الضمير في العصور الوسطى في علم النفس

يتمثل الضمير في العصور الوسطى في علم النفس في العديد من المفاهيم التي قام العديد من المفكرين بتقديمها، ومنها ما يفسر الضمير بأنه سلوكيات داخلية تستمر مع جميع المواقف وتميز بين ما هو صحيح وما هو خطأ، ومنها ما يفسر أن الضمير لا يعتبر المسؤول الوحيد عن القيام بسلوكيات خاطئة.

الضمير في العصور الوسطى في علم النفس

كان السؤال عن الدور الذي يلعبه العقل البشري في السلوك الإنساني الأخلاقي، أو دراسة علم النفس الأخلاقي مجالًا مثمرًا للبحث النفسي في القرون الوسطى منذ أوائله إلى منتصف التسعينيات على الأقل، منذ ذلك الحين بذل علماء النفس الكثير لإلقاء الضوء على مساهمات العصور الوسطى في موضوعات دائمة مثل حرية الإرادة، ومشكلة الضعف الأخلاقي.

والدور الذي تلعبه العواطف والفضائل الأخلاقية في تحقيق السعادة، وبالمثل فإن النظريات ما وراء الأخلاق حول أسس الأخلاق، التي كانت بارزة خلال فترة القرون الوسطى مثل نظرية القانون الطبيعي ولا سيما في متغيراتها تستمر في تلقي اهتمام أكاديمي قوي.

يتمثل الضمير في العصور الوسطى في علم النفس من خلال نطاق وطبيعة هذه القدرة الواضحة على الفهم الحدسي للصواب من الخطأ، وإمكانية الضمير أن يخطئ وإذا كان الأمر كذلك فيتوجب النظر في إملاءاته الملزمة وأفضل طريقة للتعامل مع هذا هو استخدام نهج تنموي.

لا يزال مصطلح الضمير يستخدم بشكل عام للإشارة إلى المعنى الأخلاقي الفطري، ولكن له دلالات مختلفة قليلاً اليوم عما كان عليه في فترة العصور الوسطى، والتي بدورها لها دلالات مختلفة عما سبقها في العصور القديمة، ومع ذلك فقد اعتمدت نظريات الضمير في العصور الوسطى بشكل كبير على المصادر السابقة؛ نظرًا لأن مفاهيم الضمير والتركيب قد تطورت بمرور الوقت، فسيكون من الضروري اتباع نهج خطي للموضوع والبدء ببعض المعلومات الأساسية.

الضمير القضائي في العصور الوسطى في علم النفس

لفهم نظرية الضمير في العصور الوسطى من الضروري فحص أصلها، على عكس معظم الفئات النفسية والفلسفية التي تعتبر مركزية لفكر العصور الوسطى، لم يكن لمفهوم الضمير أصوله في أفلاطون أو أرسطو، بدلاً من ذلك يتفق معظم علماء النفس على أنها نشأت في الأدب اليوناني.

يشير الضمير في العصور الوسطى في علم النفس ضمنًا إلى حالة أو فعل يتمثل في مشاركة المعرفة مع الذات، هذه المعرفة لها امتياز وتنطوي على وعي بخلل أخلاقي شخصي، فكرة أن (أنا) أستطيع أن أحكم على نفسي توحي بشكل طبيعي، كما يتم وصفها بنوع من الشخصية المنقسمة.

أي أنه يقترح أنه يمكنني أن أكون في نفس الوقت القاضي والشخص الذي يتم الحكم عليه، لا سيما فيما يتعلق بأفعال سابقة محددة والتي تثير الندم في العادة، هذا الاقتراح متجذر في الفكرة البديهية التي مفادها أن البشر حيوانات انعكاسية، أي كائنات ليست فقط قادرة على تحويل انتباهها إلى الأشياء الموجودة في العالم الخارجي ولكن يمكنها أيضًا العودة إلى العمل أو تصبح شيئًا لأنفسهم.

يمكن تعريف الإنسان بأنه حيوان انعكاسي لا يمكن لأي شخص أن يساعد في التفكير والتحدث عن نفسه، بل وحتى الشعور بأنه لأغراض معينة عبارة عن شخصان، يمكن لأحدهما التصرف بناءً على الآخر ومراقبة الآخر، وهكذا فإن الإنسان يشفق ويحب ويقدر ويكره ويحتقر ويوبخ ويعزي ويفحص ويتقن نفسه، فهو مطلع على أفعاله أو ضميره أو شريكه.

هذا الشريك الداخلي الغامض له نفس خصائص الشخص الخارجي، فهو أيضًا شاهد علينا ومبتز محتمل، ومُسبب للعار والخوف، حيث يشير الضمير في العصور الوسطى في علم النفس إلى هذا الفهم في المقام الأول للضمير على أنه شاهد داخلي، إنه لا يحكم على أفعالنا على أنها صواب أو خطأ، ولكنه يشهد فقط على وجودها.

يشهد الضمير في العصور الوسطى في علم النفس على الحقائق، على سبيل المثال أننا ارتكبنا سلوكيات معادية إنه لا يخبرنا أن هذه السلوكيات سلبية أو خطأ، حيث أنه من المفترض أن نعرف ذلك بطريقة أخرى، ومع ذلك يعتبر آخرين نوع الضمير الذي يتم وصفه في العصور الوسطى كنوع من القضاة الداخليين، وبالتالي يشيرون إليه على أنه ضمير قضائي.

في حين أن خاصية العقل هذه لا تصدر بالضرورة قواعد ملزمة إلا أنها تصدر أحكامًا أخلاقية على أفعالنا، ومع ذلك سيتولى في النهاية دور إصدار الإملاءات الأخلاقية للأفعال المستقبلية أيضًا، يشير بعض علماء النفس إلى هذا الشكل اللاحق من الضمير بأنه الضمير التشريعي الذي يجادل بأن مبتكره هو أهم مؤسس للإيمان والثقة.

الضمير التشريعي في العصور الوسطى في علم النفس

استمر الفهم القضائي للضمير في القرن الأول من العصر العام، من المؤكد أن هذا المفهوم نفسه استمر في استخدامه في الوقت نفسه أرجع الفضل في تقديم الضمير التشريعي في العصور الوسطى في علم النفس بالإضافة إلى الضمير القضائي، وهو مفهوم جديد.

حيث أنه ليس من الصعب أن نفهم لماذا سيأخذ المفهوم القضائي السابق لاحقًا ميزات تشريعية؛ وذلك لأن القدرة على الحكم على الأفعال السابقة على أنها إما صحيحة أو خاطئة وإصدار التحذيرات على هذا الأساس ستأخذ بمجرد أن ترتبط هذه الخاصية بالقانون الأخلاقي أو الدور التشريعي لإصدار الأوامر.

من الواضح أن هناك تعابير عن القانون الأخلاقي وفقًا لمفهوم الضمير التشريعي مثل الشريعة الملموسة التي تم تسليمها صراحة إلى الأشخاص القياديين، وشريعة أخرى مكتوبة على قلوب الناس إشارة إلى القانون الطبيعي، الذي يمكن لجميع الناس أن يمتلكوه، ومنها فإن الضمير ليس المصدر النهائي للصواب والخطأ، بالأحرى أساس الصواب والخطأ هو القانون الأخلاقي الموضوعي الذي يشهد له الضمير.

قد يقول المرء إذن أن القاعدة الموضوعية للأخلاق في حساب الضمير التشريعي هي القانون الأخلاقي أو القانون الطبيعي، حيث أن الضمير يمكن أن يسمى القاعدة الذاتية للأخلاق، تم توضيح هذا من حيث تناول مسألة ما إذا كان يجوز للأفراد القيام بمواقف دون غيرها.

يقدم علماء النفس المعاصرين مرحلة جديدة تمامًا في تاريخ مصطلح الضمير في النظرية الأخلاقية، وهناك سمات جديدة تميز استخدامه له أولاً يجب أن تلعب دورًا توجيهيًا قبل حدوث الإجراء ولم يظهر الضمير على الساحة إلا بعد تنفيذ الفعل، وكان دوره قضائيًا بحتًا، ويُنسب للضمير وظيفة تشريعية ويؤدي إلى التزام بالمعنى الصحيح.

مميزات الضمير في العصور الوسطى في علم النفس

يعتبر الضمير غير معصوم حيث أن الاتجاهات التي يصدرها قد تكون خاطئة، وسواء كانت خاطئة أم لا فالظاهر أننا ملزمين باتباع أحكامها، فقد نتبع اقتراح معين بأن هذه المرحلة في تطور مفهوم الضمير أي من أصوله في الأدب اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي لها ميزات تتمثل من خلال ما يلي:

1- الضمير ينطوي على وعي بالذات بدلاً من وعي الآخرين.

2- يعتمد الضمير على القيم التي يشعر المرء بالالتزام بها شخصيًا أو التي لا يشاركها الآخرين بالضرورة.

3- الضمير انعكاسي ذاتي بقدر ما يقترح شخص منقسم ولديه معرفة سرية يشاركها مع نفسه.

4- يعتمد الضمير على المبادئ الأخلاقية العامة ويهتم بشكل أساسي بتطبيقها على الظروف المحددة التي يجد فيها الوكيل نفسه.