أحدثت منصات الوسائط الرقمية ثورة في كيفية تواصل الناس مع بعضهم البعض من خلال استبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسة والعصيان المدني وحواجز الاتصال علاوة على ذلك، أحدثت الوسائط الرقمية تغييرات سريعة في مكان العمل من خلال توفير فرص جديدة  في العقد الماضي، سمحت المنصات الرقمية للمؤسسات بالاتصال عالميًا، وتوفير خدمة العملاء، واكتساب الظهور والعملاء الجدد ومنتجات السوق والشبكات وتوظيف الموظفين وزيادة الإيرادات لأن كل ذلك يزيد الوسائط الرقمية من الوصول إلى المعلومات والتفاعل البشري.

 

كيفية استخدام التقنيات الاجتماعية  في تمكين المرأة من التعبير الحر عن رأيها

 

أصبحت التقنيات الرقمية متاحة أكثر فأكثر كرسوم ملموسة للنساء للتغلب على عدم المساواة  يؤكد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدراسات المختلفة على الارتباط الكبير بالفجوات بين الجنسين في العديد من مجالات الحياة المختلفة بين جميع الدول  وبالتالي فمن الضروري التحقيق في دور منصات الشبكات الاجتماعية في الأعمال التجارية لتقييم فرص التمكين.

 

أن  كيفية استخدام التقنيات الاجتماعية  لها دور في تمكين المرأة من التعبير الحر عن رأيها في وسائل الإعلام الحديثة، ولها فوائد قد تمت تجربتها من خلال فكرة تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم، تم الكشف عن نتائج الاستطلاع فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا، والأغراض التي تستخدم من أجلها التقنيات الاجتماعية وما إذا كان الرجال والنساء في قد حصلوا على فوائد، حيث تستكشف تأثير حرية وسائل الإعلام من سيطرة بعض الجهات ولأفراد على حقوق المرأة لقياس حقوق المرأة، نأخذ في الاعتبار الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعكس مدى احترام الحكومة لهذه الحقوق  بمرور الوقت.

 

تعمل الصحافة الحرة على تحسين مساءلة الحكومة أمام المجتمع وتؤدي إلى حكم أفضل في سياق حقوق المرأة، يمكن للصحافة الحرة أن تعزز الحقوق الإيجابية من خلال مساعدة النساء على رفع أصواتهن واكتساب التقدير، وبالتالي جعل الحكومة تخلق بيئة أكثر ملاءمة لتمكين المرأة علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة حرية الصحافة إلى الحد من التعدي على الحقوق السلبية من خلال الدعوة إلى مزيد من المساءلة العامة ومع ذلك، فإن الإعلام الحر، على الرغم من ضرورته، قد لا يكون كافياً لتعزيز هذه الحقوق، وقد تكون العوامل المؤسسية الأخرى المتعلقة بتنمية الدولة ضرورية لجني فوائد الإعلام الحر.

 

أثر زيادة وصول المرأة إلى وسائل الإعلام في تعزيز تأثير حرية هذه الوسائل

 

تُظهر التأثيرات الهامشية المقدرة أن زيادة الوصول إلى وسائل الإعلام في شكل مستخدمي الإنترنت والهاتف المحمول والبلدان ذات رأس المال الديمقراطي الأكبر تعزز تأثير حرية وسائل الإعلام على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، مع تأثير ضئيل على الحقوق السياسية يشير كذلك إلى قرارات الجمعية العامة المتعلقة بمسألة تمكين المرأة، بما في ذلك القرار 66/130 المؤرخ 19 كانون الأول / ديسمبر 2011 بشأن المرأة والمشاركة السياسية، و 66/216 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2011 بشأن دور المرأة في التنمية والاستنتاجات المتفق عليها للجنة حول وضع المرأة.

 

يحرص العديد من الناشطين المجتمعيين على إعادة تأكيد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإذ تؤكد من جديد أيضا أن للمرأة والرجل الحق في حرية التعبير، على قدر المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تسلم بأن الممارسة الفعالة للحق في حرية الرأي والتعبير، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضرورية للتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأخرى، وتشكل عاملا أساسيا ركيزة لبناء مجتمع ديمقراطي وتعزيز الديمقراطية.

 

حيث يجب مراعاة أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وإذ تسلم أيضا بأن التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكنت المرأة من بدء أو تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وإذ تسلم كذلك بالمساهمات الهامة التي قدمتها المرأة من أجل إقامة حكومة تمثيلية وشفافة وخاضعة للمساءلة في العديد من البلدان، وإذ تقر بالدور الهام الذي تؤديه الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في ممارسة وتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفي هذا السياق، تعرب عن القلق إزاء المخاطر التي تواجهها هؤلاء النساء في ممارسة عملهن.

 

يشدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضاً على الأهمية الحاسمة للمشاركة السياسية للمرأة في جميع السياقات، بما في ذلك في أوقات السلم وفي جميع مراحل الانتقال السياسي، معربا عن القلق من أن العديد من العقبات لا تزال تمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل، ويلاحظ في ذلك فيما يتعلق بأن حالات الانتقال السياسي قد توفر فرصة فريدة لمعالجة هذه العقبات، والاعتراف بالمساهمات الأساسية التي تواصل النساء في جميع أنحاء العالم تقديمها لتحقيق وصون السلم والأمن الدوليين والإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر والجوع والمرض.

 

أهمية المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار وتحقيق والتنمية المستدامة والسلام

 

وإذ يساورها بالغ القلق من أن النساء في جميع أنحاء العالم، بمن فيهن النساء المنتميات إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية ونساء الشعوب الأصلية، ما زلن مهمشات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، نتيجة للتمييز وعدم المساواة في كثير من الأحيان الوصول إلى التعليم وعدم الحصول على الرعاية الصحية، والأثر غير المتناسب للفقر على النساء، والعنف ضد النساء والفتيات حيث يؤكد الدور الأساسي الذي تلعبه حرية الرأي والتعبير في قدرة المرأة على التفاعل مع المجتمع ككل، ولا سيما في مجالات المشاركة الاقتصادية والسياسية.

 

يؤكد من جديد أن المشاركة الفعالة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في جميع مستويات صنع القرار ضرورية لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية؛ وتعرب عن بالغ القلق لأن التمييز والترهيب والمضايقة والعنف، بما في ذلك في الأماكن العامة، كثيرا ما تمنع النساء والفتيات من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حقهن في حرية الرأي والتعبير، مما يعوق مشاركتهن الكاملة في المجال الاقتصادي، الشؤون الاجتماعية والثقافية والسياسية.

 

تدعو جميع الدول إلى:

  •  تعزيز واحترام وضمان ممارسة المرأة لحرية الرأي والتعبير، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، بما في ذلك بصفتها عضوًا في المنظمات غير الحكومية والرابطات الأخرى.

 

  •  ضمان عدم التمييز ضد النساء والفتيات اللائي يمارسن حقهن في حرية الرأي والتعبير، ولا سيما في العمل والسكن ونظام العدالة والخدمات الاجتماعية والتعليم.

 

  • تيسير المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والتواصل الحر لجميع النساء على جميع مستويات صنع القرار في مجتمعاتهن وفي المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية

 

  •  تيسير المشاركة على قدم المساواة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الإنترنت، والوصول إليها واستخدامها وتطبيق منظور أفضل وتشجيع التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وسائل الإعلام ومرافق المعلومات والاتصالات في جميع البلدان.

 

  •  تزويد النساء والفتيات بإمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة من انتهاكات حقهن في حرية الرأي والتعبير وضمان عدم الإفلات من العقاب على العنف بما في ذلك العنف الجسدي الذي يُستخدم لترهيب النساء والفتيات يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير.

 

يدعو المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى تضمين تقاريره تحليلاً لدور حرية الرأي والتعبير في تحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي النهوض المساواة بين الجنسين، وكذلك تحليل التحديات التي تواجهها المرأة في ممارسة حريتها في الرأي والتعبير.