القانون

التحضر: فهي تعتبر من أكثر الأسباب شهرة أمام مرتكبو الجرائم الإلكترونية فإنَّ الانتقال من الريف إلى المدينة مفضّل لدى فئة وشريحة كبيرة من الشباب

تستهدف الجرائم الإلكترونية المعلومات؛ وذلك من خلال سرقة أو تغيير أو حذف للمعلومات، بحيث يتمثل النشاط الجرائمي باستهداف واختراق كل ما هو متعلق بمحتويات البريد الإلكتروني

القراصنة الهواة: ويقصد بهم الأشخاص الذي يستهدفون المعلومات والحسابات الآلية ويكونون من فئة الشباب البالغين ومعظمهم يكون من الطلبة.

كان للمعاهدات الدولية دوراً مهماً في العلاقات الدولية،  فهي المصـدر الأساسي للقانون الدولي العام، حيث كانت قديماً طريقة اتصال بين الدول وأصبحت فيما بعد أداة لتنظيم العلاقات الدولية

من أعلى وأعظم المرتكزات القانونية أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث باتت قاعدة إلزامية ثابتة في العديد من الأنظمة القانونية في جميع بلدان العالم

يوجد العديد من محاكم التحكيم، ولكن من الناحية الفنية، لا يوجد سوى محكمة التحكيم الدولية، التي تشير إلى محكمة التحكيم الدولية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية.

العدالة الجنائية الدولية: هي ممارسة حكومية ونظام مؤسسي مصمم لدعم الرقابة الاجتماعية وردع الجرائم والتخفيف منها ومعاقبة من ينتهك النظام من خلال العقوبات والإصلاحات الجنائية؛

في ضوء الاهتمام الدولي الواسع بالتحكيم، ظهرت العديد من مراكز التحكيم الدولية والإقليمية، ويعتبر التحكيم البديل الأنسب للسلطة القضائية الرسمية، أي أنه ينهي النزاع بحكم تحكيم حاسم،

الأهداف العسكرية: هي الأهداف التي تقدم مساهمات فعالة للعمليات العسكرية، بغض النظر عن طبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها، فإن تدميرها الكامل أو الجزئي أو الاستيلاء عليها

تعريف عقد النقل: هو عبارة عن عقد يتم بين طريفين أو أكثر و الهدف منه، تأمين ما يتم بواسطتة إنتقال الأشخاص.

تعريف عقد الوكالة بالعمولة: هي تعتبر من العقود التي يلتزم بشأنه الشخص الذي يسمى "الوكيل بالعمولة" بأن يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص لحساب موكله نظير أجر يسمى "بالعمولة" وغالباً ما ينتشر في المعاملات التجارية العابرة للحدود.

ظاهرة اللجوء الدولي تُعد ظاهرة إنسانية قديمة وقد ارتبطت بتاريخ الحروب على مرّ الزمن، وستبقى على حالها في مجتمع ما بعد الليبرالية الجديدة. ولفترة طويلة، وحتى ظهور عصبة الأمم،

تقوم الدعوى الشخصية على اعتبار نشوء حق شخصي للمتوفى في مسئولية الملتزمون تجاهها، وهذا الحق مبني على ما بين المصرفيين الملتزمين من العلاقات السابقة والتي كانت سبب دخولهم الموقع كطرف في التزام الصرف.

يتكون مصطلح "تضامن الصرفي" من كلمتين، هما (تضامن والصرفي) ، وهي نفس كلمة "تضامن"، ينشأ من فعل يحتوي على ضمان، ومن خلال القواميس العربية تبين أن للكلمة ومشتقاتها معانٍ متعددة منها

الشركة القابضة بطبيعتها تتميز بصفة الاستراتيجة؛ فهي شركة تعمل على التوسع من أجل جني على الأرباح، لذا فأن الصفة هي سر التحكم للشركة القابضة على الأسواق وومن هنا

من المهم النظر في أحكام الإفلاس، وكذلك في مجال القانون العام، يجد نظام الإفلاس تشريعات الحالة منذ أن تعتبر إنشائها جريمة، ولكن إدراك  على الإفلاس في القانون بدأت بالتناقص

إن العنوان التجاري، هو الاسم واللقب الحقيقي وهو الاسم المدني للتاجر الفرد واسماء أو ألقاب الشركاء الحقيقية في شركة التضامن، أو اسماء أو ألقاب الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بنوعيها.

بقدر ما يتعلق الأمر بقانون التقادم، فإن قانون التقادم للمسؤولية التعاقدية يُقدر 15 عامًا من تاريخ إبرام العقد، في حين أن قانون التقادم الخاص في مسؤولية التقادم هو ثلاث سنوات من تاريخ معرفة الأضرار

لا يلزم إعلان القرارات الإدارية بصيغة معينة، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك. ويمكن أن تكون القرارات مكتوبة أو شفهية، أو يمكن أن تتخذ أشكالًا أخرى، مثل الإيماءات والتعبير عن الرفض أو القبول

إن هذه الاتجاهات واقعية وعقلانية ومنطقية، ويدعم فكرة الوضع القانوني المستقر للأفراد، وبالتالي فكرة تنظيم العمل السلس للمرافق دون إعاقة أو إضرابات

تعد تداعيات المعايير الخاصة بالقانون المدني وهو المعيار الموضوعي والمعايير الذاتية مثل المعيار الشخصي، وهو ليس أكثر من أداة فنية تساعد القضاة على الوصول إلى القواعد القانونية

أن تداخل الاختصاص بين طرفي القضاء يمثل مشكلة مطروحة بسبب صعوبة الاتفاق على معيار لتوزيع الاختصاص بين الجانبين. تجد السلطة القضائية نفسها صعوبة في تحديد السلطة المختصة في بعض الحالات".

في القوانين الإدارية الوضعية فقد حددت التشريعات الإدارية مجالات الدراسة وأنواع التظلم الإدارية وشروطه وتحصيله ومن له حق اللجوء إليه ومن يرفع التظلم إليه وما يترتب على تقديمه وغير ذلك.

بالنسبة للعقود الإدارية يختلف الوضع؛ لأنه ضمن نطاق هذا العقد، يحق للإدارة الإدارية إنهاء العقد وفقًا لتقديرها دون موافقة المقاول. والفرق بين عقوبة الإنهاء هو أن إنهاء العقد عقوبة جسيمة،

فكرة التوازن المالي عند القيود الإدارية التي ترد على الفسخ بدون خطأ اختلال هذا التوازن عندما تستخدم الإدارة امتيازاتها مما قد يضر الطرف المتعاقد مما يستدعي تعويضاً نتيجة لذلك

تلتزم العقود المدنية بمبدأ المساواة بين الطرفين في العلاقة التعاقدية والصالح العام في العقد الإداري، حيث تعم القواعد (عقد الشريعة التعاقدية) إلا أن هذا المبدأ وهذه القواعد لا ينطبقان على العقود الإدارية

بما أنه من غير المناسب القول بأن تاريخ صدور قرار التحكيم في العقد إداريا قد فات التاريخ المحدد غير المناسب؛ لأنه تقرر أن الأطراف قد اتفقت على تطبيق قواعد الأونسيترال على إجراءات التحكيم

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة في الرقابة على سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ومن ثم تحليلها، وكذلك تحليل آراء الفقه

بمجرد دمج هذه المعايير في العقد الإداري، يتم الحصول عليها من خلال شخصيتها وخصوصيتها، عن طريق طبيعتها الإدارية، والتي هي مجرد انعكاس للنظرية الراسخة في العقد الإداري واللوائح الإدارية.

العرف الإداري هو مصدر القانون بعد التشريع على أساس كتب الشريعة والقانون. ويجب أن يكون للعرف في مجال القانون الإداري صورة الاستمرارية حتى يطلق عليه العرف.