القانون

ينتهي عقد الإيجار قبل إنتهاء مدته بانتقال الملكية وبالعذر الطارئ. وقد تم تسليط الضوء على انتقال ملكية المأجور. فينتهي الإيجار بالعذر الطارئ إذا توافر شرطان:

إن المستأجر يتقيد في استعماله للمأجور بالاستعمال المتفق عليه في العقد، فمن يستأجر محل للحلاقة لا يجوز له تحويله إلى مخبز، وإذا لم يقيد العقد نوع الاستعمال وجب على المستأجر

يلتزم المستأجر العمل على حفاظ على الشيء المأجور وذلك من خلال بذله عناية كبيرة، فإذا بذل هذه العناية فإنه يكون قد نفذ إلتزامه، أي أن إلتزامه هنا هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية،

لا بد من وجود الأجرة من أجل اعتبار العقد إيجاراً لأنها ركن أساسي لا ينعقد الإيجار بدونه وليس من الضروري أن تكون الأجرة مبلغاً من النقود.

أن المحل في عقد الإيجار هو محل مزدوج فبالنسبة إلى التزامات المؤجر يكون في تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وهذه المنفعة تقاس بالمدة وهو بالنسبة للمستأجر يكون في الأجرة.

لا يسمح لشخص الولي بأن يصرف أو ينفق من مال الصغير كما يشاء إلا يجب أن يحصل على موافقة من دائرة تسمى رعاية القاصرين، وبالطريقة المنصوص عليها في القانون،

يجب على الطرف المشتري أن يقوم بفحص الشيء المبيع، وأن يتخذ في هذا الفحص عناية الشخص المعتاد، فإذا لم يقم الطرف المشتري بفحص الشيء المبيع بعناية دقيقة، فلا يحق له أن يرجع على البائع بالضمان.

وهذا الأمر قليل الوقوع إذ أن في أحكام القواعد العامة ما يضمن للمشتري كل تعرض يصدر من الغير ويكفل له الحصول على التعويضات الكافية، وإذا تم التشديد في أحكام الضمان يجب أن تحدد وتوضح كل الأفعال التي يلتزم البائع بضمانها.

ويكون عندما لا يحرم المشتري من كل الحقوق المقررة له على المبيع وفيه يخير المشتري بين فسخ العقد أو إبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عن الضر

إذا أثبت البائع للمشتري بعد الحكم للغير بالاستحقاق إستناداً إلى إقراره أو نكوله عن أداء اليمين بأن الغير لم يكن على حق في دعواه

إذا أخل البائع بالتزامه بالتسليم كأن يمتنع عن تسليم المبيع أو يتأخر في التسليم وجب على المشتري أن يقوم بأعذاره حتى يثبت تأخره في التسليم، فإذا لم ينفذ البائع التزامه بعد الأعذار

تنتقل ملكية الأشياءالمعينة بالذات التي تعتبر هي الأشياءالقيمية: عند وقت انعقاد العقد بين أطراف العقد، حتى وإن تم تأجيل تسليم المبيع والثمن، هذه هي القاعدة العامة ويستثنى من هذه القاعدة عقد بيع السيارات

شترط أن يكون الشيء الذي مبيع، أن يكون بطبيعته محدداً ومعيناً ومعلوماً ومعروفاً للأطراف المتعاقدة. والمبيع: هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية وتقديره بالكيل أو الوزن أو القياس أو العدد.

هي العقود التي خصها القانون باسم معين ونظم أحكامها بالذات مثل عقد البيع والإيجار والمقاولة وذلك بسبب كثرة وقوعها في الحياة العملية، أما العقود غير المسماة فهي العقود التي لم يخصها القانون بالذات

تعريف عقد السمسرة: هو عبارة عن عقد يكون بين طرفين أو أكثر يلتزم به أحد الأطراف يدعى السمسار، يسمى بالسمسار؛ لأنه يعمل على إرشاد الطرف الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً

تعريف الوكالة بالعمولة: هي علاقة تربط بين طريفين، يكون أحد الأطراف الوكيل الذي يجب أن يعمل تحت عنوان تجاري لحساب من وكله. تعد الوكالة بالعمولة من أهم عقود الوكالات التجارية

تعريف عقد الوكالة: هو عقد يتم من خلاله إتفاق شحص يسمى الموكل بإسناد بعض المهام إلى شخص آخر يسمى الوكيل، مقابل عمولة محددة حسب إبرام العقد. في الحالة التي يعمل فيها الوكيل باسم موكله تكـون حقوقـه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة في العقد وحسب القانون الخاضع له. تكون الوكالـة تجاريـة عندمـا تختـص بمعامـلات تجاريـة.

يجب على القاضي أن يطبق العرف التجاري من تلقاء نفسه في حل النزاعات التجارية المعروض أمامه حتى دون أن يطلبه الخصوم، وبالتالي يقع عبء إثبات وجود العرف على القاضي

إذا اتهم المؤمن بصفته مذنب رفعت الدعوى الجنائية بحقه، فإن المؤمن لا يملك بموجب الشرط الوارد في الوثيقة إدارة هذه الدعوى نيابة عن المؤمن له نظراً لتعلق الحكم الصادر فـي الدعوى الجنائية بشخص المتهم وحريته

لأصل أن المؤمن له حرية في أن يؤّمن على مسؤوليته، لكن المشرع قد يتدخل في بعض الحالات لفرض التأمين من المسؤولية بمقتضى نصوص قانونية آمرة، لا تحقيقاً لمصلحة المؤمن له

إن عقد التأمين من المسؤولية عقد ملزم لجانبين يرتب عليه حقوق والتزامات متقابلـة علـى عاتق أطرافه؛ بحيث يكون المؤمن له ملزماً بدفع أقساط التأمين مقابل إلتزام المؤمن بدفع مبلـغ لتعويض

ن خصائص عقد التأمين من المسؤولية هي ذات خصائص عقد التأمين بوجه عام، إلا أن هناك بعض الخصائص التي يجب الاشارة إليها نظراً لارتباطها بطبيعـة عقـد التـأمين مـن المسؤولية

ع التقدیر لجھود الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة من خلال ما تقوم به من جولات میدانیة لتطبیق النظام بحق المخالفین وإعداد الدراسات

السھم: ھو النصیب الذي یشترك به المساھم في الشركة وھو یقابل حصة الشریك وھو یعطى للمساھم لیثبت حقه في الشركة ویندمج الحق في الصك.

یترتب على تخلف أحد الشروط الموضوعیة العامة أو الخاصة بطلان عقد الشركة أي إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد.

الشخصیة الاعتبارية للشركة: ھي قابلیتھا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

أعطت أغلب القوانين التجارية للتجار والمشاريع التجارية حق في المنافسة المشروعة في السوق التجاري بين عدة تجار يتنافسون فيما بينهم ولا بد من أن تمارس تلك المنافسة بوسائل مشروعة

إن معرفة العناصر المكونة للمحل التجاري لم تسمح بمعرفة الطبيعة القانونية للمتجر وقد أثيرت جدالات كثيرة حول ما إذا تشكل هذه العناصر المكونة للمحل التجاري وحدة متكاملة

هو وسيلة التاجر للقيام بنشاطه التجاري و تتكون من مجموعة من العناصر المادية وغير مادية يجمعها التاجر وينظمها و تسعى هذه العناصر إلى ممارسة مهنة تجارية وللمتجر كيان ذاتي منفصل ومستقل

إنَّ انتشار الإنترنت وتشعب المجالات المتعلقة بالحاسوب والإنترنت هو ما جعلها أكثر تعقيداً بالإضافة إلى فتح أبواب للاستعانة بخبراء للوقوف على المسائل والقضايا وملابساتها.