تقييم اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة

اقرأ في هذا المقال


إن أفضل تعريف لتقييم اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، هو أنه تقييم شامل لصعوبات الطفل في التعلم والسلوك، وسوف يعتمد ذلك على الأرجح على عمر الطفل، فمن المرجح جداً أن يظهر أطفال في مرحلة ما قبل سن المدرسة علامات الحركة الزائدة وعدم الالتزام أو العدوانية.

تقييم اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة

يغلب على الأطفال في سن المدرسة المعاناة من مشكلات متعددة مثل قصر مدة الانتباه، والفشل في إتمام الأعمال المدرسية، ومواجهة مشكلة في اتباع التعليمات، وعدم الالتزام بالقوانين والمزاجية والرفض من قبل الأقران وضعف التحصيل الدراسي وتدني الاعتداد بالذات، وليس من الشائع أن يظهر اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة بداية في مرحلة المراهقة ومرحلة الرشد المبكرة.

ولكنه وإن ظهر فإنه سيكون على نحو بسيط خصوصاً لدى الطلبة الأذكياء، الذين استطاعوا المحافظة على مستواهم الأكاديمي في الصفوف السابقة، وخصوصاً لدى الإناث الأقل فوضوية في سلوكهن، أو لدى أولئك الذين يعانون من اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة الفئة التي تسودها قلة الانتباه، وحتى تتم تأدية تقييم شامل لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، يتوجب على الاختصاصي أن يحقق العديد من الأهداف.

ومن هذه الأهداف يأخذ بالاعتبار الصفات التشخيصية لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، ويستبعد الصفات التشخيصية لاضطراب آخر قد يتشابه مع اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، وتحديد وجود مشكلات أو اضطرابات مصاحبة تؤثر في الصورة العيادية الكلية لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة وتحتاج إلى معالجة، ويتم عموماً أخذ الصفات التشخيصية لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة بعين الاعتبار عندما تحقق مقابلة الوالد المعايير الواردة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية.

وكذلك عندما تؤيد تقارير الوالدين والمدرسين ذلك أيضاً وفقا لمقاييس التقدير، وهذا ويمكن الحصول على المعايير التشخيصية المعينة المتصلة باضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة عبر الأسئلة غير الرسمية الموجهة للوالدين، أو عبر اللجوء إلى إجراء مقابلة منظمة معهم، ويشير مبدأ الاستبعاد في عملية التقييم إلى التأكد من عدم معاناة الطفل من اضطراب آخر يسبب أعراضاً تماثل أعراض اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة.

وتشمل هذه الأعراض الحالات الطبية العصبية، أو الاضطرابات النمائية التطورية التعليمية الأخرى، أو الاضطرابات الطبية النفسية غير المعالجة، وفي العديد من الحالات تتصاحب أعراض اضطراب آخر في الوجود مع اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، أكثر من وجودها بمعزل عنه.

ففي حالة الاضطرابات الطبية، فمن الحكمة تأخير تشخيص اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة لدى الكشف عن اضطراب مصاحب لم تتم معالجته من مثل التسمم الدرقي، أو عندما تكون أعراض سلوكية جزءاً من حالة انحلال عصبي مثل عدم إشباع الكريات البيضاء الكظري من جانب آخر، ليس من الحكمة تأخير التشخيص لدى اكتشاف حالة طبية أو عصبية علاجها متعذر من مثل التسمم الرصاصي طويل الأمد، أو متلازمة الكحول الجنيني أو متلازمة ضعف كروموسوم إكس أو متلازمة توريت.

ويوصي بعدم تأخير التشخيص هنا حتى لو كانت إحدى هذه الحالات، هي المسبب الممكن لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة أو حتى في حالة تمت معالجتها بفاعلية من مثل حالة الإعاقة السمعية أو البصرية أو اضطراب الصرع، وقد يرغب الاختصاصي في تأخير تشخيص اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة لدى وجود اضطراب طبي نفسي أو صعوبة تعلمية أيضا دون معالجة.

وأما  في حال دوام أعراض اضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، وذلك على الرغم من المعالجة الكافية للصعوبة التعلمية أو الاضطراب الطبي النفسي، فإن ذلك يشير إلى أهمية أخذ الاضطرابين بعين الاعتبار في أن واحد، وقد يتردد الاختصاصيين في إجراء تشخيص لاضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة عندما تكون البيئة النفس اجتماعية مشوشة أو غير مناسبة بطريقة ما.

ففي حين قد يكون لمثل هذه البيئة تأثير سلبي على أداء أي طفل فإن وجود طفل مصاب باضطراب عجز الانتباه وفرط الحركة، قد يكون له أيضاً تأثير سلبي على استقرار الأسرة، ومن هنا فإن معالجة المشكلات يعتبر أكثر أهمية من إجراء تشخيص في مرحلة زمنية ما، إذ يعتقد الاختصاصيين المشرفون على حالات معقدة، أن التقييم غالباً ما يكون عملية مستمرة تتخللها المعالجة وليس حدثاً محدوداً زمنياً يسبق أي تدخل علاجي على نحو منسجم.

ويتضمن التقييم عموماً سيرة مرضية شاملة وفحصاً جسمياً، ومجموعة من السير السلوكية من مصادر متعددة باستخدام المقابلات ومقاييس التقدير، وتقييماً مباشراً لسلوك الطفل وتعلمه، وينبغي اتخاذ القرار المتعلق بماهية الاختصاصي الذي سيجري أجزاء معينة من التقييم على نحو فردي، بحيث يظل للاختصاصي الأولي  دوراً رئيسياً.

وفي الختام يقوم الفرد الذي لجأ إليه الوالدان من أجل التقييم، والذي غالباً ما يكون الاختصاصي الأولي الطبي، أو ربما اختصاصي غير طبي بمساعدة الطفل في مشكلات ذات علاقة من مثل تنسيق عملية التقييم، بحيث يجري جزءاً من عملية التقييم الذي يقع ضمن مجال خبرته، ويستقصي معلومات إضافية من آخرين.


شارك المقالة: