اعتراض الغير حق يمنحه القانون لمن تضرر من الحكم الصادر ضد خصومه الذين لم يكونوا طرفاً فيه، يسمح قانون الإجراءات المدنية برفع دعوى الاعتراض حتى تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ على من خالف الحكم الدعوى: مدة التقادم المنصوص عليها في القانون، سواء تم تنفيذ الحكم على المحكوم عليه أم لا، لاحظ أن قانون التقادم المذكور يبدأ من تاريخ صدور الحكم الذي صدر فيه أمر.

 

كيف يتم اعتراض الغير على نزاعات وقف التنفيذ

 

وتجدر الإشارة إلى أن تعديل هذه الطريقة في مواجهة الحكم المودع للتنفيذ لا يؤدي إلى وقف التنفيذ، ولكن يجوز للمحكمة المختصة أن تقرر وقف التنفيذ لمدة مناسبة إذا رأت أن التنفيذ قد يتسبب في اعتراض المعترض عليه أضرار جسيمة للآخرين، لا يجوز لمديرية التنفيذ في حال حدوث محتمل حدوث ضرر جسيم لا يمكن تفاديه بإعطاء المعترض مهلة مناسبة لاعتراض الغير للحصول على قرار من المحكمة المختصة يقضي بوقف التنفيذ. إذا تلقى المعترض اعتراض الغير على قرار المحكمة المختصة بوقف التنفيذ وفقاً للفقرة الثانية من المادة 227 من قانون الإجراءات المدنية، وجب على إدارة التنفيذ وقف المعاملات التنفيذية حتى صدور قرار من ذلك. المحكمة فيما يتعلق بالاعتراض.

 

أما إذا لم يتم حصول المعترض على حكم تأخير التنفيذ، فسيعمل مديرو التنفيذ المعاملات التنفيذية، مع العلم أن تقدير الضرر الجسيم متروك للمحكمة التي تنظر في قضية الاعتراض. والإشارة هنا إلى أن مراجعة طرق الطعن في الحكم الناتج عن حكم الدعوى، واعتراض الغير، لا يؤخر تنفيذ قرار المعترض عليه؛ لأن اعتراض الغير لا يوقف التنفيذ من الحكم المعترض عليه في الأصل. بما في ذلك ما يتعلق بالمعاملات التنفيذية، ولكن يلاحظ أنه يجوز للمحكوم عليه في بعض الحالات أن يعود إلى سداد الدين ثم يراجع طرق الطعن في الحكم المنفذ، راغبًا في الاستفادة من إعفائه من التحصيل مصاريف.

 

في مثل هذه الحالات، لا ينبغي على مديري التنفيذ تسليم الحكم إلى الدائن في أبعد ما يكون عن صدور قرار نهائي بشأن تلك المراجعة، أو يجب على الدائن تقديم ضمان بأن المدين المنفذ للتو يطمئن إليه حفاظًا على حقوق المدين. وهنا لا بد من مراعاة احكام المادة 51 من قانون التنفيذ والتي تنص على ما يلي: أولا: اذا كان الحكم المنفذ باطلاً أو نقلاً أو خففًا برمته يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل التنفيذ دون الحاجة إلى الحصول على حكم في هذا الشأن، لما كان عليه قبل التنفيذ.