تطور التجارة العالمية
على الرغم من النمو السريع للتجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين، لم تتحسن عملية نقل وتخليص البضائع كما هو مطلوب؛ لأن العمل وفقًا لطريقة (التفكير المنعزل)
على الرغم من النمو السريع للتجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين، لم تتحسن عملية نقل وتخليص البضائع كما هو مطلوب؛ لأن العمل وفقًا لطريقة (التفكير المنعزل)
جزء من الغرض من قانون التجارة الدولي هو توحيد القواعد الموضوعية للعلاقات القانونية، هذا التوحيد هو أفضل هدف للتجارة الدولية ومن أهم أشكاله وجود قواعد تعاقدية موحدة تتبعها دول مختلفة
تساعد التجارة الخارجية على توسيع قاعدة اختيار الشركات والمؤسسات في إنتاج السلع والخدمات وهو ما ينعكس في زيادة الاستثمار والإنتاج،
لعل من أبرز نتائج التجارة الدولية الحديثة اكتشاف أن منتجات من دول مختلفة في العالم مبعثرة في دول أخرى، وأن السوق يغمر جميع السلع والخدمات التي قد لا تكون متوفرة من قبل وهذا هو السبب
إثبات الالتزام التجاري: هو التعبير عن الدليل من منظور قانوني، وهو من الأساليب القانونية التي ينص عليها القانون أمام الجهات القضائية، ويثبت أهمية صحة الوقائع القانونية المتنازع عليها
الكفالة: هو عقد بين شخص يتفق من خلاله للدائن بضمان حقه مع شخص آخر يلتزم بالسداد به إذا لم يفي المدين به وكان الرهن هو الضامن وقبول الدائن بتعهده بواسطته تم إبرام عقد الضمان.
الشركة القابضة بطبيعتها تتميز بصفة الاستراتيجة؛ فهي شركة تعمل على التوسع من أجل جني على الأرباح، لذا فأن الصفة هي سر التحكم للشركة القابضة على الأسواق وومن هنا
تم ترتيب أموال الشركة وفقا للمصاريف التفصيلية، وسيتم الوفاء بأصحاب الديونالممتازة وفقا لترتيب القانون، إذا كانت بعض الديون مصنفة من نفس الفئة
رفضت قواعد الوضع توزيع الدائنين قبل أن يصل فك الارتباط في حالة الاتحاد. هذا يعني أن أموال الشركة التي يمكن أن تنقسم عادة إلى بعضها البعض قبل الاتحاد وأجزاء مقسمة
يجب أن تمتثل الأعمال التجارية لقواعد وأنظمة القوانين التجارية (أي المجموعات القانونية التجارية)، بينما يجب أن تلتزم الأعمال المدنية بالمجموعات القانونية المدنية.
إن أحد أكبر إنجازات الأمم المتحدة هو سن مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمعايير والمواثيق الدولية التي مفادها العدالة بين الدول. وهذه القوانين والاتفاقيات والمعاهدات
مثل عقود الوساطة التجارية، تنص قوانين مختلفة على عقود الوكالات التجارية مع العمولات، وتنص المادة 5 من قانون التجارة العراقي على عقود الوكالات التجارية مع العمولات
يتضمن قانون العمل والقانون المدني أحكاماً تنظم التزامات أرباب العمل، تكاد الالتزامات الواردة في القانون المدني تقتصر على تلك التي يقتضيها محتوى العقد
يعرّف قانون العمل، إصابة العمل بأنها: الضرر الذي يقع به للموظف أثناء العمل أو بسببه، أو أثناء ذهابه إلى الوظيفة أو العودة منه، ويعتبر بذلك مرضًا مهنيًا يحدده النظام.
يعتبر مبدأ الولاية القضائية العالمية أحد البنود الرئيسية لضمان حظر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وإدانة الجناة وإيقافهم
يتكون الأمن الدولي أو الأمن العالمي من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدول والمنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) لضمان استمرار الأمن والسلام المتبادل
كان للمعاهدات الدولية دوراً مهماً في العلاقات الدولية، فهي المصـدر الأساسي للقانون الدولي العام، حيث كانت قديماً طريقة اتصال بين الدول وأصبحت فيما بعد أداة لتنظيم العلاقات الدولية
من أعلى وأعظم المرتكزات القانونية أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث باتت قاعدة إلزامية ثابتة في العديد من الأنظمة القانونية في جميع بلدان العالم
تقوم الدعوى الشخصية على اعتبار نشوء حق شخصي للمتوفى في مسئولية الملتزمون تجاهها، وهذا الحق مبني على ما بين المصرفيين الملتزمين من العلاقات السابقة والتي كانت سبب دخولهم الموقع كطرف في التزام الصرف.
الإعانات: هي نوع من المساعدة أو الدعم المقدم نقدًا أو عينيًا أو بوسائل أخرى في المقابل، والأحرى هي مجموعات اجتماعية معينة تستفيد من الإعانات لتحسين حياتهم وظروف معيشتهم،
وهو الأمر القانوني، وأيضا كل حدث يكون للقانون له تأثير محدد، حيث ينتقل إلى الإجراءات المادية، سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان
تتمثل الوظيفة الرئيسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وهذه هي أهم وظيفة لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى.
القانون الدولي العام: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين دولتين أو اكثر أو بين الدول كشخصية ذات سيادة. وتتكون هذه المجموعة من القواعد القانونية بشكل أساسي
في عام 1976 عقد مؤتمر دولي بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تم التوقيع على معاهدة تضمنت 50 مادة تتعلق بالخلافة الدولية للمعاهدة الدولية،
في ضوء الاهتمام الدولي الواسع بالتحكيم، ظهرت العديد من مراكز التحكيم الدولية والإقليمية، ويعتبر التحكيم البديل الأنسب للسلطة القضائية الرسمية، أي أنه ينهي النزاع بحكم تحكيم حاسم،
الأهداف العسكرية: هي الأهداف التي تقدم مساهمات فعالة للعمليات العسكرية، بغض النظر عن طبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها، فإن تدميرها الكامل أو الجزئي أو الاستيلاء عليها
يوجد العديد من محاكم التحكيم، ولكن من الناحية الفنية، لا يوجد سوى محكمة التحكيم الدولية، التي تشير إلى محكمة التحكيم الدولية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية.
العدالة الجنائية الدولية: هي ممارسة حكومية ونظام مؤسسي مصمم لدعم الرقابة الاجتماعية وردع الجرائم والتخفيف منها ومعاقبة من ينتهك النظام من خلال العقوبات والإصلاحات الجنائية؛
ظاهرة اللجوء الدولي تُعد ظاهرة إنسانية قديمة وقد ارتبطت بتاريخ الحروب على مرّ الزمن، وستبقى على حالها في مجتمع ما بعد الليبرالية الجديدة. ولفترة طويلة، وحتى ظهور عصبة الأمم،
تمتنع إدارة التسجيل العقاري عن رفع الحجز في الحالات معينة منصوص عليها في المادة (103) من قانون التسجيل العقاري