ما هو حكم عمليات التجميل للوجه؟

حكم عمليات التجميل للوجه:

العمليات في اللغة: وهي جمع عملية، والعملية، هي جملة أعمال تُحدث أثراً خاصاً مثل العمليات الجراحية والحربية. والتجميلُ: يُسمّى تكلف الحُسن والجمال، والتجميلُ هو مل كلّ ما من شأنهُ تحسين الشيءِ في مظهرهِ الخارجي بالزيادة عليه أو الإنقاص منه. وبعضهم عرّف عمليات التجميلية بأنّها جراحة تُجرى لتحسين مظهر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفتهُ إذا ما طرأ عليه نقصٌ، أو تلفٌ أو تشويه.

وممّا تُشير إليه الدلالات إلى أنّهُ روي إجراء بعض العمليات التجميلية في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك:

– وهو ما روي عن عبد الرحمن بن طرفة أنّ جدهُ عرفجة بن أسعد الكناني، أصيبَ أنفهُ يوم الكُلاب، فاتخذ أنفاً من فضة، فأنتن عليه، “فأمرهُ النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفاً من ذهب”.

– وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: “أنّ أباه سقطت ثنيتهُ، فأمرهُ النبي عليه الصلاة والسلام أن يشدّها بذهب”.

– وروي عن عبد الله بن أبي بن سلول، قال: “اندقت ثنيتي يوم أُحد، فأمرني عليه الصلاة والسلام أن أتخذَ ثنيةً من ذهب”.

حكم العمليات التجميلية وضوابطها الشرعية:

إنّ في رغبة عدم التكرار، وفي اشتمال بيانِ تلك الأحكام لسائر أنواع العمليات التجميلية، سنذكر هنا بعض الأحكام بناءً على تلك التقسيمات الحثيثة الأخيرة لتكون أكثر بياناً وتشمل على عدّة أحكام ومنها: حكم العمليات التجميلية المتفق على جوازها وضوابطها وحكم عمليات التجميل المتفق على تحريمها أو كراهتها وضوابطها وحكم عمليات التجميل المختلف في حكمها وضوابطها وسنتحدث عن كل واحدة وتوضيح ما فيها:

أولاً: العمليات المتفق على جوازها وضوابطها:

لقد اتفقت كلمة علماء الأمة على جواز كثير من عمليات التجميل سواء كانت جراحية أو غير جراحية، وسواء دائمة أو مؤقته وضرورية سواء كانت أو حاجيَّة أو تحسينية.

ومن تلك العمليات ما هو مأمورٌ به شرعاً سواء كان عن طريق الندب أو الوجوب مثل حلق شعر الرأس أو تقصيرهِ للرجال في التحلل من الإحرام، ومثل قص الشارب، وإعفاء اللحية، وشيل الإبط، وحلق المنطقة الحساسة والختان وخضاب الشيب وغير ذلك ممّا عدّه الشارع من خصال الفطرة أو أمر به كما ذكر في الأحاديث الصحيحة.

ومنها ما هو مباح: مثل أي عملٍ  أذنَ الشارع بفعلهِ، أو سكت عن بيان حكمهِ، أو دخلَ في عموم الإذن بالتداوي والأمر به، مثل إزالة شعر الصدر أو الأطراف أو الظهر التي لم يرد في حكمها نهيٌ، فهي مباحةً على أن الأصل في العادات الإباحة، وكخضاب شعر المرأة بالحناء وغيرها. فقد روى أبو داود “عن كريمة بنت همام، أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكرهُ ريحه”.

أمّا ما يدلُ على جواز مثل هذه العمليات هي: حديث الإذن بالتداوي، حيث سئل عليه الصلاة والسلام، أنتداوى، فقال: تداووا، فإنّ الله تعالى لم يضع داء، إلا ووضع له دواء غير داءٍ واحد، الهرم” ولا شكّ أن بعض عمليات التجميل، تدخل في عموم التداوي، وذلك لشدةِ الحاجة إليها.

وأنّ الابتعاد عن التداوي ومنع إجراء بعض هذه العمليات، فيها مشقةً وحرجاً على الإنسان، والحرجُ مدفوعٌ شرعاً، فالقاعدةُ الشرعية تقول: المشقةُ تجلبُ التيسير.

أمّا القواعد الشرعية فقد أجازت مثل هذا النوع من عمليات التجميل هي أن يكون العمل مستجاباً لأمر شرعي، وأنّه ورد فيه إذنٌ من الشرع، وأن لا يكون الهدف الأصلي إليها مطلباً لمطلق الزينة وإظهار الجمال، وإنّما هو في الأصل للتداوي، ويأتي التزين والتجمل تبعاً لذلك. فقد وضحت النصوص الشرعية بعلّة الحكم، فعلقت النهي عن بعض الأفعال بأمرين اثنين هما: إرادة التجمل، وتغيير خلق الله.

ومن ذلك قول الله تعالى عن الشيطان: “لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا – وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا” النساء:117-119.

ثانياً: العمليات المتفق على تحريمها أو كراهتا وضوابطها:

إنّ بعض العمليات اتفقوا العلماء على حرمتها وكرهها وعدم جوازها. مثل وصل الشعر والتفليج والوشم التي ورد اللّعن لفاعلها وطالب فعلها، كما ذكر في الأحاديث الشريفة. فقد روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والمستوشمة”. متفق عليه في صحيح البخاري.

ويمكن تلخيص ضوابط هذه العملية المحرمة أو المكروهة بما ورد النهي عن صراحة في النصوص الشرعية مثل القزع والوصل والوشم وحلق شعر المرأة. وهناك ما قصد به تشبه الرجال بالنساء أو تشبيه النساء بالرجال. أو ما قصد به التشبه بغير المسلمين. أو ما كان فيه تغيير للخلقة طلباً للتداوي أو للحسن.

ثالثاً: وهي العمليات المختلف في حكمها وضوابطها:

توجد عمليات تجميلية متعددة فالعلماء اختلفوا في ما يخص حكمها، فبعضهم من قال أنّها جائزة، وبعضهم من منعها وحرمها أو كرهها، وذلك بناءً على اختلافهم في فهم بعض النصوص الشرعية، أو في ثبوت بعضها عند بعضهم، أو عدم ثبوتها، أو فهم العلة التي أثبتها الحكم أو في تقدير الضرورة أو الحاجة الداعيةِ إليها، ومنها اختلافهم في قشر الوجه، واختلافهم في إزالة التجاعيد التي تكوِّن الوجه، واختلافهم في عمليات شفط الدهون.