القانون التجاري

معدل الضريبة هو النسبة التي يتم تطبيقها على الوعاء الضريبي بعد تحديده ثم مبلغ الضريبة الواجب دفعه لإدارة الضرائب، ويتم تحديد معدل الضريبة بناءً على بعض الاعتبارات الاقتصادية

 الخسارة: هو النقص الفعلي في بعض مصادر الدخل لدافعي الضرائب في السنة المالية الحالية، إنها ضريبة أو خسارة محاسبية، يسمح قانون الضرائب بخصم الخسائر الضريبية

التنازل عن الملكية: يعني نقل الملكية أو حق التصرف فيها من شخص لآخر، وإذا كان التخصيص تعويضاً فإنه يؤخذ في وقف البيع، وإذا كان هو بدون تعويض

يمكن أن يكون التنازل أو التصرف عن المؤسسة (الشخص الاعتباري) بين أشخاص طبيعيين أو يمكن أن يصدر هذا النوع من شخص طبيعي لشخص اعتباري أو يتم التنازل

على الرغم من أن القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص، إلا أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع مختلف فروع القانون، ويتغير تصنيفه مع التغييرات التي تحدث مع تطور الحياة.

تُعرَّف خسائر النشاط العادي بأنها (الخسائر الناتجة عن ممارسة الضريبة على نشاطه الاقتصادي العادي ومن التصرف في ممتلكاته العائدة له عن طريق البيع أ

الاقتصاد المختلط: هو نظام لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بغض النظر عما إذا كانت تجارية أو صناعية، ويتميز بالمشاركة المالية بين الأشخاص المعنويين

تعتبر شركات القوى العاملة نوعًا من الشركات التي لا يعترف بها القانون، أي ليس لها شخصية قانونية، وبالتالي يتم التعامل معها كأشخاص طبيعيين من حيث الضرائب

ينفذ حكم التخلية كقاعدة عامة، في دوائر التنفيذ بالإكراه على المدين إذا رفض تنفيذه طوعًا إذا تم إخطار المدين بحكم التنفيذ، وإذا حضر من قبل المديرية عن طريق الشرطة

يجوز للمدين أن يحاول مقاومة مأمور التنفيذ أثناء قيامه بالتنفيذ بغرض عرقلة وتعطيل المعالجة التنفيذية لذلك. ولمنع ذلك وافق المشرع على الموظف المذكور لاستخدام القوة والتوجه

الدائن مثل المتنازل عنه، والمتنازل له عن حق، والمتبرع والمورث لجزء معين من التركة؛ لأن هؤلاء يحصلون على الحق بوسائل ضمان تنفيذه، وهو أيضًا يجوز طلب الحبس على دائني الدائن

أن تعليق إجراء المعاملة قيد المناقشة عند إبلاغ المدين بأخبار الحجز وانقضاء مدتها القانونية يؤدي إلى السماح للمدين بالقيام بأعمال قد تمس حقوق الدائن

إذا تبين أن العقار مسجل باسم المدين، فيجب على إدارة التسجيل العقاري أن تبين في محضر الحجز عن موعد الحجز، وتسلسل العقار المحجوز عليه، وتفاصيل طلب الحجز، و تاريخ استلام قرار الحجز عليه

نصت المادة (13) من قانون التنفيذ على أن: يجب أن يكون الحق في السند التنفيذي معروفاً، واستحقاقاً، وألا يعتمد على شرط، ولا يخل بالنظام العام والآداب العامة.

لا تشرع إدارة التنفيذ في حالات الإعدام في ما يتعلق بالأطفال، بناءً على طلب صاحب الحق في تقديمها، ولا يشترط أن يكون هذا التماسًا

بعد إتمام معاملة التسجيل في إدارة التسجيل العقاري، يجب على مديري التنفيذ تسليم العقار المباع للمشتري دون أي مخاوف؛ لذلك، يجب عليها إبلاغ شاغل العقار

بعد إتمام صفقة الحجز على العقار، ينظم المنفذ العادل قائمة بالمناقصة التي قدمها، إذا لم يكن من الممكن بيع العقار بدون هذه القائمة، ولن تصبح إجراءات البيع باطلة.

يكون بيع العقار المحجوز إما عن طريق المدين بالبيع التوافقي بدون مزاد، أو عن طريق المديرين التنفيذيين وعن طريق المزاد.

تمييز الحكم القضائي المودع للتنفيذ لا يؤخر التنفيذ إلا إذا كان الحكم المميز متعلقًا بالعقار 208 مرافعة. كما أن الإخطارات أو الحجج القانونية المذكورة في المادة 309 من قانون الإجراءات المدنية

قد يقتضي قرار مديرية التنفيذ بشأن طلب التنفيذ وتنفيذه للأحكام القضائية والمستندات التنفيذية المودعة لديها للتنفيذ إطلاعها على بعض المستندات والمسائل، وتقبل المديرية التنفيذ، ويترتب على رفضه تأخير التنفيذ.

كقاعدة عامة، يجوز للدائن أن يصادر ما يريده من أموال المدينة ما لم يكن هناك نص على عكس ذلك، والواقع غير كافٍ لاحتمال الحجز، وأن المال المراد الحجز عليه مملوك للمدين وأن ذلك إنها أموال

القاعدة أن جميع أموال المدين تخضع للحجز، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بل وحتى الأموال المعنوية، وسواء كانت أموال المدين بيده أو تحت تصرف الغير غير ملكه للمدين

طلب التنفيذ الجبري ليس قضية قضائية، حتى لو تم تنفيذه من قبل القضاء، وبالتالي فإنه لا يتطلب تقديم بيان ادعاء أو التماس بالمعنى الدقيق للكلمة، على الرغم من أن التنفيذ يتم تحت إشراف إدارة تنفيذية

لا يأخد بعين الاعتبار القانون القواعد الانضباطية نافذة بمجرد الانتهاء من إجراءات تحديدها، وذلك للتأكد من علم العمال بها، ولهذا السبب نصت المادة 125 على أن صاحب العمل

تنص القاعدة العامة على أنه إذا فشل العامل في تنفيذ العقد أو الالتزام المنصوص عليه في القانون، يتحمل العامل المسؤولية المقابلة عندما يواجه المسؤوليات التعاقدية لصاحب العمل

يتفق مشرعين القانون بالإجماع تقريبًا على أن طبيعة السيطرة على الوجود المادي والتكييف القانوني للقضية: هي سيطرة شرعية. أما التحكم في الوجود المادي للحقائق، من وجهة نظر بسيطة ومنطقية

التظهير الكامل يعني أن ملكية الحقوق الثابتة في الكمبيالة تنتقل إلى المظهر، تنتقل ملكية الحقوق المحددة في الكمبيالة إلى المظهر دون موافقة المظهر أو المسحوب عليه؛

يجب أن يكون التظهير صادرًا من شخص لديه القدرة على التفويض والتوقيع؛ بحيث يكون المظهر هو المالك أو الوكيل للحقوق الثابتة في الكمبيالة أو المدعي العام في إدارة معاملاته لديه سلطة الموافقة على الفاتور

هناك حالات يمكن للقاضي أن يشير فيها إلى متطلبات العدالة التجارية في غياب الأحكام في المصادر الإرشادية الأخرى، وقد أدرجت مقتضيات العدالة التجارية، أو مبادئ القانون التجاري، أو قواعد العدل التجاري

يشترط في طلب الشفعة إرجاعها إلى كل ما بيع، ويتجلى هذا الشرط في عدم سماح للتجزئة الشفعة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون في هذا الشأن.