القانون

ففي كل دولة في العالم يوجد قانون ينص على العقوبات الناجمة جرّاء الاعتداء على الأموال، سواء كان ذلك من خلال النصب أوالسرقة أو اختلاس الأموال العامة

تقوم الدول والحكومات بفرض سياسات وعقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية بحيث تتسم هذه السياسات بالطابع الدولي.

دوافع مادية: ويقصد بها الحصول على مكاسب مادية وهي من أكثر وأشهر الدوافع لارتكاب الجرائم وأكثرها ثراء في الحصول على المال والربح الكبير والمجدي

يتم تمثيل التشريع التنفيذي من خلال القواعد الصادرة عن السلطات المختصة، ويمكن تعريفه أيضًا على أنه "مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة التي أصدرتها الهيئات التشريعية المختصة

نظرًا لوجود قوانين أكثر ملاءمة لطبيعة العقود المختلفة عن غيرها، فقد اعتاد واضعو العقود على تبني قوانين خاصة بكل نوع من العقود المستخدمة في بيئة تجارية أو شخصية.

على وجه الخصوص، تم عمل ما يسمى بـ "النظام الإداري"، والذي يتكون من مجموعة متناغمة ن القواعد القانونية الخاصة والإدارية. والقانون الإداري والقضاء هما عنصران أساسيان في هذا النظام

المرافق المهنية مع المرافق الاقتصادية العامة تخضع من حيث اشتراكهم إلى نظام قانوني مشترك، ولكن يتم تنفيذ نظام القانون العام على نطاق أوسع في نطاق المرافق المهنية

ما يمكن استنتاجه هو تحول عميق في المفهوم التقليدي للمنفعة العامة، خاصة من حيث المبادئ التي تحكم الأخيرة، بحيث لم تعد تثبت خصوصياتها كنظام قانوني وأنماط إدارية على بيان المصلحة العامة

بما يخص موضوع النزاع على وجه السرعة بأنه يخضع الطلب في هذه الحالة لتقدير المحكمة، والتي يتعين عليها الرد على طلب الخصم إذا قدرت أن ظروف القضية تسمح أو تستلزم ويقترن تنفيذ

نتوصل الى أنه لا يجوز فرض وقف التنفيذ إذا كان للحكم الموقوف عواقب يستحيل إدراكها أو كان من المستحيل إعادة الوضع إلى ما كان عليه عند الفصل في الأمر، وهو الوقف القضائي للتنفيذ.

تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية قبل تقديم شكوى إلى المكون الرسمي للنظام، يتم تشجيع الموظفين بشدة على بذل كل ما في وسعهم لحل النزاع بالوسائل غير الرسمية.

تلجأ الإدارة في الوفاء بالتزاماتها إلى العديد من الأساليب الإدارية، فقد تلجأ إلى إصدار قرارات إدارية لغرض إحداث أثر معين، بناءً على سلطتها في إصدار هذه القرارات الإدارية بموجب القوانين والتشريعات

يعتبر العقد الإداري إحدى الوسائل التي تستخدمها الإدارة لتنفيذ التزامها الأساسي لتحقيق الصالح العام ولا يُسمى كل عقد تبرمه الإدارة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين "عقدًا إداريًا".

المعايير الحديثة، حيث يتم أخذ القوانين المعمول بها في الاعتبار. إذا كان النزاع يتعلق بقضية عامة، فإن قاضي القانون الإداري لديه الاختصاص القضائي. إذا كان النزاع يتعلق بقضايا القانون الخاص

تعريف الصراع الإداري أو النزاع الإداري قبل أن نبدأ في تعريف الصراع الإداري، يجب علينا أولاً تحديد القرار الإداري؛ لأنه مصدر الصراع الإداري. والقرار الإداري هو إجراء قانوني صادر عن الدائرة الإدارية

يوجد لجميع القرارات الإدارية الغير قانونية مبادئ رئيسية لا غنى عن واحد من هذه المبادئ من أجل التعويض، فيما يلي مجموعة من هذه المبادئ وهي على الشكل التالي:

أحكام مطالبات التعويض على أساس المسؤولية الإدارية تنعكس أهمية التعايش بين إجراءات الجبر وإجراءات الإلغاء في حقيقة أن إجراءات الجبر تكمل حماية الحقوق الفردية بإبطال العدالة

أتت قاعدة الجمع بين الأخطاء والمسؤوليات من أجل حماية ضحايا الأعمال الإدارية، حيث قللت العدالة الإدارية من أهمية التمييز بين العيوب الفردية وعيوب المتعلقة بالمنشأة

تنص المادة 4 من "القانون المدني" في إساءة استخدام حق التقاضي في القضايا الإدارية على ما يلي: "لا يسأل من يمارس حقوقه وفق القانون عن أي ضرر يلحقه".

عقد الإيجار هو أحد أهم العقود ويعتبر الوقت عنصراً أساسياً ومرتبطاً بالفائدة والإيجار. والتزام المؤجر بإحكام المستأجر من الاستفادة من العقار المؤجر، والتزام المستأجر بأداء الإيجار

تغطي القوانين الجنائية والمدنية كافة جوانب المجتمع لضمان احترام حقوق جميع المواطنين. ويتعامل القانون المدني مع قضايا المحاكم بين طرفين خاصين. ويتعامل القانون الجنائي مع قضايا المحاكم بين الحكومة والمتهمين.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوقف إبطال القرارات الإدارية غير التشريعية السير العادي للمرافق العامة أو يستمر في إعاقته. إذا كان إلغاء القرار الإداري غير التشريعي يتعارض مع قاعدة السير

يترتب على عقد البيع في القانون المدني نقل ملكية الحقوق المباعة للمشتري في أنواع معينة من المبيعات (المنحة النهائية لحقوق المشتري)، وإلزام المشتري بتحمل المسؤولية عن خسارة

إن الإشراف والرقابة على دعوى الإلغاء في القضاء الإداري على ركيزة القرار الإداري هو بالدرجة الأولى من أجل حماية وحفظ مبدأ الشرعية ومنع الإدارة من الخروج عن رقابة الشرعية حفاظاً على الطاعة للقانون الإداري

تتبنى صياغة القانون المدني نموذجًا منهجيًا وعلميًا قانونياً، وعلى الرغم من أن مفاهيمه ونظامه المعرفي مستمد من واقع الحياة، حتى عند شرح بعض المفاهيم والمعايير المجردة

إن أركان العقد القانوني هي الأركان الثلاثة للاتفاق المتبادل والسبب والموضوع ( الجوهر). ومع كل هذا، يصبح العقد ساري المفعول ومنتجًا في كل صلاحيته القانونية.

إن سحب القرار الإداري ومخالفة القرارات تنفذ بأثر رجعي لهذه القرارات الإدارية، لإعادتها إلى الدولة قبل اتخاذ القرار المبطل. وبالنسبة للقرارات الإدارية التشريعية، فإن القاعدة العامة

ينتهي العقد الإداري بطبيعة الحال، مثل العقود المدنية، بتنفيذه كاملاً أو بانتهاء المدة المحددة له، ما لم يتم تجديد الأخير صراحةً أو ضمناً، وهذا معلوم ولا داعي للدخول في تفاصيله في العقود الإدارية

بسبب إنهاء أو فسخ عقد الأشغال العامة قبل الفترة المتفق عليها، فإن التعويض عن الأعمال المنجزة قبل صدور القرار، وإذا تم الاتفاق على خسارة الأرباح بعد الانتهاء من الأعمال،

من وجهة نظر قانونية، فإن أحكام القانون المدني في كثير من الحالات تتعارض مع متطلبات سلوك المرافق العامة، لذلك يحق للوكالة الإدارية للعقد الإداري أن تفرض إرادتها على المقاول الذي تم توقيع العقد معه