تعتبر القيود المهنية في المؤسسات الصحفية من أهم المعايير الأساسية المساعدة على قياس الحرية الإعلامية أو حرية الرأي والتعبير في المجتمعات الإعلامية المستخدمة، مع أهمية التطرق لبعض الحقوق أو الضمان التي يتم توفيرها؛ من أجل ممارسة المهنة الصحفية بطريقة متخصصة وقادرة على تحديد الأمان الشخصي لبعض القيود.
نبذة عن القيود المهنية في الصحف
أولاً
لا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ القيود المهنية المستخدمة في المؤسسات الصحفية تهتم بشكل أولي ومباشر، والتي تعتمد على الترخيص المسبق لكافة الأنشطة الصحفية، بحيث اعتمدت مجموعة من الدول العربية على إجازة الترخيص من قبل دائرة المطبوعات والنشر، مع أهمية التزامها ببعض الشروط التي تؤكد على ضرورة الحصول على بطاقات بمثابة منح صحفية يتم من خلالها الوصول إلى المصادر الاستثمارية ذات الجهات الحكومية، بحيث تكون بمثابة وسيلة اتصالية يتم الحصول عليها من المجلس الأعلى للإعلام في كل دولة، على أن يكون لها مدة صلاحية معينة.
ثانياً
حيث يقصد بها القيود المسبقة والتي يتم تحديدها في النقابة الصحفية، حيث اعتمدت مجموعة من الدول على تحديد المؤسسات الصحفية النوعية تبعاً للنقابة المهنية، بحيث يتم من خلالها الحصول على بطاقات محددة وقادرة على الوصول إلى كافة وسائل جمع المعلومات الإعلامية من كافة الجهات، كما تسعى البطاقات الصحفية إلى إنشاء علاقات تعاون ما بين الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
كما ويتم من خلال القيود المسبقة تحديد الأجزاء الواضحة للأنشطة الصحفية المعتمدة عليها غالبية النقابة الصحفية، حيث يتم الحصول على موافقة من كافة الأعضاء أو إدارة مجلس النقابة، بحيث تكون محترفة وقادرة على الوصول إلى الملكية الإعلامية المساعدة على الوصول إلى رأس مال عالمي، كما تؤكد على أهمية الوظائف التي تقوم بها المؤسسات الإذاعية أو التلفزيونية أو كالات الأخبار، بحيث يتم تحديد بعض المؤهلات الدراسية المعتمدة على كيفية التعامل مع القيود المسبقة في النقابة المهنية الصحفية.
ثالثاً
حيث يقصد بها القيد المعتمد على ضرورة تقديم مجموعة من الأسرار المهنية المهتمة في كيفية احتكار المواد الإخبارية واختيارها من قبل الهيئات الصحفية الرئيسية، بحيث لا يجوز تعريض الجمهور الإعلامي لأي مصدر من الإحراج، بحيث يتم الحفاظ على سرية المعلومات تبعاً لأهمية المهنة الإعلامية التي تلزم القائم بالاتصال في توجيهها بشكل يخدم الصالح العام؛ وذلك من أجل الوصول إلى العدالة والمساواة الدولية.
رابعاً
حيث يقصد به القيد الذي يؤكد على ضرورة الحصول على الموضوعات الإخبارية، بالإضافة إلى المعلومات الإعلامية من مصادر متنوعة يتم بواسطتها الوصول إلى الإحصائيات أو التحليلات الصحفية المعتمدة على كيفية تدفق المعلومات الإخبارية، على أن يكون هناك تكافؤ للفرص ما بين مجموعة من المؤسسات الإعلامية سواء كانت إذاعية أو تلفزيونية أو صحفية، كما يتم بواسطتها التعامل مع المقتضيات الأمنية بطريقة واضحة.
وعليه فإنَّ كافة القيود المهنية التي تتبناها معظم المؤسسات الصحفية قد تسعى إلى إجراء دراسات إعلامية معتمدة على التحليلات أو الجداول التي تم إطلاقها تبعاً للتشريعات الصحفية سواء كانت من الدول العربية أو الأجنبية، كما يتم من خلالها التواصل مع كافة الوسائل الإعلامية سواء كنت مسموعة أو مقروءة أو مرئية؛ من أجل الحصول على التحليلات، ومن ثمَّ العمل على تحديد التقنيات المتكاملة والمتنوعة في انتقاء القضايا أو المواد الإخبارية التي يتم التركيز عليها بشكل متعدد النشر.
والجدير بالذكر أنَّ القيود المهنية تلعب دور في تحديد الديمقراطية أو الشعارات الإعلامية المستهدفة والقادرة على ممارسة كافة الحرية الإعلامية التي تكون منحازة أو مثالية أو خيالية وقادرة على توفير جو سياسي إعلامي اجتماعي مهتم في المقام الأول في القيم الأخلاقية أو في التشريعات التربوية أو الصحفي المحددة، مع أهمية التركيز على نوعية المعلومات الإعلامية وتحديد حرية إذاعتها أو نشرها وفقاً للمرتكزات أو المحددات المعتمدة على التحولات الخطيرة والحاصلة في المجالات الإعلامية الصحفية، وبالأخص التي أحدثتها التقنيات أو التكنولوجية المتطورة ذات السرعة المواكبة لكافة التجارب أو الخبرات الإعلامية المستهدفة.
ونستنتج مما سبق أنَّ القيود المهنية ذات قدرة على تحديد التأثيرات الواضحة على الجمهور الإعلامي النوعي، وخاصة في قدرته على اختيار الموضوعات التي يتم تغطيتها بطريقة مباشرة، مع أهمية انتقاء الألوان أو القوالب الفنية التي تلعب دور مؤثر في الوصول إلى قاعدة جماهيرية كبيرة.
