إدارة قانون الصحة العامة في المستشفيات

يحكم القانون الإداري كيفية قيام وكالات الصحة العامة بتنفيذ وإنفاذ سياساتها وبرامجها على جميع مستويات الحكومة، وعلى وجه التحديد، يوجه القانون الإداري تنظيم سلامة الأغذية، وجودة المياه، وظروف السكن، والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية، والسلامة والصحة المهنية، والممارسة الطبية، من بين مجالات أخرى، وهو يحكم تنفيذ وإنفاذ سياسات وبرامج الصحة العامة من ترخيص البيع بالتجزئة وفحص الطلاء الرصاصي إلى أوامر الحجر الصحي وقرارات الأهلية والصرف للمنافع العامة مثل برنامج Medicaid والتغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال (WIC).

ما هو قانون الصحة العامة في المستشفيات

• القانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ممارسة السلطات السيادية من قبل إدارة الدولة، حيث يحكم القانون الإداري العلاقات القانونية بين الأفراد (الأفراد والكيانات القانونية الخاصة) وإدارة الدولة فيما يتعلق بممارسة السلطات السيادية، كما يوفر القانون الإداري أدوات وإجراءات الممارسة الإدارية، ويشمل إنشاء وتمويل الإدارات والهيئات التنظيمية، كما ينظم القانون الإداري العلاقات بين مؤسسات إدارة الدولة، حيث ان القانون الإداري جزء من القانون العام.

بماذا يسمح القانون الإداري

• يسمح القانون الإداري لوكالات الصحة الفيدرالية والولائية والقبلية والمحلية والإقليمية بممارسة سلطات واسعة على الأفراد والكيانات الخاصة، ونظرًا لمدى وصول هذه الصلاحيات وإمكانية التعدي على حقوق الأفراد، فمن الأهمية بمكان لممارسي الصحة العامة أن يكون لديهم فهم شامل للقانون الإداري.

• لهذا السبب دخلت (Change Lab Solutions) في شراكة مع برنامج قانون الصحة العامة التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والرابطة الوطنية لمسؤولي الصحة في المقاطعات والمدن (NACCHO) لتقديم هذه الندوة عبر الإنترنت حول القانون الإداري.

• إن هيكل القانون الذي تقوم عليه ممارسة الصحة العامة من خلال التركيز على الأساس القانوني للبنية التحتية الفيدرالية والولائية او المحلية لنظام الصحة العامة، وبما في ذلك إنشاء وكالات فيدرالية لها مسؤوليات وصلاحيات الصحة العامة أو ذات الصلة، وبالمثل، الوكالات الحكومية والمحلية مع أدوار ومسؤوليات وصلاحيات الصحة العامة.

 مبادئ القانون الإداري وتطبيقه

• يبحث هذا الفصل في الجوانب والمتطلبات الرئيسية لتنظيم الصحة العامة، ويركز على الكيفية التي يمكن بها لممارسي الصحة العامة على مستوى الولاية والمحلية ترجمة السلطة القانونية إلى ممارسة وإدارة فعالة للصحة العامة، كما يهدف الفصل إلى بيان آليات العملية الإدارية؛ ولتوفير سياق عملي لاستخدام العملية الإدارية لصالح الممارس، حيث إن فهم العملية الإدارية واستخدامها بشكل فعال سيسهل ممارسة الصحة العامة ويدعو إلى دعم الجمهور لسياسات الصحة العامة.

القانون الإداري للصحة هو قانون الحكومة

• الصحة العامة هي الخدمة الحكومية التقليدية، وهي مجال ممارسة القانون الإداري الرئيسي.

على النقيض من قانون قاعة المحكمة

• الممارسة الأساسية للقانون الإداري هي من قبل الوكالات الحكومية والأفراد أو الشركات الذين تنظمهم الوكالات الحكومية أو الذين يرغبون في التأثير على الوكالات الحكومية، بينما يتم ممارسة بعض القوانين الإدارية في قاعة المحكمة، إلا أن معظمها يقع خارج قاعة المحكمة، حيث ان الفرق الرئيسي هو أن قاعة المحكمة تعتمد على خصمين لعرض القضية.

العيوب في قانون الخصم

العيب الأول في نظام الخصم في قاعة المحكمة هو أن القضايا غالبًا ما يتم البت فيها بناءً على المهارات أو الموارد المالية للخصوم ، وليس الحقائق. والثاني هو أنه لا يوجد أحد يمثل المجتمع، ولذلك غالبًا ما يتم البت في القضايا بطرق تفيد طرفًا واحدًا وتضر بالمجتمع.

فهم مبادئ القانون الإداري يجعل الصحة العامة أقوى

• تعترف جميع المحاكم، من محكمة المقاطعة المحلية في مجتمعك إلى المحكمة العليا، بمبادئ القانون الإداري وأهمية السماح للوكالات العامة بالقيام بعملها، وفي كثير من الحالات، تبدو نقاط الضعف في قوانين الصحة العامة، وخاصة تلك التي تتعامل مع حالات الطوارئ، هي في الحقيقة إخفاقات من جانب المحامي في فهم كيفية جعل القوانين تعمل لصالح الوكالة.

• هذه مشكلة خاصة للهيئات التشريعية التي غالبًا ما تضعف قوانين الصحة العامة لأنها أخطأت في الأفكار حول ما هو ضروري للحفاظ على إجراءات الصحة العامة عندما وإذا تم الطعن في الإجراءات في المحكمة.

ما يجب أن يعرفه مسؤولو الصحة عن القانون

• يواجه مسؤولو الرعاية الصحية في المؤسسات الخاصة والعامة حاليًا مطالب صارمة وحدود ومتطلبات برنامج يفرضها قانون الولاية والقانون الفيدرالي، وفي أعقاب الإصلاح الوشيك للرعاية الصحية، ستزداد اللوائح والرقابة الحكومية فقط، وستؤثر فعليًا على كل ما يفعله المسؤولون الصحيون، وبالتالي، يجب أن يتلقى المسؤولون الصحيون تعليمًا مفيدًا فيما يتعلق بمصادر وهيكل النظام القانوني وتأثير النظام الناتج على الإدارة الصحية.

• يتم البحث في التدريب القانوني المقدم حاليًا لمديري الصحة في المستقبل، وتستكشف المعرفة والمهارات القانونية التي يحتاجها المسؤولون الصحيون لأداء واجباتهم بفعالية، ويقترح نهجًا لتدريس قانون الصحة.

الطب الشرعي في إدارة الرعاية الصحية

• تشمل إدارة الخدمات الصحية مجالات واسعة تغطيها جميع جوانب القانون، كما ينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مكونات تشكل النظام الصحي، وهي: المرضى والموظفون والمستشفيات، وتحت عنوان المرضى، ويناقش المؤلف واجب رعاية المسؤولين الطبيين للمرضى والإصلاحات الأخيرة لقانون الضرر، وتتم مراجعة القضايا الأخلاقية والقانونية المعقدة التي يتعامل معها المسؤولون الطبيون مثل الموافقة (بما في ذلك التبرع بالأنسجة البشرية)، وتوجيهات الرعاية المسبقة، ومسائل نهاية العمر، وسحب العلاج.

• يتم تناول تأثير ميثاق حقوق الإنسان على المستشفيات العامة، ومسألة الوصايا والقدرة على الوصية في هذا القسم أيضًا، وتحت طاقم العمل، كما ينظر المؤلف في التعويض الطبي للمستشفى العام، وتسجيل المهنيين الصحيين واعتماداتهم، تعقيد العلاقات الصناعية الصحية، والآثار المحتملة لقوانين الصحة والسلامة المهنية الوطنية القادمة، وفي إطار المستشفيات، تتم مراجعة الآثار المترتبة على الإصلاحات الصحية الوطنية الجديدة وأهمية الاتفاقية الوطنية الحالية للرعاية الصحية.

• يناقش المؤلف أيضًا الامتياز المؤهل والحصانة القانونية، وبرنامج الحدث الوطني، والقضايا ذات الصلة بمحكمة الطب الشرعي، حيث يتم النظر في دور لجنة الخدمات الصحية، والتشريعات الحالية للمبلغين عن المخالفات، والمعايير الحكومية التي تنطبق على عمليات الشراء والمناقصات في المستشفيات العامة، وأخيرًا، يناقش المؤلف بإيجاز القانون ذي الصلة المتعلق بالسجلات الطبية، ومراجعة الآثار المترتبة على الإصلاحات الصحية الوطنية الجديدة وأهمية الاتفاقية الوطنية الحالية للرعاية الصحية.

• يناقش المؤلف أيضًا الامتياز المؤهل والحصانة القانونية، وبرنامج الحدث الوطني، والقضايا ذات الصلة بمحكمة الطب الشرعي، حيث يتم النظر في دور لجنة الخدمات الصحية، والتشريعات الحالية للمبلغين عن المخالفات، والمعايير الحكومية التي تنطبق على عمليات الشراء والمناقصات في المستشفيات العامة، وأخيرًا، يناقش المؤلف بإيجاز القانون ذي الصلة المتعلق بالسجلات الطبية.

• مراجعة الآثار المترتبة على الإصلاحات الصحية الوطنية الجديدة وأهمية الاتفاقية الوطنية الحالية للرعاية الصحية، حيث يناقش المؤلف أيضًا الامتياز المؤهل والحصانة القانونية، وبرنامج الحدث الوطني، والقضايا ذات الصلة بمحكمة الطب الشرعي، كما يتم النظر في دور لجنة الخدمات الصحية، والتشريعات الحالية للمبلغين عن المخالفات، والمعايير الحكومية التي تنطبق على عمليات الشراء والمناقصات في المستشفيات العامة، وأخيرًا، يناقش المؤلف بإيجاز القانون ذي الصلة المتعلق بالسجلات الطبية.

• يتم النظر في دور لجنة الخدمات الصحية، والتشريعات الحالية للمبلغين عن المخالفات، والمعايير الحكومية التي تنطبق على عمليات الشراء والمناقصات في المستشفيات العامة، ويناقش المؤلف بإيجاز القانون ذي الصلة المتعلق بالسجلات الطبية، حيث يتم النظر في دور لجنة الخدمات الصحية، والتشريعات الحالية للمبلغين عن المخالفات، والمعايير الحكومية التي تنطبق على عمليات الشراء والمناقصات في المستشفيات العامة، وأخيرًا، يناقش المؤلف بإيجاز القانون ذي الصلة المتعلق بالسجلات الطبية.

يصف هيكل القانون والأساس القانوني لأنظمة الصحة العامة والممارسات في قسمين رئيسيين، حيث يتناول القسم الأول من هذه الأقسام الأساس القانوني لممارسة الصحة العامة على المستوى الاتحادي، حيث يستكشف القسم الثاني هذا الأمر بالنسبة لأنظمة وممارسات الصحة العامة على مستوى الولاية، كما تشير هذه الأقسام أيضًا إلى بعض المفاهيم القانونية الأساسية الأساسية، بما في ذلك الفيدرالية والوقائية.