يجب أن تستند قرارات الاستثمار الحكيمة إلى تحليل أساسي قوي للأسهم، وما يبدو أنّهُ استثمار جيّد قد لا يصمد أمام التدقيق الدقيق لمقاييسه، حيثُ أنّهُ من مصلحة كل مستثمر فهم تدابير تقييم الاستثمار البديلة، وأنّ نسب التقييم القوية ليست ضماناً لنتائج مربحة في الاستثمار، ولكن الاحتمالات ستكون في صالح المستثمر إذا كان يعرف كيفية قياسها والتعرف عليها.
تقييمات الأسهم العادية:
نسبة السعر إلى الأرباح:
نسبة السعر إلى الأرباح هي الاستعداد لسوق الأسهم لتوفير تقييم السهم، حيثُ أنّ النسبة هي ببساطة سعر السهم الحالي مقسوماً على ربحية السهم، حيثُ تسمح نسبة السعر إلى الأرباح للمستثمرين بمقارنة الشركات داخل صناعة ما مع بعضها البعض، وهو متوسط مرجح لجميع الشركات في تلك الصناعة.
ومع ذلك فإنّ نسبة السعر إلى الأرباح ليست طريقة جيّدة لمقارنة الشركات في الصناعات المختلفة، ومن الواضح أنّهُ لا يُمكِن قياسه إذا كانت الشركة تخسر المال، حيثُ يوفر مُقارنة السعر إلى الأرباح الحالي للشركة بقيمتها على مدى السنوات القليلة الماضية مقياساً جيّداً لاستقرار تقييم الشركة.
ويتم احتساب نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة للشركة عن طريق استبدال ربحية السهم المتوقعة، حيثُ تُعطي النسبة إلى الأمام مُقارنة بالتيار نظرة على الأداء المستقبلي.
نسبة السعر إلى المبيعات:
عندما لا يكون لشركة ما أرباح، ربما بسبب تكاليف إدخال منتج جديد، لا يمكن حساب نسبة السعر إلى الأرباح، وفي هذه الحالة تُعتبر نسبة المبيعات السعرية مقياس تقييم بديل، ويتم حساب نسبة السعر إلى المبيعات بقسمة القيمة السوقية للشركة على إيرادات مبيعاتها وليس الربح للعام الماضي.
ويتم تحديد القيمة السوقية بضرب سعر السهم في عدد الأسهم القائمة، حيثُ أنّهُ كلما انخفضت قيمة نسبة السعر إلى المبيعات، كان تقييم الشركة أفضل.
نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA):
(EBITDA) هو اختصار لنسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، والذي يُمكِن أن يوفر معلومات مهمة، خاصةً بالنسبة للشركات ذات النفقات الرأسمالية العالية، حيثُ ستتمتع هذه الشركات بإدخالات محاسبية كبيرة للإهلاك والاستهلاك من شأنها القضاء على صافي الربح.
وعلى الرغم من أنّها مجرد إدخالات مسك الدفاتر ولا تمثل النفقات النقدية الفعلية، وأنّ الشركات ذات رأس المال المرتفع والتي قد لا يكون لديها صافي ربح لسنوات ستظهر مع ذلك تدفقات نقدية متزايدة إذا كانت مستقرة.
ومثلما يمنح المال في البنك مرونة فردية لاتخاذ خيارات جيّدة، فإنّ المال أيضاً يخلق فُرصاً للشركات، حيثُ أنّ مقياس التقييم الفعّال هو نسبة مجموع النقد في الصندوق، والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل مقسومة على عدد الأسهم القائمة، وستخبرنا هذه النسبة بمدى اعتماد سعر السهم على الأصول السائلة التي تمتلكها الشركة، ويخلق الكثير من المال الفُرصة لإطلاق منتجات جديدة أو الاستحواذ على شركات أُخرى.