي شركة تتكون من شریكین أو أكثر یسألون بالتضامن في جمیع أموالھم عن دیون الشركة.

تصفیة : ھي مجموعة الأعمال والإجراءات التي تستھدف انھاء عملیات الشركة وحصر موجوداتھا من خلال استيفاء ما لھا من حقوق وسداد ما علیھا من التزامات تمھیداً لقسمة فائض التصفية فیما بین الشركاء

بناء على طلب من ذوي الشأن ( وھم الشركاء )، ولكن بشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك مثل؛ أزمة اقتصادية، وقوع نزاع حاد بين الشركاء المتضامنين، قیام شريك متضامن بمنافسة الشركة

تنقضي الشركة بقوة القانون بأسباب قانونية عامة بمجرد توافرھا سواء كانت الشركة تجارية أو مدنية وذلك بتوافر الأسباب التالیة:

دفتر الجرد: تقید فیه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنة المالية وذلك دون غیرھا من الحقوق التي للتاجرأوالدیون التي علیه ھو یختلف عن دفتر المیزانیة

الشخصیة الاعتبارية للشركة: ھي قابلیتھا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

ن خصائص عقد التأمين من المسؤولية هي ذات خصائص عقد التأمين بوجه عام، إلا أن هناك بعض الخصائص التي يجب الاشارة إليها نظراً لارتباطها بطبيعـة عقـد التـأمين مـن المسؤولية

يعتبر التأمين من المسؤولية تأميناً من الدين يضمن تأمين الجانب السلبي للذمـة الماليـة للمؤمن له، أي تغطية الزيادة التي قد تصيب العنصر السلبي للذمة المالية للمؤمن له والمتمثلـة فيما على المؤمن له

نه يختلف عن تأمين الحوادث أو ما يسمى تأمين الإصابات الجسدية، والذي يشبه التـأمين من المسؤولية من حيث أن كلاً منهما يضمن إصابات تلحق بالجسم، فالتأمين

تتمثل فكرة التأمين من المسؤولية بوجود شخص ما يخشى أن يكون مسؤولاً عما يصيب الغير من الضرر فيقوم بإبرام عقد تأمين ينقل بموجبه تبعية تعويض ذلك الضرر عن كاهله إلـي طرف آخر هو المؤمن.

إن الجھود التي تقوم بھا وزارة التجارة والصناعة والجھات المعنیة في مكافحة التستر التجاري لیست بخافیة على أحد, إذ أنھا تعد جھوداً كبیرة وفق الإحصائیات الرسمیة بعدد القضایا المنظورة

ع التقدیر لجھود الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة من خلال ما تقوم به من جولات میدانیة لتطبیق النظام بحق المخالفین وإعداد الدراسات

لمھن التي یزاول أصحابھا تقدیم الدراسات والاستشارات في العدید من التخصصات التي تتطلب تأھیلاً علمیاً وخبرة عملیة في مجال معین مثل: الاستشارات القانونیة الإداریة، الاقتصادیة،

مما لا شك فیه أن للتستر التجاري آثاراً سلبیة على الاقتصاد الوطني حیث یؤدي إلى تحویل معظم الأرباح الناجمة عنھ إلى خارج البلاد، كما ینتج عنه منافسة غیر مشروعة للمواطنین لاسیما أصحاب المشروعات الصغیرة

السھم: ھو النصیب الذي یشترك به المساھم في الشركة وھو یقابل حصة الشریك وھو یعطى للمساھم لیثبت حقه في الشركة ویندمج الحق في الصك.

أعطت أغلب القوانين التجارية للتجار والمشاريع التجارية حق في المنافسة المشروعة في السوق التجاري بين عدة تجار يتنافسون فيما بينهم ولا بد من أن تمارس تلك المنافسة بوسائل مشروعة

إن معرفة العناصر المكونة للمحل التجاري لم تسمح بمعرفة الطبيعة القانونية للمتجر وقد أثيرت جدالات كثيرة حول ما إذا تشكل هذه العناصر المكونة للمحل التجاري وحدة متكاملة

هو وسيلة التاجر للقيام بنشاطه التجاري و تتكون من مجموعة من العناصر المادية وغير مادية يجمعها التاجر وينظمها و تسعى هذه العناصر إلى ممارسة مهنة تجارية وللمتجر كيان ذاتي منفصل ومستقل

يتم تفرّقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري من حيث مواد القانون التي وضعتها الدولة وتطبيقها عليهمها وأيضًا يتم التفرقة من خلال المعاملات التجارية

عقد التأمين من المسؤولية هو من العقود المدة أي الزمنية والتي يستمر تنفيذها فترة مـن الـزمن، بحيث لا يقف التزام المؤمن له عند حدود الإبلاغ عن وجود المخاطر عند انعقاد العقـد فقط

مر التزام المؤمن له فيما يتعلق بالخطر المؤمن منه بمرحلتين، الأولى وقت إنعقاد العقد وذلك بالإقرار بكافة المعلومات التي يهتم المؤمن معرفتها، لتقدير المخاطر التـي يأخـذها علـى عاتقه

لأصل أن المؤمن له حرية في أن يؤّمن على مسؤوليته، لكن المشرع قد يتدخل في بعض الحالات لفرض التأمين من المسؤولية بمقتضى نصوص قانونية آمرة، لا تحقيقاً لمصلحة المؤمن له

لم يتضمن تنظيماً خاصاً للجزاء المترتب علـى مخالفة المؤمن له لالتزامه بدفع مقابل التأمين، والأصل وفقاً للقواعد العامة أن عدم وفاء المؤمن له لالتزامه بدفع القسط يعطي المؤمن الحق في المطالبة بالتنفيذ

يقع على عاتق المؤمن له في التأمين من المسؤولية مجموعة من الالتزامات المتعددة التي يمكـن تقسيمها إلى التزامات عامة يحددها المشرع في إطار القواعد العامة لعقد التأمين

يكون الخطر محدد القيمة إذا كان المحل الذي يقع عليه معيناً وقت التعاقد بحيث يمكـن تقدير مبلغ التأمين بالاعتماد عليه وبالتالي يتم احتساب قسط التأمين على أسـاس هـذا المبلـغ

يكون الخطر غير محدد القيمة إذا كان المحل الذي يقع عليه غير محدد القيمـة وقـت إبرام العقد ولكنه يتحدد عند تحقق الخطر المؤمن منه، والأصل في التأمين من المسـؤولية أن يكون الخطر

يقسم عقد التأمين من المسؤولية بالنظر إلى محله إلى تأمين من خطـر محـدد القيمـة، وتأمين من خطر غير محدد القيمة، وبجانب هذا التقسيم الفقهي يُقسّم المشرع عقد التأمين مـن المسؤولية