القانون الإداري

معايير تحديد المنازعة الإدارية تتغير معايير الفصل في المنازعات الإدارية مع تطور العدالة الإدارية نفسها ومع تطور العدالة، تكون المعايير على النحو التالي:

مبدأ التناسب في القرارات الإدارية من أجل أن يطلق على دولة ما دولة شرعية، يجب أن تلتزم بمبدأ مهم بحيث يجب أن تمارس الأعمال التجارية ضمن الإطار الذي يحدده النص القانوني

أهمية الإدارة في المنظمة يعتمد نجاح أي مؤسسة أو منظمة على نهجها الإداري، بغض النظر عن حجمها، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. وفيما يلي أهمية الإدارة في إنجاح المؤسسة.

تعرف الإدارة العامة بأنها نشاط يعتمد على التنسيق والتعاون بين مختلف الموارد البشرية، ويساعد على تحقيق سلسلة من الأهداف تتميز بكفاءة عالية داخل المؤسسة الإدارية

تؤطر المسميات الوظيفية داخل الهيئة أو المؤسسة الإدارية أشياء كثيرة، مثل المهام والواجبات المفروضة على الموظف والتي يؤديها الموظف أو على مستوى العمل الإداري

يعتبر نهاية القرار الاداري أو زوال القرارات الإدارية واجبة التنفيذ قانونًا طوال مدة صلاحيتها ما لم يحدث أي حدث يؤدي إلى مراجعة شرعيتها والطعن فيها.

يعتبر من أهم بنود وشروط القرار الإداري الاختصاص القضائي، حيث يسمح القانون الإداري بإجراءات معينة، وتشير الخبرة الإدارية في اتخاذ القرار الإداري إلى القدرة على اتخاذ قرارات إدارية

تعتبر المحاكم الإدارية والمحاكم القضائية الإدارية جزء من السلطة القضائية لمجلس الدولة، حيث إن الإجراءت الخاصة لرفع الدعاوى منظمة في القضاء الإداري،

مفهوم الهيكل التنظيمي الإداري: الهيكل التنظيمي هو العمود القائم لأي مؤسسة في جميع مجالات عملها، حيث أنها الخطوة الأولى في بناء المنظمة، حيث إنها مهمة في تحديد المستويات الإدارية

لم يتفق الفقهاء على تعريف موحد للتقاضي الإداري، حيث عرّفها البعض بأنها السلطة التي يمنحها القانون لأي شخص مهتم باللجوء إلى هيئة قضائية خاصة لإلغاء قرار إداري

يمكن للرقابة الإدارية تحديد آلية العمل، حيث تعمل الرقابة التنفيذية على تحسين أداء الموظفين وليس على أساس بث الخوف بينهم ومطاردة أخطائهم.

معايير الحكم في القرارات الإدارية تنقسم الدولة إلى ثلاث سلطات والسلطات الثلاث منفصلة، السلطة التشريعية مسؤولة عن التشريع والسلطة التنفيذية مسؤولة عن التشريع والتنظيم الإداري

أدى التعديل الدستوري في عام 1996 بما يخص الأساس التشريعي للمحكمة الإدارية إلى دخول البلاد في نظام قضائي مزدوج على المستوى القضائي، مع وجود قوانين

يعتبر الفقه والقضاء والتشريع، الجهات الأساسيه التي يعتمد عليها للأخذ برأيهم في كل قانون أو بند يُضاف أو يُعدل أو يُحذف في كل فروع القانون فلكل جهة من هذه الجهات لها رأي وموقف

إذا رأت المحكمة أن شروط وأركان طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مستوفاة وحكمت في الطلب، يعتبر الحكم الصادر في الطلب حكماً نهائياً بالأركان والخصائص.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة في الرقابة على سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ومن ثم تحليلها، وكذلك تحليل آراء الفقه

تلتزم العقود المدنية بمبدأ المساواة بين الطرفين في العلاقة التعاقدية والصالح العام في العقد الإداري، حيث تعم القواعد (عقد الشريعة التعاقدية) إلا أن هذا المبدأ وهذه القواعد لا ينطبقان على العقود الإدارية

بما أنه من غير المناسب القول بأن تاريخ صدور قرار التحكيم في العقد إداريا قد فات التاريخ المحدد غير المناسب؛ لأنه تقرر أن الأطراف قد اتفقت على تطبيق قواعد الأونسيترال على إجراءات التحكيم

فكرة التوازن المالي عند القيود الإدارية التي ترد على الفسخ بدون خطأ اختلال هذا التوازن عندما تستخدم الإدارة امتيازاتها مما قد يضر الطرف المتعاقد مما يستدعي تعويضاً نتيجة لذلك

جب أن تكون الإدارة ملزمة بتقديم الخدمة لأصحاب المصلحة الإدارية العامة، مع عدم الإخلال بحق الفرد في التعويض إذا لزم الأمر.

نظرًا لوجود حاجة ضرورية لإيجاد معيار مميز للمرافق العامة الإدارية، فقد ظهر معياران في هذا الصدد: 1- المعيار الموضوعي: وهو المعيار الذي النظر في المرفق العام

بالنسبة للعقود الإدارية يختلف الوضع؛ لأنه ضمن نطاق هذا العقد، يحق للإدارة الإدارية إنهاء العقد وفقًا لتقديرها دون موافقة المقاول. والفرق بين عقوبة الإنهاء هو أن إنهاء العقد عقوبة جسيمة،

تقضي مبادئ القانون الإداري بإلغاء جميع أفعاله؛ لأنها صدرت عن شخص غير مؤهل لكن القضاء الإداري في محاولة منه لعدم الإخلال بالأداء المنتظم والثابت للخدمات العامة، شرع هذه الإجراءات.

في القوانين الإدارية الوضعية فقد حددت التشريعات الإدارية مجالات الدراسة وأنواع التظلم الإدارية وشروطه وتحصيله ومن له حق اللجوء إليه ومن يرفع التظلم إليه وما يترتب على تقديمه وغير ذلك.

إنشاء المرافق العامة هو تحقيق المصلحة العامة، بمعنى الاستجابة للاحتياجات الأساسية والضرورية للمستفيدين، هذه الاستجابة التي تتخذ فيها الدولة ومجتمعاتها المحلية موقفًا

للهيئة الإدارية التي هي بصدد إدارة المرافق العامة، صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بوظائفها وإدارة تلك المرافق بشكل منتظم وثابت ولكي تقوم بذلك عليها أن تأخذ أحد أمرين

بمجرد دمج هذه المعايير في العقد الإداري، يتم الحصول عليها من خلال شخصيتها وخصوصيتها، عن طريق طبيعتها الإدارية، والتي هي مجرد انعكاس للنظرية الراسخة في العقد الإداري واللوائح الإدارية.

العرف الإداري هو مصدر القانون بعد التشريع على أساس كتب الشريعة والقانون. ويجب أن يكون للعرف في مجال القانون الإداري صورة الاستمرارية حتى يطلق عليه العرف.

لا تحتوي اللوائح الإدارية على طبيعة القوانين واللوائح، لذلك يمكن فهم أنه يمكن صياغتها دون إذن قانوني خاص، على سبيل المثال هذه هي قواعد تقسيم المهام داخل الهيئة الإدارية

الاستئناف أو الطعن ضد أي قرار إداري يكون من قبل فرد أو جهة معنوية كمؤسسة أو شركة ما، حيث يرفعها أحد الأطراف إلى المحكمة المختصة ويطلب إلغاء القرار الإداري النهائي