القانون

نعلم جميعًا أن ضابط الشرطة هو شخص يرتدي نوعًا من الشعار والملابس الرسمية، ولكن باستخدام كلمة "إدارة"، يتغير المعنى تمامًا،

الشرطة الإدارية: هي إحدى الوظائف الأساسية التي تؤديها الدولة وتتجلى في البداية في الحفاظ على النظام العام ومكوناته الثلاثة: السلامة والصحة والطمأنينة

عناصر المرفق العام في القانون الإداري المرافق العامة التي تؤسسها الدولة: يتم إنشاء كل مرفق عام من قبل الدولة. هذا يعني أن الدولة هي التي تقدر رؤية

يمكن تقسيم المرافق أو المنشآت من وجهات نظر متعددة، سواء من حيث طبيعة أنشطتها أو من حيث السلطة التي تنشئها أو الاختلافات في نطاق أنشطتها ونوضح هذه الأنواع على النحو التالي:

منطقة الرقابة الإدارية مجال الرقابة الإدارية واسع يتجلى بأشكال مختلفة ويؤثر على الإدارات المختلفة ولا غنى عنه للأفراد. هناك ضوابط تتعلق بالسلامة الصناعية وحماية المنشآت الصناعية

ترتبط فكرة المرافق العامة ارتباطًا وثيقًا بالقانون الإداري كفرع من فروع القانون. وتتخذ مدرسة المرافق العامة هذا الفكر القانوني أساسًا من أجل تحديد نطاق القانون الإداري وتطبيق أحكامه وقوانينة.

للمسؤولية الإدارية وفصلها عن الأخطاء الشخصية المصاحبة هي أخطاء منسوبة إلى الإدارة أو المنشأة نفسها، على الرغم من أن الخطأ قد ارتكب من قبل أحد الموظفين من خلال الإهمال في أداء واجباتهم

مع تقديس مبدأ المسؤولية الإدارية، توصل الفقه والقضاء إلى اتفاق لدمج دعاوى التعويضه في المسؤولية الإدارية في دائرة القضاء الإداري، أي الدائرة القضائية الكاملة السلطة.

يعتمد اختيار الرقابة الإدارية على ظروف كل مشروع وطبيعة العملية ومستوى الإدارة. ومستوى التحكم في الأداء. ويتمتع المخطط التنظيمي للمشروع بأهمية لا يمكن إنكارها في مجال الرقابة

الرقابة الإدارية هي ممارسة السلطة بهدف توجيه وترتيب وتوجيه القوى العاملة وهذا يشمل السيطرة على جميع الموارد والمعدات. وكذلك المؤسسات والأفراد

شروط قبول القضايا الإدارية من أجل اتخاذ قرار إداري قضائي نهائي، من أجل عدم إعاقة الأطراف أو إطالة مدة الإجراءات ومدة الإجراءات، يجب على الشخص الذي يباشر الإجراءات الإدارية مراعاة الشروط السلبية والإيجابية التالية:

تنقسم القرارات الإدارية غير الخاضعة للرقابة القضائية إلى فئتين: الأولى تتعلق بالعمل السيادي أو العمل الحكومي، والثانية تشمل القرارات الإدارية الصادرة عن المشرعين والتي لا تخضع للرقابة القضائية لاعتبارات خاصة.

الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية وفقًا لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تختص المحكمة الإدارية التابعة لمحل إقامة المدعى عليه

معايير الحكم في القرارات الإدارية تنقسم الدولة إلى ثلاث سلطات والسلطات الثلاث منفصلة، السلطة التشريعية مسؤولة عن التشريع والسلطة التنفيذية مسؤولة عن التشريع والتنظيم الإداري

أدى التعديل الدستوري في عام 1996 بما يخص الأساس التشريعي للمحكمة الإدارية إلى دخول البلاد في نظام قضائي مزدوج على المستوى القضائي، مع وجود قوانين

يعتبر الفقه والقضاء والتشريع، الجهات الأساسيه التي يعتمد عليها للأخذ برأيهم في كل قانون أو بند يُضاف أو يُعدل أو يُحذف في كل فروع القانون فلكل جهة من هذه الجهات لها رأي وموقف

تتأثر وظيفة التحكم كوظيفة إدارية، مثل أي وظيفة إدارية أخرى، وتتأثر بوظائف الإدارة الأخرى؛ لأنها أحد الأنظمة الفرعية للإدارة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وظيفة التحكم تعتبر الواجهة الفعلية

أرست المادة 25 من النظام الأساسي للدولة في قانون القضاء الإداري أسس النظام القضائي وأقرت التقاضي كحق محفوظ ومكفول لجميع السكان والإشراف على قانونية الإجراءات الإدارية

يمكن للرقابة الإدارية تحديد آلية العمل، حيث تعمل الرقابة التنفيذية على تحسين أداء الموظفين وليس على أساس بث الخوف بينهم ومطاردة أخطائهم.

إذا رأت المحكمة أن شروط وأركان طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مستوفاة وحكمت في الطلب، يعتبر الحكم الصادر في الطلب حكماً نهائياً بالأركان والخصائص.

لم يتفق الفقهاء على تعريف موحد للتقاضي الإداري، حيث عرّفها البعض بأنها السلطة التي يمنحها القانون لأي شخص مهتم باللجوء إلى هيئة قضائية خاصة لإلغاء قرار إداري

بمجرد صدور قرار إداري، يصبح له سلطة تنفيذية ويمثل امتدادًا لسلطة الدولة. والإنفاذ هو الإدراك المادي الفعلي لقرار إداري ما، مثل الإجراءات الأخرى الصادرة عن سلطات الدولة

يعرف مفهوم التنظيم الإداري بأنه إحدى وظائف العملية الإدارية المتكاملة التي تركز على مواكبة وتطوير الهيكل التنظيمي للقانون الإداري، بالإضافة الى استخدام الموارد البشرية وغير البشرية

يعتبر عدم التركيز الإداري ومميزاته وعيوبه ممثله بعدم وجود مركز ثقل إداري، ويعتبر هذا النشاط الإداري أحد طرق التنظيم الإداري في المنظمات القائمة داخل المجتمع

يعتبر التقاضي وسيلة لجوء إلى حماية الحقوق الإدارية القضائية، ويعتبرها معظم الفقهاء وسيلة يصرح القانون الإداري بموجبها لأصحاب الحقوق باللجوء إلى حماية الحقوق القضائية

قام الفقهاء الإداريين بتقسيم الدعوى الإدارية الى عدة أنواع للتقاضي الإداري، وهما على الشكل التالي: القسم الكلاسيكي، وكذلك التقسيم الحديث وفيما يلي شرح مبسط لكل منهما:

معايير تحديد المنازعة الإدارية تتغير معايير الفصل في المنازعات الإدارية مع تطور العدالة الإدارية نفسها ومع تطور العدالة، تكون المعايير على النحو التالي:

مبدأ التناسب في القرارات الإدارية من أجل أن يطلق على دولة ما دولة شرعية، يجب أن تلتزم بمبدأ مهم بحيث يجب أن تمارس الأعمال التجارية ضمن الإطار الذي يحدده النص القانوني

أهمية الإدارة في المنظمة يعتمد نجاح أي مؤسسة أو منظمة على نهجها الإداري، بغض النظر عن حجمها، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. وفيما يلي أهمية الإدارة في إنجاح المؤسسة.

تعرف الإدارة العامة بأنها نشاط يعتمد على التنسيق والتعاون بين مختلف الموارد البشرية، ويساعد على تحقيق سلسلة من الأهداف تتميز بكفاءة عالية داخل المؤسسة الإدارية