أهم ثلاثة عقود إدارية وردت في معظم التشريعات العربية وهذه العقود هي (عقد الامتياز، عقود الأشغال العامة، عقد التوريد) وفيما يلي شرح لكل منهما:

أنواع العقود الإدارية

 

1- عقد الامتياز

 

يعد عقد الالتزام مهم للغاية؛ لأنه يعطي الأفراد أو الشركات حق إدارة واستخدام المرافق العامة. وعرفته المحكمة الإدارية المصرية على أنه التزام المرافق العامة ليس أكثر من عقد إداري يتولى فرد أو شركة تتعهد به الدولة أو وحدتها الإدارية ووفقًا للشروط المنصوص عليها، تتحمل المصاريف والمسؤوليات الاقتصادية. وتقديم خدمات عامة للجمهور مقابل تفويضه باستخدام المشروع خلال فترة زمنية معينة.

 

بما أن الوعد بالمرافق العامة هو طريقة خاصة لإدارة بعض المرافق الاقتصادية العامة من خلال وكالات متخصصة، فيجب أن يتم التحكم فيها والإشراف عليها بشكل فعال من قبل الدائرة الإدارية التي تمنح الوعد، ويمكن أن يكون الموضوع الإداري هو الإدارة المختصة بالدولة أو دائرة حكومية أو السلطات المحلية اللامركزية.

 

2- عقود الأشغال العامة

 

يمكن القول أن عقد المشروع العام هو عقد بين إدارة عامة وشخص اعتباري خاص وموقعه هو بناء أو إصلاح أو صيانة العقارات لقسم الإدارة مقابل مواد متفق عليها ويهدف إلى تحقيق المصالح العامة. تبنت المحكمة الإدارية هذا التعريف، حيث قالت: “عقد الأشغال العامة هو عقد بين شخص اعتباري عام وفرد أو شركة ويتعهد المقاول ببناء الممتلكات أو إصلاحها أو صيانتها. وهذا الشخص المعنوي العام يكون تحقيقا للمصلحة العامة، مقابل الثمن المنصوص عليه في العقد.

 

عقد النفع العام هو أحد العقود الإدارية التي لطالما كانت من هذا النوع ويمكن القول إن هذا العقد يمكن أن يكون إداريًا أو مدنيًا، لكنه يشبه عقد التزام المنفعة العامة في عقد إداري.

 

يجب أن يكون هذا هو الغرض من توقيع عقد المقاومة الكاملة لتحقيق المصلحة العامة وبالتالي فإن دور المقاول أو الشخص الذي يقوم بالبناء أو الصيانة أو الإصلاح أو البناء يقتصر على دور عدم استخدام المشروع أو الاستفادة منه.

 

3- عقد التوريد

 

تُعرِّف المحكمة الإدارية المصرية عقد التوريد بأنه “اتفاق بين شخص اعتباري عام وفرد أو شركة، يتعهد بموجبه الفرد أو الشركة بتزويد الشخص الاعتباري ببعض الممتلكات المنقولة التي تتطلبها المرافق العامة مقابل سعر معين”.

 

من هذا التعريف، فإن الفرق بين عقود الأشغال العامة وعقود التوريد الإداري واضح. فالممتلكات المنقولة، بغض النظر عن مكانها، هي اتفاق بين وصيتين وتعارض من حيث العرض والقبول. وصية القسم الإداري أو موظف القانون العام أو إحدى الوكالات الإدارية والموظف الفرد أو الشركة أو القانون العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن عقد التوريد الإداري ليس دائمًا إداريًا، تمامًا مثل عقدي الأشغال العامة والتزامه بالمرافق العامة ولكنه أيضًا يعطى طبيعته عند توقيع العقد وقد يكون إداريًا أو ممكنًا.