إنَّ الحسدَ منَ الأخلاقِ المذمومةِ في الإسلامِ، لما فيهِ منْ النَّظرِ إلى نعمة الغيرِ وتمنِّي زوالها عنهم، والغبطةُ نوعٌ منَ الحسدِ المحمودِ بما فيهِ منَ المسابقةِ للحصولِ علة نعمةٍ عندَ الغيرِ مع عدمِ تمنِّي زوالها عنهم، والغبطةٌ تكونُ في أمورٍ تحدَّثَ عنها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتعالوا نتعرَّفُ إليها في الحديثِ التَّالي.
القول الأول: لا يُفسد الصلاة إذا كان مغلوباً عليه، أو كان من خشية الله وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.
- القول الأول: لا يُستحب الجهرُ بالقنوت، وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية، وقول سعيد بن المسيب والأوزاعي. وأدلة هذا القول هو قول الله تعالى:
لقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنهُ هل للعصر سنةٌ راتبةٌ أم لا؟ إنّ الإجابة عن هذا السؤال هو أن الذي ثبت في الصحيحين
- الحالة الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل والتجار المقيمين للتجارة وسفراء الدول، ونحوهم ممن عزموا على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوجهم إلى أوطانهم
يوجد العديد من أنواع البيوع المنهي عنها لأسباب تعلّقت بلازم العقد، ومنها اشتمال العقد على الربا، وعلينا بالتعرف على البيوع التي تشتمل على الربا لأخذ الحيطة والحذر من التعامل بها.
من الأمور التي ركّز الفقهاء على ضرورة العلم بها الأموال الربوية، فما هي الأموال الربوية؟ وما هي أنواعها؟
لقد كان لعلماء الحديث النّبويّ الشريف رحلة طويلة في الرواية والتحقيق والتدوين، وكان منهم منْ اختصّوا في الحديث الصحيح كالإمام البخاريّ ومسلم وغيرهم ممن إشترطوا في نقل روايات كتبهم عن الصحيح المتصل السند للرواة الثقات المقبول روايتهم، وكان منهم منْ نقل الصّحيح والحسن والحديث الضّعيف، والحديث الحسن منْ كان في روايته أقلّ درجة من الصحيح في ضبط رواته، وأمّا الضّعيف من فقد شرطاً من شروط الرواية الصّحيحة، ومِنَ الّذين ألّفوا في الصّحيح والحسن والضعيف الإمام التّرمذيّ رحمه الله تعالى في كتابه الجامع.
الخلافات بين الزوجين: هو التضاد وعدم التوافق الذي قد يؤدي إلى الاحتكاك أو التصادم بين طرفين اجتماعيين أو أكثر، وهذه الأطراف يمكن أن تكون عبارة عن أفراد أو أزواج، أو مجموعات أو ما شابه ذلك.
الآثار المترتبة على عقد النكاح: وهي الأمور التي يترتب عليها عقد الزواج الصحيح بين الطرفين، واشتراكهما بعدة أمور بينهما تخص الزوج والزوجة، وتخص حياتهما ومستقبل أولادهما ونسب أطفالهما،وما شابه ذلك.
موانع صحة عقد النكاح: ومن أجل ان نعرف ماهي موانع صحة عقد النكاح، لا بد من معرفة الفرق بين الشرط والمانع فالشرط: هو أمٌر وجودي لا بد من توفره حتى يكون العقدُ صحيحاً، ويعني عدمه عدم العقد. المانع: ويجب أن يكون أمراً عدمياً بمعنى أن وجوده مبطلٌ للعقد أو مفسد له، وعدمه من أسباب صحة العقد.
ما هي شروط عقد النكاح: هي الشروط التي يجب توافرها في عقد النكاح الصحيح، وإذا فقد شرطاً من هذه الشروط فقد خلت صحية هذا العقد.
ضمانات استقرار الأسرة: فالأسرة هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها صرحه المتين وعلى مدى قوّتها وتماسكها المستمدّين من عقيدة الأمة الراسخة والمستوحيين من هدي تعليم السماء الراشد تتوقف البنية الاجتماعية في سلامتها، وقدرتها على الاستقرار والعطاء والصمود في وجه هجمات المغرضين، وسهام المرجفين.
إنّ للحديث النبويّ مصنفات صنّفت عبررحلة طويلة، مع من نذروا أنفسهم لخدمة هذا الدين، ولحفظ حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم من الضّياع، لأنّ للحديث النّبويّ الشريف أهمية عظيمة في تبيان أحكام هذا الدين، ومن هذه المصنّفات التي تعد من أهم الكتب التي صنّفت في الحديث الصحيح، صحيح مسلم الّذي يأتي بمرتبة ثالثة بعد القرآن الكريم وصحيح البخاريّ.
وغيرها من الكتب التي شرحت صحيح إمامنا البخاري رحمه الله تعالى، وجزاه عنّا وعن أمة محمد صلّى الله عليه وسلّم خير الجزاء إلى يوم القيامة.
المتعة في الزواج:هي أن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذا، فتقول له: متعتك نفسي أو يقول لها الرجل: أتمتع بك أيّ لابد في هذا العقد من لفظ التمتعِ.
ما هو ميراث الصداق وهبته:هو حقٌ خالص للمرأة، فلها أن تهبه لزوجها أو لأجنبي إذا شاءة، ويرثه عنها ورثتها.
لا شك أّنّ الإسلام يرفض الطعن والكلام في المسلمين بما يكرهون، لكن عندما يتعلق الكلام والجرح في واجب من واجبات ديننا وأصوله ، وهو الحديث النّبويّ، أصبح من الواجب على العلماء، وهو إنطلاقاً من القاعدة الشرعية ( ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب)، وحفظ الحديث لا يتم إلا بالبحث والكلام في أحوال الرجال.
من تُباح خِطبتها: الخِطبةُ هي عبارة عن مقدمة للزواج، فإذا كان الزواج بالمرأءة ممنوعاً شرعاً فقد تكون الخِطبة ممنوعةً شرعاً أيضاً، وإذا كان الزواج مباحاً شرعاً، فستكون الخِطبةُ مباحةً شرعاً.
الخِطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله. فإن وافقت المخطوبة أو أهلها، فقد تمت الخطبة بينهما، وترتبت عليها أحكامها.
الخِطبة على الخِطبة: وهي عدم التقدم لخطبة أيّ امرأةٍ مخطوبة، وفسخ خِطبتها من الشخص الأول من أجلّ خطبة شخصٍ آخر، وذلك لحديث "لا يخِطب أحدكم على خِطبة أخيه".
الإختلاف في المهر:هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج لزوجته سواء بالتسمية أو بالعقد.
الزيادة او النقص من المهر:أن يضاف إليه شيء بعد تمام العقد. وأما النقص أوالحط من المهر: فهو إنقاص جزء من المهر أو إسقاط كله بعد تمام العقد.
قبض المهر: هو حقٌ خالص للزوجة حدده الشرع من أجل الحفاظ على حقها في الزواج تأخذه هي أو وليّها، فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها المعجل كله،
أولاً: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:"لَيَأتِيَنَّ علَى النَّاسِ زمانٌ يَطُوفُ الرَّجُل فِيهِ، بالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ،
أولاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال:" لا تذهبُ الأيامُ والليالي حتى يملكُ رجلٌ. وفي رواية الترمذي من الموالي، يُقالُ له الجهجاهُ" أخرجه مسلم.
كان أول نظام نقدي في الإسلام، حفاظاً على كرامة المسلمين وحمايةً لهم ولممتلكاتهم، حيث كانوا يتعرضون للانتقاد والتهديد من النصارى الصليب، بسبب الشعارات على العملة الإسلامية.
أولاً: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "يوشك المسلمون أن يُحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعَ مسالحهم سلاح. قال الزُهري: وسلاح قريب من خيبر" أخرجه أبو داود.
لم يتطرّق محمد_ عليه الصلاة والسلام_ إلى الحياة الاقتصادية وبقي على ما كان عليه نظام الجاهلية، سوى الاهتمام بفرض الزكاة، كما أنّ ظروف الدولة الإسلامية في بداياتها لم تسمح بضرب النقود.
هوَ الرَّاوِي المُحَدِّثُ، أَبو عبدِ الرَّحمنِ، عليُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ بنِ دينارٍالعَبْدِيُّ المِرْوَزِيُّ، منْ رواةِ الحديثِ منْ جيلِ أتْباعِ التَّابعينَ، منْ أهلِ مروَ منْ بلادِ فارِسَ قديماً، وُلِدَ في العامِ السَّابِعِ والثَّلاثينَ بعدَ المائَةِ منَ الهِجْرَةِ، وكانَ منْ رواةِ الحديثِ الّذينَ رووا عنْ كثيرٍ منَ الأتْباعِ، وكانتْ وفاتُهُ في العامِ الخامِسِ عشَرَ بعدَ المائَةِ الثَّانِيَةِ بعدَ الهِجْرَةِ النَّبويَّةِ يرْحَمُهُ اللهُ.
