القانون

لا تحتوي اللوائح الإدارية على طبيعة القوانين واللوائح، لذلك يمكن فهم أنه يمكن صياغتها دون إذن قانوني خاص، على سبيل المثال هذه هي قواعد تقسيم المهام داخل الهيئة الإدارية

في حالة تعديل القرار الإداري المطعون فيه لاحقًا للاستئناف ضد القرار، فيكفي طلب وقف تنفيذ القرار الأصلي، وتعديل المدعى عليه لطلباته في الدعوى من خلال استئناف القرار المعدل

تقضي مبادئ القانون الإداري بإلغاء جميع أفعاله؛ لأنها صدرت عن شخص غير مؤهل لكن القضاء الإداري في محاولة منه لعدم الإخلال بالأداء المنتظم والثابت للخدمات العامة، شرع هذه الإجراءات.

جب أن تكون الإدارة ملزمة بتقديم الخدمة لأصحاب المصلحة الإدارية العامة، مع عدم الإخلال بحق الفرد في التعويض إذا لزم الأمر.

نظرًا لوجود حاجة ضرورية لإيجاد معيار مميز للمرافق العامة الإدارية، فقد ظهر معياران في هذا الصدد: 1- المعيار الموضوعي: وهو المعيار الذي النظر في المرفق العام

إنشاء المرافق العامة هو تحقيق المصلحة العامة، بمعنى الاستجابة للاحتياجات الأساسية والضرورية للمستفيدين، هذه الاستجابة التي تتخذ فيها الدولة ومجتمعاتها المحلية موقفًا

للهيئة الإدارية التي هي بصدد إدارة المرافق العامة، صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بوظائفها وإدارة تلك المرافق بشكل منتظم وثابت ولكي تقوم بذلك عليها أن تأخذ أحد أمرين

تعتبر صلاحية الإدارة في إنهاء العقد الإداري من أهم مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في إطار تنفيذ العقود الإدارية، حيث تمارسها الإدارة بإرادتها الحرة، حتى لو غير منصوص عليه في العقد

تحتل نظرية العقد الإداري مكانة بارزة في مجال القانون الإداري، وعلى الرغم من أن البحث المتعلق بنظرية العقد الإداري معقد، إلا أن ميزتها الرئيسية هي إبراز دور إدارة العقود كهيئة عامة في هذا المجال

إن الفساد ليس مرتبطا بمجتمع معين أو دولة بعينها، بل هو ظاهرة عالمية تشكو منها جميع الدول بسبب ضررها على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري هي الصيغة المناسبة

يستحوذ الفساد الإداري المناصب لأداء أعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص، طالما أنهم يتلقون تعويضات مالية. هذه هي المكافأة التي يحصل عليها الشخص مقابل القيام بعمل عاجز

توصف نظرية المخاطر بأنها أساس مسؤولية الإدارة عن عملها الإداري، بما في ذلك أعمال الرقابة الإدارية، مع سلسلة من الخصائص التي تحدد طبيعتها وحالتها على أساس المسؤولية الإدارية

حدد عقد الالتزام في القانون الإداري بمفهوم المرافق غير قابل للتمييز؛ لأنه بالإضافة إلى العناصر التقليدية الواضحة والمتميزة لالتزامات المنفعة، كان هناك تطور أدى إلى إدخال إضافات وتعديلات

تعتمد الضابطة الإدارية في تحقيق أهدافها على الوسائل القانونية التي تنعكس في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بشأن تنظيم الضابطة الإدارية في مختلف المجالات

نعلم جميعًا أن ضابط الشرطة هو شخص يرتدي نوعًا من الشعار والملابس الرسمية، ولكن باستخدام كلمة "إدارة"، يتغير المعنى تمامًا،

الشرطة الإدارية: هي إحدى الوظائف الأساسية التي تؤديها الدولة وتتجلى في البداية في الحفاظ على النظام العام ومكوناته الثلاثة: السلامة والصحة والطمأنينة

عناصر المرفق العام في القانون الإداري المرافق العامة التي تؤسسها الدولة: يتم إنشاء كل مرفق عام من قبل الدولة. هذا يعني أن الدولة هي التي تقدر رؤية

يمكن تقسيم المرافق أو المنشآت من وجهات نظر متعددة، سواء من حيث طبيعة أنشطتها أو من حيث السلطة التي تنشئها أو الاختلافات في نطاق أنشطتها ونوضح هذه الأنواع على النحو التالي:

منطقة الرقابة الإدارية مجال الرقابة الإدارية واسع يتجلى بأشكال مختلفة ويؤثر على الإدارات المختلفة ولا غنى عنه للأفراد. هناك ضوابط تتعلق بالسلامة الصناعية وحماية المنشآت الصناعية

ترتبط فكرة المرافق العامة ارتباطًا وثيقًا بالقانون الإداري كفرع من فروع القانون. وتتخذ مدرسة المرافق العامة هذا الفكر القانوني أساسًا من أجل تحديد نطاق القانون الإداري وتطبيق أحكامه وقوانينة.

للمسؤولية الإدارية وفصلها عن الأخطاء الشخصية المصاحبة هي أخطاء منسوبة إلى الإدارة أو المنشأة نفسها، على الرغم من أن الخطأ قد ارتكب من قبل أحد الموظفين من خلال الإهمال في أداء واجباتهم

مع تقديس مبدأ المسؤولية الإدارية، توصل الفقه والقضاء إلى اتفاق لدمج دعاوى التعويضه في المسؤولية الإدارية في دائرة القضاء الإداري، أي الدائرة القضائية الكاملة السلطة.

يعتمد اختيار الرقابة الإدارية على ظروف كل مشروع وطبيعة العملية ومستوى الإدارة. ومستوى التحكم في الأداء. ويتمتع المخطط التنظيمي للمشروع بأهمية لا يمكن إنكارها في مجال الرقابة

الرقابة الإدارية هي ممارسة السلطة بهدف توجيه وترتيب وتوجيه القوى العاملة وهذا يشمل السيطرة على جميع الموارد والمعدات. وكذلك المؤسسات والأفراد

شروط قبول القضايا الإدارية من أجل اتخاذ قرار إداري قضائي نهائي، من أجل عدم إعاقة الأطراف أو إطالة مدة الإجراءات ومدة الإجراءات، يجب على الشخص الذي يباشر الإجراءات الإدارية مراعاة الشروط السلبية والإيجابية التالية:

تنقسم القرارات الإدارية غير الخاضعة للرقابة القضائية إلى فئتين: الأولى تتعلق بالعمل السيادي أو العمل الحكومي، والثانية تشمل القرارات الإدارية الصادرة عن المشرعين والتي لا تخضع للرقابة القضائية لاعتبارات خاصة.

الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية وفقًا لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تختص المحكمة الإدارية التابعة لمحل إقامة المدعى عليه

معايير الحكم في القرارات الإدارية تنقسم الدولة إلى ثلاث سلطات والسلطات الثلاث منفصلة، السلطة التشريعية مسؤولة عن التشريع والسلطة التنفيذية مسؤولة عن التشريع والتنظيم الإداري

أدى التعديل الدستوري في عام 1996 بما يخص الأساس التشريعي للمحكمة الإدارية إلى دخول البلاد في نظام قضائي مزدوج على المستوى القضائي، مع وجود قوانين

يعتبر الفقه والقضاء والتشريع، الجهات الأساسيه التي يعتمد عليها للأخذ برأيهم في كل قانون أو بند يُضاف أو يُعدل أو يُحذف في كل فروع القانون فلكل جهة من هذه الجهات لها رأي وموقف