الضرائب

من أهم الطرق المتبعة والتي تعمل من خلالها البنوك على تخفيض الضرائب هي مخاطبة الجهات الرقابية المتخصصة، والتي تعمل على فرض الضرائب والجهات المتعلقة بإصدار قوانين الضرائب وطلب تخفيض الضرائب المترتبة على البنوك.

هناك العديد من العوامل الاقتصادية التي ترتبط ببعضها البعض، ومنها أسعار العملات والضرائب، والتي تتفاوت بحسب الأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية المتبعة في الدولة.

تفرض ضريبة الدخل وفق قواعد محددة يجب مراعاتها عند وضع أي تشريع ضريبي حتى يحقق النظام الضريبي غرضه، إنّ تجاهل بعض هذه القواعد أو التفكير فيها وعدم الالتفات إلى القواعد الأخرى

سيؤدي استبدال نظام IRS الحالي بضريبة القيمة المضافة إلى تبسيط قانون الضرائب الفيدرالي المعقد وزيادة كفاءة دائرة الإيرادات الداخلية بالإضافة إلى الحجج المالية،

الرقم الضريبي الشخصي هو رقم تقدمه السلطات الضريبية للأفراد لتتبع الضريبة المستحقة على الأفراد. ولأنّ هذا الرقم يمثل بطاقة هوية الفرد، ويتكون الرقم الضريبي الشخصي من 9 أرقام،

يشير إجمالي الدخل إلى إجمالي الدخل الذي يتلقاه دافع الضرائب في فترة معينة والذي ليس له طابع رأس المال  وهذا يعني أن إجمالي الدخل يشمل جميع المبالغ

أن يكون المقيم وصيًا عن ضريبة غير المقيم أو وصيه أو لجنته أو أي مفوض أو تاجر بالعمولة أو وكيل أو حارس قضائي أو رئيس قسم أو مدير شركة في جميع هذه الحالات

قانون الضرائب، مثل أي قانون تسنه الدولة، يطبق في الفضاء؛ لأنه تعبير عن سيادتها على أراضيها، أما البيان المعاكس، أي أن هذا القانون يتجاوز

لا يمكن توضيح نوع الضريبة إلا بعد أن نعرف أساسها القانوني هذا هو ما يسمى التعديل القانوني للضريبة. نلاحظ أيضًا أن تحصيل الضرائب يقع تحت السيادة السياسية للدولة

تعاني الدول النامية من العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها عدم التنسيق بين الحاجة الكبيرة لمصادر التراكم اللازمة لتمويل عملية التنمية

تعد الضرائب ذات أهمية واضحة في المجال الاجتماعي، ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق تحسين مستويات معيشة المواطنين وضمان حصولهم على المستويات المناسبة من الأهداف الاجتماعية

تلعب السياسة المالية الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية، والسياسة الضريبية هي إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة المالية؛ لأن هذه التشريعات هي وسائل مهمة لإعادة توزيع الدخل القومي

يحتل الهدف المالي للضرائب الجمركية مرتبة أعلى من بين الأهداف الأخرى؛ لأن الدولة تحتاج إلى توفير الإيرادات لإدارة المالية العامة لتعويض نفقاتها المتزايدة؛ لذلك فإن التعريفات المفروضة

يشير إلى الأرباح التي حققتها الشركة نتيجة لأنشطتها الأصلية أو الأرباح التي حققتها الأعمال التي لا تتعلق بهذا النشاط باستثناء غير المباشر، على سبيل المثال تستند الضرائب على إجمالي الربح

النظام الضريبي: هو مجموعة من الضرائب التي تفرضها الدولة على دافعي الضرائب في أي وقت، بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة والعامة والخاصة

من الممكن أن تؤدي الآثار الاقتصادية للضرائب إلى انخفاض الدخل النقدي أو الدخل الحقيقي، ممّا يدفع الأشخاص الذين يتحملون هذا العبء الضريبي

عادةً ما تؤدي وفرة الضرائب وتنوعها إلى عبء على دافعين الضرائب، سواء كانوا ملزمين قانونًا أو ماليًا، الذين يعطونهم معنى هذا الخصم، ويغيرون خططهم الاقتصادية

سوق منظم، وتتدخل الدولة في رقابته، وتحدد إجراءات وقواعد تداوله؛ ولذلك لا يكون تسجيل وتداول الأوراق المالية تعسفياً، وإنما وفق إجراءات معينة تحدده

 القاعدة العامة هي أن السلطة التشريعية تفرض الضرائب وفقًا لقوانين الضرائب في القانون، بينما نادرًا ما تفرض الوكالة الإدارية على الرغم من أنه يرى أن الرسوم الجمركية

غرض من التكييف القانوني هو تحديد الوصف القانوني للحدث ذي الصلة من أجل تحديد القواعد القانونية المعمول بها وترتبط الضرائب بوجود القوة في السياسة. ويتطور المفهوم مع تطور وظائف

يستخدم المشرع مصطلح الخصم للإشارة إلى المصاريف المقتطعة من إجمالي الدخل للوصول إلى صافي الدخل دون تحديده؛ لذلك فإن الحسم هو عمومًا المصروفات التي ينفقها دافع الضرائب

عند الرجوع إلى القانون المالي، لم نجد تعريفاً شاملاً للإعفاء الضريبي، ولكننا اقتصرت على شرح نوعه وأسباب منح الإعفاء الضريبي.؛ وذلك لأن الضرائب لم تعد مجرد أداة ذات غرض مالي

يضمن قانون ضريبة الدخل شروطاً لتحويل الخسائر التي تعرض لها دافع الضرائب، وهذه الشروط موحدة في جميع قوانين الضرائب القسم الحادي عشر من قانون ضريبة الدخل

أن يكون المكلف شخصًا واحدًا يمارس أكثر من نشاطًا من أجل حسم خسارة المكلف، يجب أن يكون الممول قد مارس أكثر من نشاط واحد أو أكثر من حرفة

الخسارة التي تعتبر توزيعًا للأرباح وقابلة للخصم هي الخسارة الناتجة عن المصروفات الفعلية والمتحققة يمكن التأكد من ذلك من خلال النقص الذي يؤثر على أصول المنشأة

الشخص الطبيعي: لا يشير قانون ضريبة الدخل الحالي إلى مفهوم الشخص الطبيعي ومع ذلك، يمكن القول إنه إنسان، وهو كيان اجتماعي متميز، وأن معظم القوانين

قد تكون الخسارة كبيرة لدرجة أن أرباح الضريبة من مصادر أخرى غير كافية لتغطيتها في نفس العام الذي كانت فيه وعلى هذا الأساس فإن للهيئة التشريعية في قانون ضريبة الدخل

تختلف معايير تقديم الدخل التجاري وفقًا للمواقف المختلفة للدول تجاه تفسير مبدأ الإقليمية في المنطقة ومع ذلك، في جميع الحالات لا ينحرف عن نوعين

ذكر العديد من الكتاب الاقتصاديين العديد من التعريفات للدخل، كما عرّفها البروفيسور هيكس (الحد الأقصى الذي يتلقاه الشخص من مجموعة السلع والخدمات الاستهلاكية

الشركات العاملة في مجال استثمار الأوراق المالية (شركات الاستثمار المشترك والشركات الاستثمارية): تأتي الإعفاءات لهذه الشركات من النص العام الذي يحدد إعفاء