القانون

محددات التجارة الدولية: هو السعر النسبي للصادرات مقارنة بالواردات ويعتبر على أنه نسبة أسعار التصدير إلى أسعار الواردات. ويمكن تفسيره على أنه عدد السلع المستوردة

تساعد التجارة الخارجية على توسيع قاعدة اختيار الشركات والمؤسسات في إنتاج السلع والخدمات وهو ما ينعكس في زيادة الاستثمار والإنتاج،

جميع البلدان، سواء كانت دولًا ساحلية أو غير ساحلية، ترتبط بالمحيطات كمصدر للثروة البشرية. وعلى الرغم من أن البشر قد استخدموا المحيطات منذ العصور القديمة

تعتبر أعالي البحار من المناطق الحرة لكافة الدول وليست مملوكة لأي دولة، لذلك تتمتع جميع الدول بحرية أعالي البحار مثل حرية الملاحة والعبور، كما تشير إلى المياه غير البحار الإقليمية والمياه الاقتصادية

يُعرف الضبط الإداري بأنه نشاط تقوم به بعض الجهات الإدارية على شكل أوامر وأحكام تقيد الحرية الفردية بحدود معينه بغرض الحفاظ على النظام العام.

ومن المعروف عنه بعيب المحل، فالمحتوى الإداري يجب أن يكون بحسب القانون، وعبارة (عيب مخالفة القانون) شاملة وتحتوي الكثير من الغموض؛ لأنها تتسع لتشمل جميع العيوب

يُنشئ التنفيذ أساسًا رابطًا بين طرفين، أولهما هو طالب التنفيذ والثاني مطلوب التنفيذ ضده، كما أن وجوب اللجوء إلى طلب التنفيذ إلى السلطة العامة (مديرية التنفيذ

التنفيذ الجبري: هو التنفيذ الذي تقوم به السلطة العامة وفق القانون وبغض النظر عن إرادة المدين، يتناول قانون التنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا النوع من التنفيذ،

التنفيذ الرضائي: هو الذي يعمله المدين بكامل إرادته واختياره، ويشكل التنفيذ اختياريًا حتى لو عمل به المدين خوفًا من إجباره على السداد به بالطرق القانونية.

إذا تأخر المدين عن سداد الدين وجب على الموظف المختص تحذيره من وجوب سداد الدين خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بالإنذار يبلغ الإخطار إلى المدين أو أحد أفراد أسرته

تنص المادة 10 من قانون تحصيل الديون الحكومية على أنه: إذا لم يكن لدى المدين أموال منقولة أو لديه أموال، لكنها غير كافية لسداد الدين، ووجد الشخص المخول بتطبيق القانون

قد يحاول المدين الحالي معارضة المنفذ؛ بهدف عرقلة المعاملات التنفيذية وتعطيلها ولمنع ذلك، أصدر القانون حكماً بإعدام موظف أثناء التنفيذ ليحيل

تنص المادة الأولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 على: أن يطبق هذا القانون على المبالغ والفوائد والإضافات والغرامات المتعلقة بالمبالغ المبينة في هذه المادة

قانون التجارة الدولية والاتفاقيات الدولية يمثلان أحكام القانون الدولي التي تغطي العلاقات الدولية بين الدول بالكامل، وتنطبق على المعاملات الحكومية وعقود المعاملات الخاصة

أنواع التجارة الدولية تتحدد على شكل استيراد أو تصدير السلع والخدمات أو تجارة شركات متباينة أو شركات شقيقة أو تجارة صناعات بين الدول ببعضها

القانون الإداري: هو أحد فروع القانون العام المحلي، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تحكم الإدارة العامة أو السلطة الإدارية في بلد ما

تشير "الممتلكات الثقافية" في المادة 1 من اتفاقية عام 1954 إلى الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية، وكذلك المباني والممتلكات المخصصة بشكل أساسي

يوجد العديد من المخاطر التي تتعرض لها الدولة أثناء عمليات تبادل المنتجات والسلع مع بعضها البعض والتي يجب أن يدركها الجميع حتى يتفادى حدوثها أو عدم الوقوع فيها، ومن هذه المخاطر ما يأتي:

تقوم الإدارة العامة للإحصاء بتطبيق جميع نشاطاتها الإحصائية حسب أسلوب عمل موحد يتطابق مع طبيعة كل سلعة إحصائية، وبالتالي فهي تعتمد على دليل إجراءات العمل الإحصائي المتطابق

كقاعدة عامة، يجوز للدائن أن يصادر ما يريده من أموال المدينة ما لم يكن هناك نص على عكس ذلك، والواقع غير كافٍ لاحتمال الحجز، وأن المال المراد الحجز عليه مملوك للمدين وأن ذلك إنها أموال

القاعدة أن جميع أموال المدين تخضع للحجز، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بل وحتى الأموال المعنوية، وسواء كانت أموال المدين بيده أو تحت تصرف الغير غير ملكه للمدين

إذا توافرت شروط الحجز التحفظي أصدرت المحكمة قرارها برفضه ولكن صدور الحكم لا يعني إمكانية تنفيذه، إن لجوء الدائن إلى الحجز التحفظي لا يكون إلا من باب التحفظ في البداية

الأحكام القضائية: هي الأحكام التي تصدرها المحكمة في المنازعات التي تعرض عليها وفقاً للقانون، وتنقسم الأحكام القضائية من حيث موضوعها إلى قسمين: أحكام نهائية وأحكام أخرى غير قطعية

تنص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون التنفيذ على أنه: إذا تم التخلي عن الحكم أو الوثيقة المودعة للتنفيذ ولم يراجعها مالكها لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من المعاملة الأخيرة

اعتراض الغير حق يمنحه القانون لمن تضرر من الحكم الصادر ضد خصومه الذين لم يكونوا طرفاً فيه، يسمح قانون الإجراءات المدنية برفع دعوى الاعتراض حتى تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ

تمييز الحكم القضائي المودع للتنفيذ لا يؤخر التنفيذ إلا إذا كان الحكم المميز متعلقًا بالعقار 208 مرافعة. كما أن الإخطارات أو الحجج القانونية المذكورة في المادة 309 من قانون الإجراءات المدنية

يستمد الحكم في هذه القضية سلطته التنفيذية من نص القانون مباشرة دون الحاجة إلى تدخل القاضي؛ أي لسرعة التنفيذ هنا، لا تحتاج المحكمة إلى الحكم عليه في حكمها،

تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون التنفيذ على أنه: يجب على الوصي العادل أن يقسم الدائن على نفسه في حالة وفاة المدين، إذا مات المدين وجب على منفذ العدل أن يؤجل التنفيذ

قد يقتضي قرار مديرية التنفيذ بشأن طلب التنفيذ وتنفيذه للأحكام القضائية والمستندات التنفيذية المودعة لديها للتنفيذ إطلاعها على بعض المستندات والمسائل، وتقبل المديرية التنفيذ، ويترتب على رفضه تأخير التنفيذ.

إذا اشتملت الوثيقة التنفيذية على إلزام المحكوم عليه بعمل معين غير متعلق بشخص معين، أي أن الطبيعة المذكورة للعمل لا تتطلب تنفيذه من قبل المدين