القانون

عند حدوث النظام القضائي المزدوج كان هناك مخطط للاستعداد لنشوء الازدواج القانوني وإصدار القانون الإداري وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:

قيود سلطة الرقابة الإدارية يجب أن يتم تحديد نطاق سلطة الرقابة الإدارية لتقييد الأنشطة الشخصية والحرية من أجل حماية النظام العام بعناصر متعددة وفقًا للقانون العام في إطار مبدأ أساسي

إذا كان الضبط الإداري يشير إلى حق السلطة المسيطرة في فرض قيود وضوابط على الأفراد لممارسة الحرية لحماية النظام العام، فإن الضبط التشريعي يشير إلى القيود التي وضعها المشرعون.

قد يكون انتهاك القانون مباشرًا أو صريحًا وقد يتجسد في خطأ في تفسيره أو خطأ في تطبيقه على الوقائع.

يُنشئ التنفيذ أساسًا رابطًا بين طرفين، أولهما هو طالب التنفيذ والثاني مطلوب التنفيذ ضده، كما أن وجوب اللجوء إلى طلب التنفيذ إلى السلطة العامة (مديرية التنفيذ

قد يحاول المدين الحالي معارضة المنفذ؛ بهدف عرقلة المعاملات التنفيذية وتعطيلها ولمنع ذلك، أصدر القانون حكماً بإعدام موظف أثناء التنفيذ ليحيل

الأوراق التجارية: هي مستندات رسمية تكون مصاغة بطرق معينة تثبت الدين بمبلغ من المال يكون محدد ويتعهد به الموقّع أو يأمر شخصًا آخر فيها بدفع المبلغ المذكور في تاريخ

قد نص قانون القضاء الإداري على إجراءات التقاضي الخاصة بالقانون الإداري، ما لم يرد في هذا القانون تسري أيضاً على أحكام قانون التقاضي المدني والتجاري على التقاضي الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الدعوى.

نادرًا ما يتم تضمين مبدأ المحاكمة العادلة في المناقشات العامة حول الأداء القضائي، حيث سيؤدي عدم وجود نقاش عام إلى حجب العديد من العيوب في المحاكمة

أصل مبدأ الشرعية في القرار الإداري لا ينفصل عن المعنى الرمزي عندما يكون للقانون، وهو يعتمد عليه بدوره. وإن التسلسل الهرمي للقواعد القانونية مبني على إيمان راسخ بأساس القانون

أسباب اتساع الوظيفة الإدارية في القانون الإداري أسباب التوسع في العمل الإداري يمكن إرجاع اتساع نطاق الوظائف الإدارية إلى عدة أسباب، من أهمها ما يلي:

يعُد الإشراف القضائي على شرعية الإجراءات الإدارية ضمان هام لقانونية الوضع القانوني لحقوق العمل الشخصية والقاضي هو مفتاح الوعد بسيادة القانون

يُعتبر الضبط الإداري بأنه عمل محدد تلتزم الإدارة بالقيام به على أكمل وجه، عن طريق إصدار مجموعة من الأحكام والقوانين للمواطنين أو أصحاب العمل لديها،

المبدأ هو أن فعالية القرارات الإدارية تنطبق على المستقبل، احتراما للحقوق المكتسبة والوضع القانوني الذي حدث في ظل النظام القانوني السابق ومن منطلق احترام قواعد الاختصاص القضائي

يعتبر توقيع القرار الإداري من قبل الهيئة الإدارية التي اتخذت القرار الإداري أنه قد اتخذ القرار. وفي الأساس، يعتبر القرار موجودًا وصالحًا في حق الإدارة من تاريخ صدوره

يجب أن تستوفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية شروط القبول قبل أن ينظر فيها القضاء ومن الجهة القانونية، قد أطلق عليها المشرع "دعوى مراجعة"

أنواع القرارات الإدارية يمكن تقسيم القرارات الإدارية إلى أنواع عديدة، حيث يرجع ذلك الى عدة عوامل وهي كالتالي: حسب تعلقها بنشاط المنشأة القرارات الإستراتيجية

تعتبر صلاحية الإدارة في إنهاء العقد الإداري من أهم مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في إطار تنفيذ العقود الإدارية، حيث تمارسها الإدارة بإرادتها الحرة، حتى لو غير منصوص عليه في العقد

الشرطة الإدارية: هي إحدى الوظائف الأساسية التي تؤديها الدولة وتتجلى في البداية في الحفاظ على النظام العام ومكوناته الثلاثة: السلامة والصحة والطمأنينة

في حالة تعديل القرار الإداري المطعون فيه لاحقًا للاستئناف ضد القرار، فيكفي طلب وقف تنفيذ القرار الأصلي، وتعديل المدعى عليه لطلباته في الدعوى من خلال استئناف القرار المعدل

يمكن تقسيم المرافق أو المنشآت من وجهات نظر متعددة، سواء من حيث طبيعة أنشطتها أو من حيث السلطة التي تنشئها أو الاختلافات في نطاق أنشطتها ونوضح هذه الأنواع على النحو التالي:

منطقة الرقابة الإدارية مجال الرقابة الإدارية واسع يتجلى بأشكال مختلفة ويؤثر على الإدارات المختلفة ولا غنى عنه للأفراد. هناك ضوابط تتعلق بالسلامة الصناعية وحماية المنشآت الصناعية

يستحوذ الفساد الإداري المناصب لأداء أعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص، طالما أنهم يتلقون تعويضات مالية. هذه هي المكافأة التي يحصل عليها الشخص مقابل القيام بعمل عاجز

توصف نظرية المخاطر بأنها أساس مسؤولية الإدارة عن عملها الإداري، بما في ذلك أعمال الرقابة الإدارية، مع سلسلة من الخصائص التي تحدد طبيعتها وحالتها على أساس المسؤولية الإدارية

حدد عقد الالتزام في القانون الإداري بمفهوم المرافق غير قابل للتمييز؛ لأنه بالإضافة إلى العناصر التقليدية الواضحة والمتميزة لالتزامات المنفعة، كان هناك تطور أدى إلى إدخال إضافات وتعديلات

تعتمد الضابطة الإدارية في تحقيق أهدافها على الوسائل القانونية التي تنعكس في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة بشأن تنظيم الضابطة الإدارية في مختلف المجالات

نعلم جميعًا أن ضابط الشرطة هو شخص يرتدي نوعًا من الشعار والملابس الرسمية، ولكن باستخدام كلمة "إدارة"، يتغير المعنى تمامًا،

لا يلزم إعلان القرارات الإدارية بصيغة معينة، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك. ويمكن أن تكون القرارات مكتوبة أو شفهية، أو يمكن أن تتخذ أشكالًا أخرى، مثل الإيماءات والتعبير عن الرفض أو القبول

بقدر ما يتعلق الأمر بقانون التقادم، فإن قانون التقادم للمسؤولية التعاقدية يُقدر 15 عامًا من تاريخ إبرام العقد، في حين أن قانون التقادم الخاص في مسؤولية التقادم هو ثلاث سنوات من تاريخ معرفة الأضرار

بمجرد صدور قرار إداري، يصبح له سلطة تنفيذية ويمثل امتدادًا لسلطة الدولة. والإنفاذ هو الإدراك المادي الفعلي لقرار إداري ما، مثل الإجراءات الأخرى الصادرة عن سلطات الدولة