تعتبر العدالة القضائية الإدارية من أهم المرافق الأساسية والرسمية داخل كل دولة، حيث تُعد الدائرة القضائية الإدارية ملتزمة بالسماح للأفراد بجميع الفئات بالتمتع بخدماتها ولا يمكن وضع قواعد فعّالة إلا من خلال مؤسسة قضائية محايدة. لتجنب أي تظلم قد يحصل في هيئات القضاء الإداري.
القضاء الإداري بين الشريعة الإسلامية والقانون
تعُد الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الإداري نفسها الشريعة الإسلامية التابعة لأفراد المجتمع كافة، حيث لا يسود أي نوع من أنواع الظلم في المجتمعات أو بما يسمى (قانون الغاب)، لذلك لا بد من وجود مؤسسة قضائية نزيهة للتعامل مع جميع المنازعات الإدارية التي يلجأ إليها الأفراد الذين تعرضوا للظلم أمام الجهات الإدارية حتى يتمكنوا من العودة إليها.
يُعرف القضاء الإداري على أنه هو الطريق الصحيح من أجل تعويض الأفراد عما لحقوا به من ضرر إن وجد. ومن خلال حل القضاء الإداري والشكاوى الإدارية في الفقه الإسلامي والعدالة الإدارية الحديثة مع التركيز على أحكام قانون الداخلي للدولة. وقد توصّل باحثون القانون الإداري إلى الاستنتاج التالي، أن نظام الاستئناف القضائي في الشريعة الإسلامية هو أقدم نظام قضائي في الوجود وبعد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ العمل مع بداية نشوء البلاد الإسلامية، حيث أنه منح السلام للأمة الإسلامية.
وقد قام مجموعة من الفقهاء الإداريين بوضع تعريف للعدالة الإدارية القضائية وعرفوها بأنها مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تنفذها السلطة المختصة للحفاظ على النظام الإداري العام للدولة، حيث أن الأركان الأساسية للعدالة الإدارية هي (السلامة من كل خطأ ومدى الصحة والطمأنينة في العدل)، مع العلم أن الاختصاص يشمل القانون الإداري.
يمكن تعريف المؤسسة القضائية الإدارية بأنها إنشاء إطار قانوني لمؤسسة إدارية عامة؛ لأن المؤسسة القضائية تهدف إلى النظر في احترام الحقوق والحريات في التشريع المحلي لكل دولة، من خلال الإشراف على عمل المؤسسة الإدارية العامة وضمان قانونية عملها. وبالإضافة إلى ذلك، أن الاختصاص الإداري توجد أطراف العلاقة القانونية بين الأفراد؛ لأنها تتمتع بامتيازات كثيرة، إذا صدر في بعض الحالات القرار دون بحث، فقد يرتكب الجهاز الإداري والجهاز القضائي أي أخطاء.
