نظريات علماء الاجتماع

على الرغم من تلك الاسهامات القيمة التي قدمتها مدرسة شيكاغو في مجال الكشف عن طبيعة وأسباب بعض نماذج السلوك الانحرافي مثل الجناح.

نعكس الخلاف الأيديولوجي في علم الاجتماع على دراسة هذه القضية بجلاء، فأنصار الاتجاه الوضعي والوظيفي، يرون أن القانون أكثر ارتباطاً بنسق القيم والنظام الأخلاقي داخل المجتمع.

ينقسم الفكر القانوني بصدد التشريع إلى قسمين، القسم الأول هو ما يمكن أن نطلق عليه الاتجاه الفقهي أو المكتبي أو التجريدي، ويذهب أنصاره إلى عدم ضرورة الاستعانة بالدراسات الواقعية.

اهتم كثير من علماء الاجتماع بدراسة القانون، فقد قام دور كايم بدراسة العلاقة بين القانون وبين التكامل الاجتماعي، في دراسته عن تقسيم داخل المجتمع.

والذي يحدد منطلقات التنمية وأهدافها ويحدد القيم التي يسعى المجتمع إلى الوصول إليها أو البناء القيمي والمعياري الموجه للسلوك والأهداف الاستراتيجية أو المرحلية.

ﻷن قضية التنمية المجتمعة لا تمثل مشكلة اقتصادية أو تكنولوجية فحسب، وإلا كان الأمر أسهل من خلال تدبير مصادر التمويل ونقل نماذج تكنولوجية واقتصادية جاهزة.

أصبح علم الاجتماع خلال القرن العشرين تخصصاً دقيقاً وواضح المعالم، معروفاً في الأساوط العلمية، ونشاطاً مدرساً جامعيا، فتزايدت كثافة الأعمال به وتعددت موضوعاته، وعكس كل ذلك انقساماً لتيارات التفكير والتحليل بداخله.

نظراً لقدم معالجة الاجتماعي في تاريخ الفكر البشري، فقد فضلت السوسيولوجية مادلين غرافيتس أن تسجل تعريف علم الاجتماع باللحظة الحاسمة التي يولد فيها ايبستمولوجيا.

لكل علم رؤيته الخاصة لمجال دراسته، كما أن لكل علم أسلوب خاص في معالجة قضاياه وموضوعاته، وتختلف هذه الرؤية وذلك الأسلوب مع تقدم الدراسة في العلم ومع اقترابه من النضج.

تختلف أهداف التنظيمات على حسب نوعية كل تنظيم على حدة، وقد حاول بعض الباحثين تصنيف التنظيمات على حسب الأهداف فقد قدم كل من بلاو وسكوت.

لعلم الاجتماع دوائر مشتركة مع العلوم الإنسانية الأخرى، فكلما تزايدت كثافة البحث في علم ما زاد تطوره من خلال الحدود التي تجمعه بالعلوم الأخرى.

يعد هربرت سبنسر من أهم رواد أنصار النظرية العضوية في علم الاجتماع التي تريد الأخذ بفكرة المطابقة بين المجتمع وبين الإنسان، كذلك هذا المفكر أبرز رواد الاتجاه الدرواني في علم الاجتماع.

ويقصد بهذه التوجيهات المبادئ أو الأبعاد التي يجب على الباحث في أية قضية سوسيولوجية، أن يأخذها في إعتباره عندما يقوم ببحوثه ودراسته.

هناك حوار مستمر ودائم بين النظرية والواقع في كافة العلوم سواء الطبيعية أو الاجتماعية، فالدراسات العلمية أو الإمبيريقية تسهم في إختيار الفروض تمهيداً لتكوين النظرية العلمية.

يشير كثير من الباحثين إلى أن محاولة إضفاء الطابع العلمي على علم الاجتماع والدراسات الاجتماعية من خلال استخدام الأساليب الرياضية والتحليلات الإحصائية والحسابات الإلكترونية.

لا يستند التطلع إلى إقامة علم اجتماع علمي على القول بإمكان تكرار الوقائع الاجتماعية فحسب، ولكنه يستند كذلك إلى الاعتقاد في إنتظام وقوع هذه الوقائع.

يتزايد الاهتمام بالإحصاء في العلوم الاجتماعية، وتعد الأساليب الإحصائية مجرد وسائل أو أدوات أو تكنيكات للبحث، ويتضمن استخدام علماء الاجتماع للأساليب الإحصائية.

إن الإنسان جزء من العالم الطبيعي وكذلك المجتمع الإنساني، بحيث يخضع كل منهما لنفس القوانين الطبيعية، فإذا كان من الممكن اكتشاف القوانين.

قدم لنا ميرتون نظرية في تفسير السلوك الإنحرافي يعتمد على ما يطلق عليه نموذج الإتفاق ففي كل مجتمع مجموعة من القيم التي تحدد نوعية الأهداف التي يسعى الناس لبلوغها.

قد يصل الأمر بدارس المجتمع إلى الاعتقاد بأن معلوماته المتخصصة حول المجتمع تؤهله ﻷن يصبح طبيباً قادراً على معالجة أمراض المجتمع أو مخططاً لبرامجه

ويدخل هنا الإلزام المادي والطبيعي والخلقي والرمزي، وهذا الإلزام والقهر هو ما يفسر إنتظام الحياة الاجتماعية لوجود نسق من التوقعات المعارية المدعمة بمكافآت وعقوبات.

تعريف علم الاجتماع بالتالي ليس بالأمر الهين نظراً للصعوبات التالية، اتساع مجال بحثه، وتعدد موضوعاته، وتداخل المفاهيم المشكلة له، وتعدد المدارس التي تدخل ضمن حدوده.

سادت نزوة مشهورة بين علماء الاجتماع، منذ طويل تدعي بأن السوسيولوجين يتفقون بينهم في نقطة واحدة هي عدم اتفاقهم على تحديد علم الاجتماع.

كانت أوروبا في القرون الوسطى تقوم على قاعدتين، صلابة النظام الاقطاعي، وسيطرة التفكير الديني، وفي القرن الخامس عشر تمزقت هاتان الدعامتان.

قام إتزيوني محاولة مماثلة في تصنيف التنظيمات على أساس عاملين أساسيين وهما، نموذج القوة أو السلطة الممارس داخل التنظيم

يحاول بارسونز تعريف التنظيم بطريقة استنباطية، في ضوء تحليل المشكلات الأساسية التي يتعين على نسق اجتماعي مواجهتها، ويلخص لنا بارسونز هذه المشكلات في أربعة أساسية هي:

تساهم النظرية الحديثة في تحقيق الاستفادة من مختلف اسهامات النظرية الكلاسيكية والنظرية الكلاسيكية المحدثة، جنباً إلى جنب مع منجزات العلوم الاجتماعية والطبيعية في سياق منهجي متكامل.

انطلاق كل علم من نوع من التحليلات الكبرى لمجال الدراسة داخله، مع تقدم كل علم يأخذ العلماء في تضييق مجال التحليل في داخله.

إنه من الممكن لنا أن ندرس علم الاجتماع كظاهرة اجتماعية من خلال استخدام مدخل علم الاجتماع في دراسة ظواهر وموضوعاته، كما يتضح بشكل أدق في علم اجتماع المعرفة، وعلم اجتماع العلم.

ما يقال عن علم الاجتماع الغربي، ينطبق كذلك على علم الاجتماع الشرقي أو ما يطلق عليه علم الاجتماع الماركسي، بل أن الانحياز الأيديولوجي أوضح في هذا العلم الأخير.