تعد فرنسا الدولة التي أنشأت القانون الإداري ومنها شاع إلى الدول الأخرى، يرجع السبب في بيان هذا القانون إلى أسباب تاريخية تأتي في بدايته الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية (1789)، التي أنشأت على أساس الفصل بين السلطات ومن أهدافه منع المحاكم القضائية المنشئة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية من أجل الحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية.
تطور القانون الإداري
عند حدوث النظام القضائي المزدوج كان هناك مخطط للاستعداد لنشوء الازدواج القانوني وإصدار القانون الإداري وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:
- مرحلة الإدارة القاضية: قامت هذه المرحلة أثناء الثورة الفرنسية من أجل الفصل بين السلطات، حيث صدر قانون 1790 الذي نص على إغلاق المحاكم القضائية وتأسيس الإدارة القاضية كمرحلة مبتدئة قبل تأسيس مجلس الدولة الفرنسي ومنع القضاء العادي من الفض في القضايا التي تكون الإدارة طرف فيها.
حيث أصبحت السلطات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في فض القضايا وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد التوجّه إلى الإدارة نفسها للاستئناف إليها وتقديم الشكوى فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت نفسه وكان هذا مقبولا إلى حد كبير في ذلك الوقت.
- تأسيس مجلس الدولة الفرنسي: نشوء مجلس الدولة في عام 1797، حيث وضعت الخطوة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي. وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الإقليم التي كانت تصدر أحكام لا تحتاج إلى تصديق السلطة الإدارية العليا إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة، فقد كان عمل المحلفين يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الحكم.
- مرحلة القضاء المفوض: في 1872 صدر قانون يهدف الى إعطاء مجلس الدولة الفرنسي وظيفة الحسم نهائيا في القضايا الإدارية. ومع أن هذا القانون جعل المجلس سلطة الحكم النهائي في القضايا الإدارية إلا أنه بقي على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك للأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، بالاضافة الى ذلك تختص به الإدارة القاضية مما أوجب مشاركة القضاء، استمر هذا الوضع حتى عام 1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة.
