القانون

تعرف الملحقات: بأنها الأشياء التي لا يكمل إنتفاع الطرف المشتري من مبيع إلا بها، والتي تشمل كل ما أعُد بصفة دائمة لاستعمال المبيع، كما وتشمل كل الدعاوى والحقوق المكملة له والمرتبطة به

لا يتم نقل ملكية العقار إلا إذا تم تسجل العقد بعد اتفاق أطراف العقد بدائرة التسجيل العقاري، فلا يكفي للانعقاد عقد البيع مجرد التراضي، بل لا بد من إستيفاء الشكلية التي نص عليها القانون وهي التسجيل بدائرة التسجيل العقاري، أما إذا لم يسجل العقد بدائرة التسجيل العقاري فهنا يعد هذا العقد تعهد بنقل ملكية.

تعريف الرهن الرسمي: عقد الذي يتم به أن يكسب أحد الأطرف على عقار يجب الوفاء بدينه على أن يكون حقاً عينيًا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

تعريف الرهن: هو عقد يعقد بين طرفين وهما الراهن والمرتهن، وعلى أساسه يتخلى أحد الأطراف عن امتلاك الشيء المرهون سواء كان عقاراً أو منقولاً إلى المرتهن، كما يعطي هذا العقد للمرتهن حقاً عينياً تبعياً يرتب له (حق الحبس - حق التتبع - حق التقدم).

تعريف عقد الرهن: عقد يتم بين طرفين ويكون فيه أحد الأطراف بديلاً عن دين تجاري سابق أو حال بينهم وقد يكون هذا العقد سندات أو صكوك أو ممتلكات ذات قيمة ويتكون الرهن من أركان ثلاثة هي :الصيغة، والمرهون والمرهون به.

تعتبر الوديعة في طبيعتها من أموال التي تكون موضوعة عند شخص معين أو تكون محموعة الأموال الموضوعة في البنوك و المصارف ليتم حفظها، وحيث أن أهم وظيفة لهذه الودائع: حساب التوفير

هو عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المعير، على أن يسلم شخص أخر في العقد يسمى المستعير شيئاً قابل للاستخدام؛ ليستعملـه بلا مقابل لمدة معينة يكون متفق عليها بين أطراف العقد أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

لا يعتبر عملية الاسترداد كأنها شراء جديد للحق المتنازع فيه، بل أن الطرف المشتري يعتبر أنه لم ينتقل إليه الحق أصلاً، وقد إنتزعه منه الطرف المسترد

د يكون اتفاق بين شخصين وقد كان الاختلاف على حق يزعمه أحد أطراف الاتفاق وينكره الطرف الآخر، فيلجأ صاحب الحق المزعوم إلى بيعه من ثالث خروجاً من النزاع،

في السنوات الماضية وأثناء النزاعات، كان المدنيون الضحايا الرئيسيين للحروب. لذلك، فإن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة هي حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني

في القرنين العشرين والحادي والعشرين، كان هناك العديد من المناقشات حول حقوق الإنسان، حيث وافقت الدول في جميع أنحاء العالم على توقيع اتفاقيات لحماية حقوق الإنسان،

يقوم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدفاع عن حقوق الإنسان في أن يعيش حياة كريمة، ويحررهم من الفاقة والحاجة،

تعدّ الدعوى العمومية قضية مهمة، فقد تجعل الجاني غير قادر على الإفلات من العقوبة؛ لأنه لا يمكن فرض أي عقوبة جزائية على الجاني دون تحريك الدعوى، ويسمى التقاضي العام بهذا الاسم

إنّ تنفيذ الحبس هو وسيلة لإجبار المدين على أداء الالتزامات الناشئة عن علاقة الدين بين الدائن والمدين، فإذا رفض المدين طوعا أداء التزاماته،

المعاهدة الدولية أو الاتفاق الدولي هو رغبة شخصين قانونيين دوليين أو أكثر في الاتفاق على إحداث آثار قانونية معينة وفقًا لقواعد القانون الدولي. واعتمدت لجنة القانون الدولي المعنى الواسع

كان النظام الليبرالي قادراً خلال المرحلة الأولى من تطور مرحلة الليبرالية الناشئة، والتي من خلالها استطاع أن يؤسس جهاز إنتاجي كبير على حساب محدودي الدخل

في المادة 6 من قانون التجارة، منح المشرع بعض المؤسسات صفة تجارية وفق النص القانوني، حتى لو تم الانتهاء منها مرة واحدة فقط، وبعض الأعمال الأخرى المذكورة في نفس المادة لم تعتبر أنشطة تجارية

كان القانون الدولي لفترة زمنية طويلة محور بحث من قبل فقهاء القانون الدوليين. وكانت القواعد القانونية الناتجة عن القانون الدولي موضوعًا لمسائل وخلافات لا نهاية لها تقريبًا حتى ظهرت مرة أخرى.

العرف الدولي هي أحد المصادر الرئيسية للقانون الدولي العام، وتشتهر بطبيعتها المتقدمة وقدرتها على التكيف مع التغيرات في الظروف المعيشية الدولية.

يتضمن القانون الدولي الجنائي نوعين من القواعد، القواعد الموضوعية التي تجرم انتهاكات حقوق الإنسان، والقواعد الإجرائية التي تنظم محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في الجرائم الدولية

هناك جهات عدة تقوم بانتهاكات قواعد القانون الإنساني الدولي، حيث أن أي انتهاك تقوم به جهه أو مؤسسة أو سلطة داخل الدولة فإن الدولة هي التي تتحمل كافة المسؤولية،

يتقدم رجل الأعمال المدين شخصياً بطلب ترتيب وقائي ؛ لأنه وحده يعرف حقيقة وضعه المالي، وتهدف اتفاقية الحماية إلى إنقاذ المدين من الإفلاس.

بشكل عام، تشير الأدلة إلى الأدلة والأدلة المثبتة، أما الدليل القانوني فيعرّف بأنه: "طريقة إثبات الحقوق أو الوقائع الصحيحة قانونًا من خلال المحاكم،

التقاضي حق لكل فرد في البلاد، ولا تسمح الدولة للأفراد بحرمان الأفراد من حقهم في استخدام هذا الحق عند الضرورة،

تنعكس الإجابة على سؤال ما هو الفرق بين التضخم والركود بشكل أساسي في الاختلاف بين المصطلحين الاقتصاديين، المستمد من الأطر المفاهيمية لكل منهما زمني،

يُطلق على هذا العقد اتفاقية إثبات صحة وصية ثنائية القانون، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق تقديم وعد أو تعديله أو التنازل عنه أو إنهائه يوافق على،

يُعرَّف العمل بأنه: "العمل الفكري أو البدني الذي يؤديه شخص يُدعى العامل، كأجر ويتم تنفيذه تحت إشراف شخص آخر يسمى صاحب العمل"

عقد العمل هو عقد تطوعي، وهذا يعني أنه من أجل إبرام العقد، يجب أن يفي العرض بقبول الطرفين (أي العامل وصاحب العمل)، وكما نعلم جميعًا يعتمد مفهوم العمل على أربعة عناصر أساسية

العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي (المحلي، الوطني) هي مسألة أثارت عدة مشاكل قانونية، تعلقت بتدرج القواعد القانونية؛ وهل القانون الدولي يعلو على القانون الداخلي للدولة

يعتبر الإنترنت هدف أساسي للجريمة وعليه يتم الدخول للشبكة بطرق غير مشروعة والوصول إلى البيانات المتوافرة والمخزّنة عليها.