مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس

تعطينا نظرية المعرفة الرسمية طرقًا دقيقة لتوضيح كيفية عمل الاستقراء، لكن هذه الصيغ الدقيقة لا تحل في حد ذاتها مشكلة معرفية؛ لأنها تعتمد على افتراضات مثل بديهيات الاحتمال، وتخصيص الاحتمالات السابقة والشرطية.

مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس

يبدو أن الكثير من تفكيرنا يتضمن إسقاط الأنماط المعرفية المرصودة على حالات غير ملحوظة، حيث جادل العالم ديفيد هيوم بشكل مشهور بأنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر وقوع الاحتمال نفسه، وفي كل مرة يقوم بها الشخص بالاختيار بين مجموعة من الاحتمالات، ففي مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس يجب أن يستأنف تبرير الاحتمال المتوقع مثل هذا التفكير إما حجة استقرائية أو حجة استنتاجية.

تعبر مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس عن مناشدة حِجَة استقرائية دائرية بشكل غير مقبول، في حين أن الحِجَة الاستنتاجية يجب أن تظهر أن الحالات غير المرصودة سوف تشبه تلك التي تمت ملاحظتها في كل القراءات، وهي ليست حقيقة ضرورية، وبالتالي لا يمكن إثباتها بأي حِجَة صحيحة؛ لذلك لا يمكن لأي حِجَة أن تبرر إسقاط الأنماط المعرفية المرصودة على حالات لم يتم ملاحظتها.

شيء واحد يفسر مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس هو أن بديهيات الاحتمال صامتة بشأن الاستدلال الاستقرائي الذي يعتبر متوافق مع البديهيات، حيث إن طريقة الاستقراء في بناء الاحتمالات السابقة تجعل من معرفتنا القدرة عل استنتاج نتائج ثانية غير التي موجودة بالأصل.

في مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس، نتعلم أيضًا شيئًا آخر شيئًا أكثر إيجابية بأن مثل هذه المشكلة هي قريبة من مشكلة المعرفة السابقة للفرد، وإذا تمكنا من تبرير طريقة معرفية محددة في تعيين الاحتمالات السابقة، فسنكون في طريقنا لحل هذه المشكلة.

مبدأ اللامبالاة في مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية

إذا كان علينا أن نراهن على سباق خيل دون معرفة أي شيء عن أي من الخيول، فعند النظر للخيول التي سنراهن عليها ربما لا يهمنا ذلك ومن المرجح أن يفوز كل حصان مثل الآخرين، لذلك سنكون غير مباليين بين الرهانات المتاحة، إذا كان هناك 3 خيول في السباق فإن لكل منها فرصة الفوز بنسبة الثلث، وإذا كان هناك 5 خيول فلكل فرصة الخُمس، هذا النوع من التفكير شائع وغالبًا ما يُنسب إلى مبدأ اللامبالاة في مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس.

ومصدر المشكلة هو أنه يمكن تقسيم الاحتمالات إلى احتمالات فرعية أخرى، يمكن تقسيم احتمالية خسارتنا في أي منافسة لاحتمالين فرعيين أحدهما نفوز فيه والآخر يفوز فيه غيرنا؛ نظرًا لافتقارنا إلى أي دليل ذي صلة لا يبدو أن الأدلة المتاحة تفضل الاحتمالات الأكثر دقة على الاحتمالات الفرعية الدقيقة، مما يؤدي إلى تعيينات احتمالية متناقضة.

من الطبيعي أن نعتقد أننا يجب أن نستخدم تقسيمًا أكثر دقة للاحتمالات المعرفية في مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس، لكن يمكننا في الواقع تقسيم الأشياء إلى أبعد من ذلك لذا فإن احتمالية الفوز التنافسي هي في الواقع قابلة للقسمة بلا حدود.

في مبدأ اللامبالاة نواجه واحدة من أعمق وأقدم الانقسامات في نظرية المعرفة الرسمية تلك بين الذاتيين والموضوعيين من علماء النفس، يعتقد الذاتيين أن أي تخصيص للاحتمالات هو طريقة مشروعة ومعقولة لبدء تحقيق المرء، ويحتاج المرء فقط إلى التوافق مع البديهيات الاحتمالية ليكون معقولاً، إنهم يتبنون وجهة النظر هذه إلى حد كبير لأنهم يائسون من توضيح نقطة الانطلاق.

وعلى الرغم من ذلك فإن الذاتيين ليسوا عاجزين تمامًا في مواجهة مشكلة الاستقراء، وفقًا لهم فإن أي تخصيص أولي للاحتمالات معقول، لذلك إذا حدث وأن بدأ الفرد بمهمة محددة، فسيكون متفائلًا استقرائيًا ومن المعقول كذلك، إنه فقط ليس عليه أن يبدأ بهذه الطريقة، حيث يمكنه بدلاً من ذلك البدء في معالجة كل تسلسل محتمل لهذه المهمة على نفس القدر من الاحتمال، وفي هذه الحالة سينتهي به الأمر إلى متشكك استقرائي أو شخص غير مبالي.

يعتقد المدافعين عن الموضوعية أن هناك طريقة واحدة فقط لتعيين الاحتمالات الأولية على الرغم من أن بعضها يسمح ببعض المرونة، حيث يتم إعطاء هذه الاحتمالات الأولية بواسطة مبدأ اللامبالاة، بالنسبة لتخصيصات الاحتمالات المتضاربة لهذا المبدأ اعتمادًا على كيفية تقسيم الاحتمالات.

يقترح بعض الموضوعيين تقييدها لتجنب هذه التناقضات، ويجادل آخرين بأنه من المناسب في الواقع أن تعتمد التخصيصات الاحتمالية على الطريقة التي يتم بها تقسيم الاحتمالات؛ لأن هذا يعكس اللغة التي نتصور بها الموقف، ولغتنا تعكس المعرفة التي نقدمها للمسألة.

التحديث والاستدلال في مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية

سواء كنا نفضل استجابة الذاتية لمشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس أو الموضوعية، فلا يزال هناك عنصر حاسم مفقود، لاحظنا سابقًا أن تبرير تخصيص الاحتمالات المعرفية السابقة لا يقودنا إلا إلى نصف الطريق إلى الحل، حيث لا يزال يتعين علينا تحويل هذه الاحتمالات السابقة إلى احتمالات لاحقة أكثر واقعية.

لتقدير المشكلة من المفيد نسيان الاحتمالات للحظة والتفكير بعبارات بسيطة وشعبية، فعند الافتراض أن الشخص غير متأكد مما إذا كان الموقف الذي قد وقع به صحيح، لكنه يعتقد أنه إذا كان صحيحًا فعندئذٍ يكون كذلك سلوكه التابع لهذا الموقف صحيح، ومنها يقوم مبدأ الاستدلال في مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس في توجيهنا لوضع البدائل والخيارات المناسبة لمثل هذه المواقف.

المهمة التي قع بها مبادئ الاستدلال في مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس هي تبرير اتخاذ المسار الأول بدلاً من الثاني مثل التمسك باعتقادنا الشرطي من بعد وجود احتمالات المتنوعة، حتى بعد أن تعلمنا ذلك بالفعل، حيث يُعرف الوقوف بجانب الاحتمالات الشرطية للفرد بهذه الطريقة باسم الشرطية الاستدلالية؛ لأن المرء بذلك يحول الاحتمالات الشرطية القديمة إلى احتمالات جديدة غير مشروطة.

مبدأ الشرطية في مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية

تم تقديم عدد من الحِجَج لمبدأ الشرطية في مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس والعديد منها موازٍ للحِجَج السابقة لمبدأ اللامبالاة ومبدأ الاستدلال لبديهيات الاحتمال في مشكلة الاستقراء في المعرفة الرسمية في علم النفس، حيث يلجأ البعض وراء القيم المعرفية، وخاصة القرب من الحقيقة، والبعض الآخر إلى فكرة أنه ينبغي للمرء أن مراجعة معتقدات المرء بشكل عام بأقل قدر ممكن عند استيعاب المعلومات الجديدة.

الشيء المهم في الوقت الحالي هو تقدير أن الاستدلال الاستقرائي هو عملية ديناميكية؛ لأنه يتضمن تغيير معتقداتنا بمرور الوقت، ولكن البديهيات الاحتمالية العامة والتخصيصات الخاصة للاحتمالات السابقة تعتبر ثابتة، فيما يتعلق بالاحتمالات الأولية فقط، وبالتالي يجب أن تستأنف نظرية الاستدلال الكاملة التي تجيب على تحدي هيوم مبادئ ديناميكية إضافية مثل مبدأ الشرطية.