القانون

السجل التجاري: سجل یقید به أسماء التجار والصناع وكافة البيانات المتعلقة بتجارتھم أو صناعتھم أفرادا أو شركات.

لقيام بالأعمال التجارية ولحسابه الخاص: الشرط الجوهري يقصد بالأعمال التجارية التي يشترط أن تتكتسب صفة التاجر وأن يقوم بعملياته المعتادة كشراء والبيع لتحقيق البربح

قد ظهرت عبر السنين عادات وتقاليد التزمت بها مجموعة من التجار في معاملاتهم التجارية و علاقاتهم بالتجار و الزبائن ، تختلف عن تلك القواعد التي تنظم المعاملات المدنية

هو عبارة عن مجموعة من التشريعات والقواعد والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء كانت المؤسسات حكومية أو خاصة أو وزارات أو غيرها ويخضع جميع الأفراد بدون استثناء للقانون . 

التحول للمجتمع الرقمي: وعليه يمتاز عصر المعلومات بمجموعة من السمات منها تغيرات في كميات المعلومات ونوعيتها.

عند الرجوع إلى القانون المالي، لم نجد تعريفاً شاملاً للإعفاء الضريبي، ولكننا اقتصرت على شرح نوعه وأسباب منح الإعفاء الضريبي.؛ وذلك لأن الضرائب لم تعد مجرد أداة ذات غرض مالي

تنقسم المحاكم الوطنية لكل دولة إلى عدة أنواع لتنظيم المرحلة القضائية كاملة قبل إصدار الحكم النهائي للقضية، وتنقسم المحاكم الدولية إلى عدة فئات

لقد أصبحت الجرائم الدولية من أخطر الجرائم في المجتمع الدولي، ومن المسَّلم به أن هذه الجرائم الخطيرة المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان

إن من أهمية قانون تسجيل الأسماء التجارية أن الواقعة المنشئة لملكية الشخص على الاسم التجاري في قانون تسجيل الأسماء التجارية هي قيد هذا الاسم في السجل التجاري الخاص بالأسماء التجارية فقط وليس بأي سجل آخر.

عد الحماية القانونية للعنوان التجاري أساس دعوى المنافسة غير المشروعة التي تكون قائمة عليها ، وهي تعتبر اشمل وأكبر نطاقاً من الحماية المدنية الخاصة، التي جاءت بها المادة 49

إن شركة التوصية البسيطة بالطبع تتكون من شركاء و هو أهم مكونتها وهم موعين من الشركاء: شركاء متضامنين وشركاء موصين، بحيث يكون الحق في إدارة الشركة وممارسة أعمالها فقط للشركاء المتضامنين

أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،

على مدى السنوات الـ 75 الماضية، يجتمع ملوك ورؤساء الدول ورؤساء الوزراء وغيرهم من قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل عام لمناقشة ومحاولة حل أشد التحديات

على الرغم من أن المشرعين الأردنيين والمشرعين الإماراتيين لم يدرجوا مصطلح الإعسار في القانون المدني وقانون المعاملات المدنية في الأحكام المقابلة لبند الإفلاس

من المتفق عليه بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان هذا الإعلان، الذي تم استعمل منذ ما يقارب 62 عامًا، هو مصدر إلهام لعدد كبير من المعاهدات الدولية

قد عرف القانون التجاري قانون الصرف: على أنه عبارة مجموعة من الأساسيات القانونية التي تعمل تنظيم أحكام الأوراق التجارية، وتعمل على إظهار الحقوق والالتزامات الصادرة عن هذه الأوراق وتوضيحها.

الاندماج الشركات: بشكل ما تكون طبيعة الشركة المندمجة قد انتهت وتقادمت، لكن طبيعة الشركة المندمجة ما زالت قائمة، وهذا اندماج في طبيعة الشركة،

أن عملية تكون علاقات بالشركات التبعية والمشاركة بين الشركات المحلية والأجنبية، لا تكون بغاية الحرية؛ فعملية التنظيم القانوني في أقامه علاقاتها هو بحد ذاته يعتبر حرية لهذه الشركات

حق الاستخدام: هو حق الملبس ويعتمد على ملكية الحق التي أكدها الشفيع؛ لذلك إذا تحقق كلا الحقين، ينتهي تقسيم الملكية، ونادرًا ما يتم الحصول على هذا الافتراض عمليًا.

لا تقتصر هذه المشاكل على سياسية هذه الدول، بل يحاول المثقفون بينهم حرمان النظام القانوني الدولي من شرعيته وتقسيمه على المستوى الدولي وخاصة في مجال حقوق الإنسان

يعد إنشاء الأوراق التجارية والعمليات ذات الصلة عملاً مطلقًا، ثم تنص على أنه بغض النظر عمن يوقع، يجب أن يكون مؤهلاً لممارسة الأعمال التجارية

تظل الكمبيالة قابلة للتداول حتى تاريخ استحقاقها حيث يمكن أن تكون موضوع سلسلة من المظاهرات في الفترة ما بين إصدارها وتاريخ استحقاقها حتى تستقر في يد آخر حاملها

تختلف الالتزامات القانونية أيضًا عن الالتزامات الأخلاقية، ولا يخضع الواجب الأدبي لأية عقوبة مادية ملموسة على مخالفته، سواء فيما يتعلق بمسؤوليات الملتزم المالية أو تجاه سوء تصرفاته.

تتضمن الدعوى المدنية سلطة إرادة الشخص المتضرر وهذه السلطة تمتاز بقرينتين قانونيتين هما: قرينة الحقيقة: تشير إلى حقيقة أن الحكم دليل على الوقائع.

ينقسم أحكام القانون المدني الى القواعد العامة لنظرية الإثبات، حيث يناقش الأصل التاريخي للقواعد العامة لنظرية الإثبات، وتوليد وتطوير نظرية الإثبات. والأدلة القضائية والأدلة القضائية

يتغير شكل القانون المدني ومواكبته مع تغيرات الظواهر الاجتماعية، ولكن ليس دائمًا؛ لأن القانون يقاوم بعض هذه المواقف والمظاهر، ولن يستسلم للظاهرة تماماً، ويضر بالمصلحة العامة.

هناك فرق بين الحقوق العينية التي تقوم على الحيازة؛ لأنها تقوم على أشياء مادية، مثل حقوق الانتفاع، فيتملك حق الانتفاع شيئًا باعتباره المستفيد، بينما حقوق الإنسان الشخصية

إن العقد المدني قد بدأ من قبل المجموعة التشريعية وكان تأثيره موجهًا إلى أطراف متعددة، حيث فرض بعض الإجراءات الشكلية لمراقبة المعاملات المدنية، ومراقبة القاضي شروط العقد وفي بعض الحالات ويتم تعديلها.

إذا وجدت عناصر المسؤولية المدنية الثلاثة في نفس الوقت، فيجوز للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على تعويضات تعادل الأضرار التي لحقت به، بشرط أن يقدم للمحكمة ما يثبت الدعوى بالخطأ والضرر.

جميع العقود وتوثيقها الصحيح أمر بالغ الأهمية مهم في حياتنا، وهناك الكثير من العقود، لكن المذكورة أعلاه أشهر العقود التي يتم التعامل بها من قبل الأشخاص في حياتهم العملية واليومية.