حكم العفو وشروطه في الشريعة الإسلامية: يختلف الحكم التكليفي للعفو باختلاف ما يتعلق به الحق، فإذا كان الحق خالصاً للعبد فإنه يستحب العفو عنه، وإن كان حقاً لله تعالى كالحدود، فإنه لا يجوز العفو عنه بعد رفع الأمر إلى الحاكم، وإن كان حقاً لله في غير الحدود، فإنه يقبل العفو في الجملة للأسباب التي يعتبرها الشارع مؤدية إلى ذلك، تفضلاً منه ورحمة ورفعاً للحرج.
تعريف العفو ودليل مشروعيته: والعفو هو التنازل عن القصاص بلا مقابل، بمعنى التنازل من القصاص إلى العفو المطلق بدون دية؛ لأن من تنازل عن القصاص بلا مقابل أو على الدية، وكلتا الحالتين تسمى عفواً، فمن تنازل عن القصاص دون الدية يسمى عفواً، ومن تنازل عن القصاص إلى الدية يسمى عفواً، لأن المجني عليه في كلتيهما قد أسقط حقه.
دية المرأة في الشريعة والعرف: إن إن المرأة إذا قتلها الرجل عمداً، فإنه يُقتل ويُنفذ فيه حكم القصاص إذا توافرت شروطه، أما إذا قتلها خطأ فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، والمرأة في كل دين على النصف من دية الرجل فيه، وهذا يكون باتفاق الأئمة.
العاقلة في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي: وهي ذكور عصبة الجاني نسباً وولاءً والعاقلة هي العصبة وكل من تتحقق منه النصرة والمواساة على وجه الاستمرارية.
حالات تجب الدّية على الجاني دون العاقلة: وعرفت الديةُ بأنها هي المال الواجبُ بالجناية على النفس أو ما في حكمها.
من يدخل العاقلة ويتحمل العقل: الرجال: ويتفق الفقهاء على أن الرجال البالغين العاقلين الموسرين من عَصباتِ الجاني، وهم الذين يدخلون في العاقلة الدية.
أقوال العلماء في تعيين العاقلة: ومن أقوال بعضهم وهو مذهب الشافعية والحنابلة: العاقلةُ عصبة الإنسان الوارثون من جهة أبيه إذا كانوا ذكوراً، ثم الولاء ثم بيتُ المال.
العاقلة في الإسلام: لقد سُميت العاقلة بهذا الإسم؛ لأنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعونَ عنه، إذ العقل المنع. ولأنهم الذين يعقلون الإبل بفناء مستحقةٍ من أولياء دم المقتول كما تقدم. ولأنهم يعقلون الدماء من أن تسفك.
حقيقة قتل شبه العمد ورأي الفقهاء فيه: هو أن يقصد القاتل الضرب والعدوان بما لا يُقتل غالباً، مثل ضربه بالسوط والعصا ضربةً خفيفةً أو بحجرٍ صغيرٍ، ولم يؤول به الضرب. ويظهر من التعريفين السابقين أنه لا بد لهذا النوع من القتل أن يتوفر فيه شرطان وهما:قصد العدوان والضرب. واستعمالُ آلة لا تُقتل غالباً.
حقيقة القتل الخطأ والأثر المترتب عليه: وقوع الشيء من غير إرادةِ فاعله، فالفاعل لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده، فالقتل الخطأ يكون خطأً في القصد، كأن يرمي شخصاً يظنهُ صيداً فإذا هو آدمي، وخطأ في الفعل، كأن يرمي غرضاً فيُصيبُ آدمياً فيقتلهُ.
حكم سقوط الحق بالتقادم شرعاً وعرفاً: إن سقوط الحق بالتقادم في الشريعة هو عدم فوات الحق بمرور الزمان، وذلك بسبب أن الحق قديم، وأن الملك لله وحده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. أما في العرف: أن العقوبات وجدت للإنزجارِ والردع وترويع المجرمين، وذلك يكون إبان وقوعها، وتأخيرها يذهب بمعنى الردع فيها؛ لأن المجرم مظنة أن يكون قد تاب، ومظنة التوبة في ذاتها تجعل العقاب قد صادف نفساً طهرت من الذنوب وتابت إلى الله توبةً نصوحاً.
التقادم في الدية: لقد عرف أبو حشيش التقادم بأنه مضي مدة زمنية مقدرة شرعاً على ترك دعوى وضع اليد، أو الإستيلاء على حق، أو على ارتكاب الجريمة دون إثباتٍ بلا مانعٌ شرعي.
إجراءات الصلح في العرف مع الشريعة الإسلامية: إن الصلح ممدوح في الشريعة الإسلامية، وهو سيد الأحكام، وقد وردت نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم التي تدل على مشروعيته وفضله. وهو كذلك بالنسبة للعرف فهو سيد الأحكام، وأحسن حلّ للقضايا الخلافية بين الناس، فهم يسعون إلى فض النزاعات بناءً على اتفاق مشترك بين طرفي الخصومة.
الصلح العشائري في الدية: إن الصلح في الأعراف القضائية القبلية هو سيد الأحكام، فالصلح يمحو الجرح. ويُعتبر من أهم الإجراءات العشائرية في إنهاء الخلاف، والمنازعات بين الخصوم، إذ أنه يزل ما علق في النفوس من الآثار السيئة، والعدواةِ بسبب إرتكاب الجريمة، ويفتح المجال لإقامة علاقات تقوم على أسس جديدة والمصالحة بينهم.
الكفالة في الدية: إن في حالة قبول العطوة العشائرية فلا بدّ هناك من كفيلين: الأول: كفيل المنع"الفا": وهو يضمن عدم اعتداء الطرف المعتدي على المعتدى عليه. والثاني: كفيل الدفع"الوفاء": وهو الشخص الذي يكفل المعتدى عليه، وعموم ما يترتب على عشيرته من الالتزامات التي اتفق عليها أمام الجاهة.
سراية الجرح إلى ما دون النفس: فالسراية هي حدوث مضاعفات وتاثيرات تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية، وتؤدي أيضاً إلى اتلاف عضو آخر أو موت النفس البشرية.
سراية الجرح إلى النفس: إذا جرى الجرح الحاصل بالقصاص من العضو إلى النفس فأدى به للموت، فقد يسمى ذلك الفعل سراية، أو كذلك يضمن الأرش أي ما تسمى ديّة العضو.
أرش سراية الجراحة: وهي أثر الجرح في النفس أو في عضوٍ آخر. فإذا سرى الجرح إلى غير موضعه فهل يأخذ حكم موضعه أم يأخذ حكم ما سرى إليه؟ ففي هذا الأمر تفصيل.
تعدد الجراحات وتداخلها وأثره في تقدير الأرش: ومثال على ذلك ديات الأطراف، أي لو جنى على يده فقطع الكف مع الأصابع وجبت ديةً واحدةً لليدّ، أما إذا قطع الأصابع وحدها وجبت الديّة، فإذا قطعت الكف بعد ذلك ففيها حكومة؛ لأن ديّتها دخلت في ديّة الأصابع.
شروط حكومة العدل: إن من شروط حكومة العدل هي ألا يكون للجناية أرشٌ مقدر من قبل الشارع، فلا يجوز الاجتهاد في تقدير أرش شجةٍ أو جرح أو عضو له أرش مقدر من قبل الشارع مثل الموضحة والمُنقلة والآمة والجائفة؛ لأنه منصوصٌ عليه، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص كما هو مقرر في علم الأصول.
ما تجب فيه حكومة العدل: ويُقصد بحكومة العدل هو المال الواجب بالجناية على ما دون النفس، مما ليس فيه قدر معلوم من الشرع. وبالتالي فالأرش أعم منه، حيث يشمل الأرش المال الذي له قدر معلوم في الشرع والذي ليس له.
الرد في اللغة له معان: منها الرفض والصرف والإعادة يقال: رد قوله إذا رفضه ورد الأذى إذا صرفه، ورد الكتاب إلى المكتبة إذا أعادة بهد أستعارته.
حكومة العدل: وسميت حكومة العدل بهذا الاسم؛ لأن استقرار الحكومة يتوقف على حُكم حاكمٍ أو مُحكم معتبر، ومن ثم لو اجتهد فيه غيره يكن له أثر.
المنقصات للدية: لقد أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكي عن ابن عُليّة والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام"وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل.
وقت وجوب الدية: لقد اتفق الأئمةِ الأربعة أن دية شبهُ العمد والخطأ تؤخذ مؤجلة على ثلاث سنين، وهذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهم بمحضرٍ من الصحابة فكان إجماعاً.
تغليظ الدية وتخفيفها: إن دية العمد تتغلظُ من عدة أوجه وهي أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة وأنها تجب حالةً تأجيل وأنها تتغلظُ بالسن والتَليث، أما الدية دية شبه العمد مغلظة من وجه ومخففه من وجهين مغلظة كون أنها مثلثةً وخففت لكونها على العاقلةِ ومؤجلةً وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية.
مقدار دية النفس في كل نوع من الأموال وبيان مذاهب الفقهاء: إن مقادير دية النفس تشمل مقدار دية الإبل والذهب والفضة والشاة والبقر وما شابه ذلك.
مسقطات الجراحة المختلف فيها: إن من مسقطات الجراحة التي أُختلف عليها هي البرء من الجراحة بعد وقوعها.
مسقطات الجراحة: يسقط أرش الجراحة بعد وجوبه بأمور عدة منها ما هي محل اتفاق بين العلماء ومنها ما هو محل خلاف وفيما توضيح ذلك: مسقطات أرش الجراحة المتفق عليها، مسقطات أرش المختلف فيها.
الحمل: وهو الولد في بطن أمه، لا بد من رعايه حقه وحفظ ميراثه، وهو من جملة الورثه وقد ثبت ميراثه بالسنه النبوية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استهل المولود ورث) واستهل: رفع صوته بالبكاء عند الولادة.
