العلاج الوظيفيصحة

العلاج الوظيفي وقانون إعادة التأهيل والتعليم لذوي الإعاقة

اقرأ في هذا المقال
  • العلاج الوظيفي وقانون إعادة التأهيل والتعليم لذوي الإعاقة

العلاج الوظيفي وقانون إعادة التأهيل والتعليم لذوي الإعاقة:

 

قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 والباب الثاني من قانون تعليم الأفراد المعاقين لعام 1990، يكملان قانون تعليم الأفراد المعاقين (IDEA) لضمان عدم التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة. تضمن القوانين أن البرنامج التعليمي متاح للأفراد ذوي الإعاقة وقد يشمل توفير أماكن إقامة محددة. تعريف “الإعاقة” يتضمن أي طالب يعاني من “ضعف جسدي أو عقلي يحد بشكل كبير من نشاط أو أكثر من أنشطة الحياة الرئيسية، ولديه سجل لمثل هذا الضعف أو يُنظر إليه على أنه يعاني من مثل هذا الضعف”.

 

بعض الأمثلة على الإعاقات التي قد تحد بشكل كبير من أنشطة الحياة الرئيسية هي الأمراض العقلية وروابط عجز التعلم المحددة والتهاب المفاصل والسرطان والسكري وضعف السمع. كما تشمل الأنشطة الحياتية الرئيسية رعاية الذات والتعليم والتعلم وأداء المهام اليدوية والرؤية والسمع والتحدث والعمل والمشي والتنفس.

 

نظرًا لأن هذا التعريف أوسع من تعريف قانون تعليم الافراد للإعاقة، فقد يكون الطلاب غير المؤهلين مؤهلين للحصول على تسهيلات للوصول إلى بيئة التعلم. “بموجب القسم 504، يمكن تقديم العلاج المهني بمفرده أو بالاشتراك مع خدمات تعليمية أخرى ويمكن تقديمه مباشرةً للطلاب أو كدعم للبرنامج للمعلمين الذين يعملون مع الطالب”.

 

يتم ذكر أهلية الطلاب للحصول على خدمات القسم 504 في الإرشادات التي وضعتها كل ولاية ووكالة مدرسية محلية. وفي بعض الأحيان، لا يكون الطلاب الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) مؤهلين للحصول على برامج التعليم الخاص ومع ذلك، قد يكافح هؤلاء الطلاب للمشاركة الكاملة في أنشطة الفصل الدراسي وغالبًا ما يستفيدون من خدمات العلاج المهني. كما يمكن توفير العلاج المهني في المدارس لهؤلاء الطلاب بموجب المادة 504.

 

نظرًا لأن تعريف الإعاقة أوسع في قانون الحقوق المدنية هذا، فقد يكون الطفل مؤهلاً للعلاج المهني حتى عندما لا يكون مؤهلاً للحصول على خدمات التعليم الخاص. وعلى الرغم من أن موظفي المدرسة ليسوا مطالبين بتطوير برامج التعليم الفردي للطلاب الذين تم خدمتهم بموجب قانون إعادة التأهيل، يجب على الفريق وضع خطة مكتوبة تحدد الأهداف والخدمات والتسهيلات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

 

على الرغم من عدم توفير أموال اتحادية وحكومية إضافية لهذه القوانين، إلا أن المناطق التعليمية التي لا توفر مساكن للطلاب المؤهلين من خلال القسم 504 كما يمكن أن تفقد التمويل الفيدرالي. وقد يساعد المعالجون المهنيون فريق المدرسة في تحديد الحلول الأكثر فعالية وكفاءة لتلبية احتياجات الطلاب بموجب القسم 504 من القانون.

 

قانون التعليم الابتدائي والثانوي وعدم ترك أي طفل في الخلف:

 

صُمم قانون التعليم الابتدائي لعام 1965 كجزء من “الحرب على الفقر” لضمان حصول جميع الأطفال على فرص متكافئة للمشاركة والحصول على تعليم جيد في المدرسة. هذا القانون، الذي يعتبر مكونًا رئيسيًا في إصلاح التعليم، حيث تغطي جميع المدارس الحكومية في جميع الولايات.

 

في عام 2002،أجري تغييرات كبيرة وأعاد ترخيص القانون، وكان من المفهوم بشكل أساسي أن قانون عدم تعليم الأطفال و هو قانون تعليم عام يؤكد على زيادة المساءلة فيما يتعلق بالخروج التعليمي من جانب المناطق التعليمية. بموجب هذا القانون، عملت الولايات على سد فجوة التحصيل من خلال وضع معايير تحصيل عالية لجميع الطلاب، وخاصة أولئك الذين كانوا محرومين بسبب الفقر أو الإعاقة. وقد طلب أن تثبت الإدارات التعليمية أن طلابها كانوا يستوفون معايير صارمة بناءً على الاختبارات السنوية وبطاقات التقارير السنوية للولاية والمقاطعة.

 

كان أحد المكونات الرئيسية الأخرى لـ قانون عدم تعليم الأطفال هو نظام التنازل. حيث سمح هذا النظام للآباء والأمهات الذين كان أطفالهم يرتادون مدارس العنوان الأول (منخفضة الدخل) التي لم تجعل برنامج تعليم الأطفال الصغار لسنوات عديدة خيار نقل أطفالهم إلى مدرسة ذات أداء أفضل أو الحصول على دروس خصوصية مجانية.

 

كان المكون الأخير الذي قدمه قانون عدم تعليم الأطفال هو شرط أن يفي معلمو المدارس العامة في جميع الولايات بمعايير “المؤهلين تأهيلا عاليا”. وقد تم تعريف المؤهلين تأهيلا عاليا على أنه حاصل على درجة البكالوريوس على الأقل واجتياز اختبار الحالة للمعرفة بالموضوع. منذ عام 2007، كان الكونجرس يعمل على تفويض القانون ومع ذلك، بسبب الجدل السياسي، تأخرت العملية التشريعية.

 

من أجل تمرير مشروع قانون جديد، يقترح كل فرع من فروع الهيئة التشريعية مسودة ثم يجتمع أعضاء محددون من مجلسي النواب والشيوخ للتفاوض بشأن مشروع قانون موحد. كما يُطلب من كلا الفرعين التصويت على مشروع القانون المقترح قبل إرسال مشروع القانون النهائي إلى الرئيس للموافقة عليه.

 

المصدر
كتاب" اسس العلاج الوظيفي" للمؤلف محمد صلاحكتاب" مقدمة في العلاج الوظيفي" للمؤلفة سمية الملكاويكتاب" إطار ممارسة العلاج الوظيفي" للمؤلفة سمية الملكاويكتاب"dsm5بالعربية" للمؤلف أنور الحمادي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى