اعتماداً على صناعة الشركة ومرحلة التطور والربحية، يوجد عدد من الخيارات لتمويل نموّها، ومع ذلك فإنّ هذه الخيارات تقع جميعها في نفس الفئات إمّا الديون أو تمويل رأس المال أو أنّهُ مزيج من الاثنين، وفي حالة الدين يتم اقتراض المال، ويتم دفع الفائدة على العائدات، ويتم تسديد المبلغ الأصلي في وقت لاحق، ومع حقوق الملكية يتم إصدار الأسهم وإجراء التوزيعات على أساس الربحية أو عندما تصبح الشركة عامة أو يتم بيعها.
إصدار الأسهم كشكل من أشكال تمويل رأس المال:
لا يضع تمويل رأس المال عن طريق إصدار الأسهم أيّ امتيازات على ضمانات الشركة ولا يتطلب أيّ ضمانات شخصية، حيثُ أنّهُ إذا فشلت الشركة، فسوف يطالب المساهمون المفضلون بأيّ أصول متبقية بعد دفع جميع المقرضين والموردين.
وإذا بقيت أيّ أصول، فسيتم تعويض المساهمين العاديين، حيثُ أنّ مؤسس الشركة والضامن الشخصي المحتمل لبعض ديون الشركة، لا يُدين لأصحاب الأسهم بأيّ أموال إضافية بخلاف ما يجمعونه من الأصول المتبقية، وعلى العكس من ذلك مع تعزيز التدفق النقدي للشركة والميزانية العمومية، تزداد قدرة الخيار على التمويل باستخدام الديون.
وبالإضافة إلى ذلك بالنسبة للشركات أو المنظمات التي لم تحقق أرباحاً بعد، أو التي لا تحقق أرباحاً ولكن لديها تدفق نقدي سلبي أو محدود، وغالباً ما توفر الأسهم التمويل المرن الذي تحتاجه هذه الشركات، وتتحمل الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو تكاليف تشغيلية عالية تُغطّي تكاليف بدء التشغيل وتعيين الموظفين، والتوظيف وشراء المعدات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
ونظراً لأنّ الشركات تدفع فقط أرباح الأسهم للمستثمرين أو توزع رأس المال، وإذا كان عندها فائض نقدي، فإنّهُ من المُمكِن استخدام جميع الأموال النقدية التي يوفرها إصدار الأسهم لتمويل التوسع.
ويمتلك المساهمون المفضلون حقوق تصويت محدودة، ولكنهم يتمتعون بالمطالبة الأولى بتوزيعات الأرباح ومطالبة كبيرة بالأصول في حالة فشل الشركة أو المنظمة، وأنّ المساهمون العاديون لديهم حقوق التصويت الكاملة، ومع ذلك إذا ترغب في حماية حقوق التصويت الخاصة، أثناء إصدار المزيد من الأسهم العادية، فإنّهُ من المُمكِن منح الفئة التي تمتلكها حقوق تصويت أعلى من الفئة الجديدة التي تنشئها للمستثمرين.
