القانون الإداري

تعتبر منازعات العقود الإدارية منازعات القضاء العالمي، حيث لا يمكن كمبدأ عام، الطعن في الإلغاء، حيث أن نطاق الإلغاء في نطاق منازعات العقود الإدارية محدود للغاية ولا يتعلق إلا بطرف ثالث

التشريع الإداري مختلف؛ لأنه قاعدة إدارية مكتوبة يقرها القانون ويحاسبها القضاء في حالة انتهاكها. والعرف هو قاعدة تتجذر نتيجة اعتياد الناس على سنة معينة، في الأمور الإدارية المعتادة.

لا تحتوي اللوائح الإدارية على طبيعة القوانين واللوائح، لذلك يمكن فهم أنه يمكن صياغتها دون إذن قانوني خاص، على سبيل المثال هذه هي قواعد تقسيم المهام داخل الهيئة الإدارية

بموجب ما سبق فإنه من حق الشخص المتعاقد مع الإدارة أن يطالب إداريا وقضائيا بضمان التوازن عند تنفيذ العقد وبالشكل الذي يراعي حساباته وتقديراته للهدف المالي وقت ابرامه للعقد.

نظرًا لوجود قوانين أكثر ملاءمة لطبيعة العقود المختلفة عن غيرها، فقد اعتاد واضعو العقود على تبني قوانين خاصة بكل نوع من العقود المستخدمة في بيئة تجارية أو شخصية.

على وجه الخصوص، تم عمل ما يسمى بـ "النظام الإداري"، والذي يتكون من مجموعة متناغمة ن القواعد القانونية الخاصة والإدارية. والقانون الإداري والقضاء هما عنصران أساسيان في هذا النظام

يتم تمثيل التشريع التنفيذي من خلال القواعد الصادرة عن السلطات المختصة، ويمكن تعريفه أيضًا على أنه "مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة التي أصدرتها الهيئات التشريعية المختصة

فسرت محكمة الاستئناف الإدارية العليا بشكل ضيق من قانون التحكيم الخاص في فض النزاعات حول القضايا الناتجة عن العقد الإدارية في اجتماعها، تطلب من الوزير أو من ينوب عنه في هيئة

لا تختلف أسباب إنهاء العقد الإداري تمامًا عن أسباب إنهاء العقود المدنية، فمن الأسباب الشائعة لإنهاء العقد تنفيذه وانتهاء موضوعه والموعد النهائي لإنهائه والاتفاق بين طرفي العقد على إنهائه.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة في الرقابة على سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ومن ثم تحليلها، وكذلك تحليل آراء الفقه

تظهر المشكلة أن الإدارة قد تم تحديدها من حيث الغرض منها وطريقة إبرامها. ومع مراعاة الغرض من العقد وطريقة إبرامه وطبيعة محتواه، فإن المعايير الثلاثة لتمييز العقود الإدارية هي:

تعتبر موضوعات القانون الإداري من أهم الموضوعات في أبحاث ودراسات القانون الإداري وتصنف الموضوعات حسب عدة معايير وهذه الموضوعات هي كالتالي:

تعريف العقد الإداري هو شخص اعتباري عام مبرم لغرض تشغيل وتنظيم المرافق العامة، مبيناً أن الوكالة الإدارية تنوي النظر في العقد المنصوص عليه في القانون العام.

قيود سلطة الرقابة الإدارية يجب أن يتم تحديد نطاق سلطة الرقابة الإدارية لتقييد الأنشطة الشخصية والحرية من أجل حماية النظام العام بعناصر متعددة وفقًا للقانون العام في إطار مبدأ أساسي

أهم ثلاثة عقود إدارية وردت في معظم التشريعات العربية وهذه العقود هي( عقد الامتياز، عقود الأشغال العامة، عقد التوريد) وفيما يلي شرح لكل منهما:

مراحل التعاقد الإداري يمر العقد الإداري بأربع مراحل يقررها عادة المشرع ويجب اتباعها وهي كالتالي: المرحلة الأولى: استيفاء الإجراءات الشكلية قبل توقيع العقد.

يكون لتقديم التظلم الإداري (الاستئناف الإداري) مجموعة متنوعة من الآثار القانونية بعضها يتعلق بالمشتكي نفسه وبعضها يتعلق بالجهاز الإداري للاستئناف وبعضها يتعلق بموضوع قرار الاستئناف

القرار الإداري هو إجراء قضائي، تم إنشاؤه لمواجهة بعض القضايا القانونية والعملية التي تواجه مؤسسات وهيئات الدولة والتي يتطلب تدخل السلطات الإدارية.

تعتبر قاعدة تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري قاعدة أصولية واردة في رسالة بعض رأي الفقهاء الإداريين، حيث تلخص أهداف العدالة والإنصاف التي تتجاوز مجرد ترسيخ الحقوق في التشهير بالكلام

يعتبر موضوع نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري حيث أنه يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية للأفراد، مما جذب انتباه الفقه الفرنسي والمصري إلى جانب الأحكام

تنبع صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية من سلطة الإلغاء وفروعه، وذلك بسبب الرقابة على قانونية القرارات الإدارية من قبل الجهازين الإداري والقضائي، سواء في مجال وقف التنفيذ أو في إلغائه

الإشراف القضائي من الضمانات الأساسية التي يطلبها الموظفون ورغم أن بعض الفقهاء يعارضون الرقابة الإدارية المتناسبة مع الجريمة والعقوبة في مجال التأديب

تنقسم القرارات الإدارية من حيث مجال التكوين إلى قسمين: الجزء الأول هو القرار الإداري البسيط أو المستقل، أي قرار له خصائص كيان مستقل، بناءً على إجراء قانوني واحد

يتأثر القرار الإداري فيما يخص القانون الإداري بالجوانب الشخصية بالنسبة لصانع القرار الإداري، حيث لا يمكن تجاهل النتائج الرئيسية المتعلقة بالسلوك البشري ولا بأي شكل من الأشكال

المعوقات الإدارية في مجال اتخاذ القرار نقص البيانات والمعلومات يعود سبب نقص البيانات والمعلومات إلى عدة أسباب أهمها: أن الشخص الذي يجمعها وينظمها غير مؤهل للقيام بهذه العملية

تعتبر الرقابة الإدارية على الوصاية الإدارية وعلى السلطة الرئاسية بتمثيل من المركزية واللامركزية وهما طريقتان مختلفتان ومتباينتان لما يسمى بالتنظيم الإداري

تُعرَّف الانتهاكات الإدارية أو المخالفات الإدارية على أنها (أفعال أو إغفالات يقوم بها الموظفون العموميون طواعية أو عمدًا أو بإهمال وتنتهك أحد واجبات الموظفين العموميين

قام المشرع بتنظيم نظرية البطلان الإجرائي على كل تحقيق إداري في منظمة قائمة على العوامل وحرص على تحقيق التوازن بين تقرير الحماية الشكلية لموضوع التقاضي

يرتبط الفرق بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذه بتنفيذ القرار الإداري بالأثر القانوني المتعلق بالقرار الإداري وهو عنصر داخلي متعلق بقرار إداري، تنفيذ القرار الإداري عنصر داخلي لكل هيئة إدارية

يعُتبر تنفيذ انطباق القرارات الإدارية على الأفراد بمجرد أن يتم اتخاذ قرار إداري من قبل الوكالة الإدارية المختصة واستيفاء شروط صلاحيته القانونية، يصبح ساري المفعول بالنسبة للوكالة الإدارية